يقول: كثر في الآونة الآخرة من يتجاوز الميقات بلا إحرام، وهو يريد الحج، ثم بعد أن يتجاوز نقاط التفتيش يلبس لباس الإحرام؛ لأنه يخشى المنع؟
على كل حال إذا تجاوز الميقات، ولم يرجع إليه وأحرم دونه فعليه دم عند أهل العلم؛ لكن لماذا لا يحرم من الميقات، هذا إذا أراد أن يتحايل، لا يتجاوز الميقات بحيث لا يأثم، ويعد نفسه محتاجا إلى لبس المخيط، فيستمر بثوبه، يحرم بثيابه ويدخل وحينئذ يلزمه فدية عن لبس المخيط.
يقول: ما الفرق بين طواف الوداع وطواف الإفاضة؟
طواف الوداع واجب بالنسبة للحج، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به؛ لكن إذا أخر طواف الإفاضة قبيل انصرافه ونوى به الإفاضة دخل فيه الوداع على أن لا يكون بعده سعي؛ لأنه إذا كان بعده سعي ما صار آخر عهده بالبيت، فإذا شق عليه أن يعيد طواف الوداع بعد طواف الإفاضة والسعي، إذا شق عليه ذلك فيرجى أنه لا بأس به -إن شاء الله تعالى-، وإلا مع القدرة لا يكفي طواف الإفاضة الذي يليه السعي عن طواف الوداع إلا مع المشقة الشديدة، إذا شق عليه ذلك لعله يجزئه.
البخاري استدل على الإجزاء بعمرة عائشة -رضي الله عنها-، طافت للعمرة ثم سعت، ولم يحفظ أنها أمرت بوداع.
يقول: كيف الجمع بين قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات} [(197) سورة البقرة] وبين جواز الإحرام للحج قبل أشهر الحج؟
ذكرنا بالأمس أن الإحرام بالحج قبل أشهره وقبل ميقاته المكاني جوازه عند جماهير أهل العلم، لم يخالف في الميقات الزماني إلا الشافعية استدلالا بهذه الآية، {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [(189) سورة البقرة] مطلقة، الثلاثة وغير الثلاثة، وبهذا يستدلون على جواز الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني، وعلى كل حال، الخلاف معروف بين أهل العلم والاحتياط أن لا يحرم الإنسان قبل ميقاته لا الزماني ولا المكاني.
يقول: هل يلزم الحج لمن لم يجد ما يحج به مع الحملات، لكنه يستطيع أن يحج منفردا أو مع رفقة خاصة لكون تكلفة الحج أقل، لكنه يحصل له من الحج وحده نوع مشقة يستطيع تحملها، وهل من وجد مالا يكفي لذلك لكن لا يجد ما يكفي للحج مع الحملات لكونه أريح ولم يحج يأثم؟
نعم يأثم، إذا استطاع أن يحج بمفرده أو مع رفقة بنفقة يستطيعها لزمه الحج، الحملات شيء طارئ لا يترتب عليه أحكام، نعم إذا كان من النوع الذي لا يستطيع أن يباشر الحج بنفسه إنما لا بد أن يحج مع حملة أو مع أناس بالأجرة يعينونه على الحج اشترط ذلك في الاستطاعة.
يقول: هل من كلمة عن حكم التصوير بالفيديو، وهذه الأفلام التي غزت البيوت، وأصبحت منهج يتربى عليه الأطفال، ومن نصح في ذلك بعدم التوسع يقول: أن من أفتى بحرمة التصوير بالكاميرا هذا رأيه وهناك رأي آخر؟
تصوير ذوات الأرواح بجميع أشكاله ووسائله داخل في التحريم، يشمل التصوير الفوتوغرافي والشمسي والفيديو وغيرها، كله تصوير، كله مضاهاة لخلق الله -عز وجل-؛ لكن قد يقول قائل: أن الناس ابتلوا في هذه الأزمان بأمور لا يستطيعون تركها، الولد إن لم يوفر له مثل هذه الوسائل مع المراقبة الشديدة، لا بد أن يخرج إلى الجيران إلى الأقارب إلى أخواله إلى أعمامه وعندهم من الآلات ما هو أعظم من ذلك، أعظم عندهم قنوات ودشوش، ويخشى على الولد، والطفل في المدرسة إذا سمع زملائه: رأينا، سمعنا، شاهدنا، يتشوف لذلك، ثم بعد ذلك يحاول الخروج من البيوت بأي وسيلة، والآن البيوت ومراقبة الأطفال والأولاد والتربية في هذه الأزمان من أشق الأمور، فنقول: إذا غلب على ظنه أنه يخرج إلى بيوت الآخرين ليبحث عما هو أسوأ من هذه الآلة فارتكاب أخف الضررين مع العلم بأنه ممنوع في الأصل، ارتكاب أخف الضررين مع الاستغفار والمراقبة الشديدة أمر مقرر في الشرع -إن شاء الله تعالى-.