شرح كتاب الحج من صحيح مسلم
/ ৪৬৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحج
  1. [شرح كتاب الحج من صحيح مسلم]
  2. كتاب الحج
  3. كتاب الحج
  4. كتاب الحج
  5. كتاب الحج
  6. كتاب الحج
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الحج
  9. كتاب الحج
  10. كتاب الحج
  11. كتاب الحج
  12. كتاب الحج
  13. كتاب الحج
  14. كتاب الحج
  15. كتاب الحج
  16. كتاب الحج
  17. كتاب الحج
  18. كتاب الحج
  19. كتاب الحج
  20. كتاب الحج
  21. كتاب الحج
  22. كتاب الحج
  23. كتاب الحج
  24. كتاب الحج
  25. كتاب الحج
  26. كتاب الحج
  27. كتاب الحج
  28. كتاب الحج
  29. كتاب الحج
  30. كتاب الحج (29)

الشرط والوصف والقيد والاستثناء إذا تعقبت جمل تعود على الأخيرة أو على الجميع؟

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: لا، الآن هذا لمن تأخر يلزم فيه التقوى، واللي تعجل ما يلزمه التقوى؟

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: لا، {لمن اتقى} لكن هل التقوى مشترطة فيمن تأخر دون من تقدم أو للجميع؟

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: يعني هل نستفيد من الآية أن التأخر أفضل من التعجل، {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} السياق واحد، لا مزية من خلال الآية لمن تعجل ولا لمن تأخر، يبقى قوله -جل وعلا-: {لمن اتقى} هل المراد به من تأخر أو الجميع؟

هو لا يمكن أن يقال: لمن تعجل فقط، مفروغ منه يعني، يعني لا يقال {لمن اتقى} خاص بمن تعجل ولا للجميع، إنما .. لا، هم يتفقون على أن الآخر داخل، يعني في القذف {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا} [(4، 5) سورة النور]، التوبة ترفع الفسق أو ترفع الثلاثة كلها؟ لهم ثلاثة أوصاف يجلدون القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادته أبدا، ويحكم عليه بالفسق، {إلا الذين تابوا} هل يرفع الأوصاف الثلاثة؟ الحد لا يرفع اتفاقا، لا يرتفع الحد بالتوبة، قبول الشهادة.

الآن محل الاتفاق بين أهل العلم الأول لا يرتفع الذي هو الحد؛ لأنه حق آدمي، والأخير الفسق وصف الفسق يرتفع اتفاقا، لكن هل تقبل شهادته أو لا تقبل؟

طالب:. . . . . . . . .

{إلا الذين تابوا} معروف أنه إذا تاب بشروطها، يعني توبة مقبولة توبة نصوح، يرتفع وصف الفسق بلا شك، لكن هل تقبل شهادته والله -جل وعلا- يقول: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} الآن الاستثناء تعقب جمل صح وإلا لا؟ تعقب جمل يعود إلى الأخيرة اتفاقا، يرفع الوصف الأخير اتفاقا ولا يرفع الوصف الأول اتفاقا، والثاني هو محل الخلاف بين أهل العلم، ولذا يختلفون هل يرفع الجمل السابقة كلها أو لا يرفع إلا الأخيرة، أو يترك الحكم للقرائن والأدلة الأخرى كما هنا، هذا المقرر عند المحققين أنه يترك للأدلة الأخرى، أحيانا يقتضي رفع الجميع، أحيانا يقتضي رفع الأخير فقط، والباقي يترك للأدلة الأخرى والقرائن.

نعود إلى آية البقرة {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى} لمن اتصف بهذا الوصف يحصل له رفع الإثم سواء تعجل أو تأخر، ويكون معنى الآية هو معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) فلا إثم عليه البتة، شريطة أن يتحقق الوصف الذي هو التقوى سواء في ذلك من تعجل ومن تأخر، ثم نأخذ حكم أو فضل التأخر من فعله -عليه الصلاة والسلام- كونه تأخر، فعلى هذا قوله: {لمن اتقى} يعود إلى الجميع، والتقوى شرط لرفع الإثم عن الحاج سواء تعجل أو تأخر، شريطة أن يكون قد اتقى الله في حجه، فيكون الحج قد ترتبت عليه آثار من محو الذنوب كلها، حتى يقول جمع من أهل العلم أنه يمحو الكبائر والصغائر، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، شريطة أن يكون قد اتقى الله في حجه: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)).

طالب:. . . . . . . . .

الشيخ: لا لا، لا ولا تدل عليه، هذا السياق ما يدل عليه، رفع الإثم المذكور في الآية {لمن اتقى} لا يستحق رفع الإثم إلا من اتقى، أنت لا تتصور أن الإثم الحاصل في الحج، رفع الإثم الذي تحمله هذا الشخص -هذا الحاج- فيكون هذا من أدلة فضل الحج، الأدلة العظيمة التي تثبت فضل الحج أنه يرفع الإثم عن الحج، فيكون معنى الآية هو معنى قوله: ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) لكن بهذا القيد أن يكون قد اتقى، أما الذي لا يتقي الله تعالى في حجه لا تترتب عليه آثاره، فلا يرتفع عنه إثمه ولا يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

— পৃষ্ঠা ২৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।