"عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" يعني أنه "لقي ركبا بالروحاء" الروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلا من المدينة، كما قال ذلك الإمام مسلم في كتاب الأذان، ستة وثلاثين ميلا، يعني قريب من ستين كيلو، لقي ركبا بالروحاء، "فقال: ((من القوم؟ )) قالوا: المسلمون" والسؤال عن الشخص أو عن الجماعة سنة، النبي -عليه الصلاة والسلام- يسأل من فلان؟ والصحابة يسألون؛ لكي ينزل المسئول عنه في منزلته اللائقة به، وكم من حرج وقع بسبب ترك السؤال، كم من حرج يقع بسبب ترك السؤال، فيسأل عن الداخل سواء كان واحد أو عن جماعة؛ لأننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ويعامل كل إنسان بما يليق به.
"فقال: ((من القوم؟ )) قالوا: المسلمون" يعني هم من المسلمين، وليس كل المسلمين، "فقالوا: من أنت؟ " ما عرفوه -عليه الصلاة والسلام-، إما لكونهم بالليل في الظلام، فلم يروا وجهه الشريف -عليه الصلاة والسلام-، أو لكونهم أسلموا في بلدانهم، ولم يهاجروا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولم يروه قبل ذلك، فما عرفوه، ولذا سألوا عنه "فقالوا: من أنت؟ قال: ((رسول الله)) -صلى الله عليه وسلم-، "فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم، ولك أجر)).
الآن هذا الصبي أمه أحرمت به أو لم تحرم به؟
طالب: أحرمت به، وسألت عن الأجر.
هل السؤال قبل الإحرام أو بعده؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه تعدينا الميقات.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن ألا يحتمل أن هؤلاء الركب بعد الميقات، هي لا يمكن أن تتصرف وتحرم به قبل أن تسأل، طيب لو قال: ما له حج، إيش تبي تسوي؟ الأصل أن يكون السؤال قبل الفعل، هذا الأصل، وأن الإنسان لا يتعبد بشيء إلا على بصيرة، ومعه عليه دليل، تحرم به وتحج به من غير سؤال؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يلزم إذا كان مكانهم الروحاء، يحرمون من مكانهم دون الميقات هم.
طالب:. . . . . . . . .
هي محرمة هي، هي تسأل عن الصبي، الآن ما تعرض لها بشيء.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما يلزم لا، لا، أبدا ما يلزم، اللي يظهر أن السؤال قبل أن تحرم به، والركب: جمعه راكب كصحب وصاحب، وهم القوم الركبان، يحددونهم بما دون العشرة.
"فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم، ولك أجر)) " هذا يدل على صحة حج الصبي الذي لم يبلغ، والصبي يشمل ما كان قبل التمييز، وما بعد التمييز، ما قبل التمييز وما بعده، وبهذا قال جمهور أهل العلم بصحة حج الصبي، وجمهور من قال بصحته قالوا: لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل لا بد أن يحج بعد أن يكلف، وشذ قوم قالوا: بأنه يجزئه، ولا حظ لهذا القول من النظر، وأيضا جمهور من قال بصحة حجه قالوا: تترتب عليه الآثار المترتبة على حج الكبير من ترك المحظورات، وما يلزم على فعلها، وقال أبو حنيفة: لا يلزم شيء من مخالفات الصبي؛ لأنه غير مكلف، فلا يلزم عليه فداء ولا كفارات ولا شيء، كما أنه لا تجب عليه الزكاة في ماله، يعني طردا لمذهبه -رحمه الله-، والجمهور على أنه يلزمه، تلزمه الزكاة في ماله، تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عند الجمهور، وتجب عليه أروش الجنايات والكفارات، المقصود أنه في الحج وما يلتزمه؛ لأنه من باب ربط الأسباب بالمسببات، وليست من باب التكليف، فهي من باب الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، يعني لو أن صبيا كسر آلة لشخص من الأشخاص، وطالبه بقيمتها يلزمه دفعها، فهذا من باب ربط الأسباب بالمسببات.