شرح كتاب الحج من صحيح مسلم
/ ৪৬৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحج
  1. [شرح كتاب الحج من صحيح مسلم]
  2. كتاب الحج
  3. كتاب الحج
  4. كتاب الحج
  5. كتاب الحج
  6. كتاب الحج
  7. كتاب الحج
  8. كتاب الحج
  9. كتاب الحج
  10. كتاب الحج
  11. كتاب الحج
  12. كتاب الحج
  13. كتاب الحج
  14. كتاب الحج
  15. كتاب الحج
  16. كتاب الحج
  17. كتاب الحج
  18. كتاب الحج
  19. كتاب الحج
  20. كتاب الحج
  21. كتاب الحج
  22. كتاب الحج
  23. كتاب الحج
  24. كتاب الحج
  25. كتاب الحج
  26. كتاب الحج
  27. كتاب الحج
  28. كتاب الحج
  29. كتاب الحج
  30. كتاب الحج (29)

يقول: هل الهدي نفس الأضحية، بمعنى أننا لا نأخذ من أظفارنا وشعرنا شيء من بداية شهر ذي الحجة؟

الهدي: وهو ما يهدى للبيت، سواء كان تطوعا بأن يبعثه الحلال من بلده، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حيث بعث بالهدي من المدينة فلم يحرم عليه شيء مما كان له حلال، الهدي لا يحرم، إنما الذي يحرم الدخول في النسك –الإحرام- ومن أراد الأضحية أيضا عليه أن يمسك، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا.

يقول: هل يجوز الحج بمال حرام؟

أقول: الاستطاعة وجود الزاد والراحلة ومال يوصله إلى تلك الأماكن، ولا بد أن تكون من مال حلال، أولا يحرم عليه أن يكتسب المال من وجوه حرام، لا للحج ولا لغيره، يحرم عليه مطلقا اكتساب المال من الوجوه المحرمة، والحج في هذا كغيره، إلا أن تطلبه للمال أظهر من غيره، صاروا يتكلمون عن الحج بالمال الحرام! وإلا لو ستر بدنه بثوب حرام وصلى فيه، لو تسحر –مثلا- وأفطر على مال حرام هذا في الصيام، وقل مثل هذا في سائر العبادات، هو مأمور بهذه العبادة، وهو منهي عن ارتكاب المحرم، فإذا كان المحرم شرط مشترط للعبادة فإن العبادة تبطل، مع التحريم تبطل العبادة إذا كانن شرط، ولذا يفرقون بين من ستر عورته المشترط سترها في الصلاة بحرير، وبين من صلى وعليه عمامة حرير، يعني من صلى وعليه سترة حرير هذا لا تصح صلاته؛ لأن السترة شرط؛ لأن النهي عاد إلى الشرط، وأما إذا صلى بعمامة حرير فالصلاة صحيحة؛ لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن الصلاة، وقل مثل هذا لو صلى وفي أصبعه خاتم ذهب، النهي عاد إلى أمر خارج عن الصلاة، لا يعود إليها ولا إلى شرطها -ما لا تصح إلا به-.

فالحج يمكن أن يتم وتتوافر شروطه من غير هذا المال أو بدون مال في الجملة، يعني إذا كان بمكة يعني يتصور أن يحج من غير مال، يحج ماشيا –مثلا- أما بالنسبة للأكل والشرب هذا شيء منفصل عن الحج، وقد يتطلب المال للأكل والشرب، لكن في تنقله بين المشاعر وأدائه هذه المناسك قد لا يحتاج إلى هذا المال فهو خارج عن العبادة، وحينئذ يقال: الحج صحيح مجزئ مسقط للطلب، لكنه غير مقبول، ونفي القبول هنا يراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، {إنما يتقبل الله من المتقين} [(27) سورة المائدة]، الثواب المرتب على هذه العبادة ليس له منها شيء، أما بالنسبة للأمر بالإعادة فلا يؤمر بالإعادة، وعلى كل حال النصوص التي جاءت في فضل الحج وأنه يرجع كيوم ولدته أمه، ((الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة)) كل هذا يجعل الإنسان يحتاط لهذه العبادة.

يقول: هل هناك فرق بين الكلام في أهل الرواية والكلام في أهل البدع والنحل؟

أعراض المسلمين عموما محرمة، وجاء التأكيد في تحريمها في مواضع، منها ما جاء في حجة الوداع، ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا))، يقول ابن دقيق العيد -رحمه الله-: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والحكام.

فالكلام في الرواة أجازه أهل العلم، وتكلموا في الرواة، بل أوجبه جمع منهم وهو المتجه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والدفاع عن السنة لا يتم إلا بهذا، الكلام في الناس للمصلحة الراجحة إذا أريد توليت شخص على أمر من أمور المسلمين وأنت تعرف أن هذا الشخص لا يصلح من باب النصيحة أن تتكلم في هذا بقدر الحاجة، ولا يجوز لك أن تزيد عليها، إذا استشارك شخص تقدم إليه شخص ترى أنه ليس بكفء تمحضه النصيحة.

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।