شرح اختصار علوم الحديث
/ ২৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — شرح: النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع المختلق المصنوع:
  1. [شرح اختصار علوم الحديث]
  2. - تعريف الحديث الصحيح -
  3. (تعريف الحديث الصحيح)
  4. (عدد ما في الصحيحين من الحديث)
  5. (الزيادات على الصحيحين)
  6. موطأ مالك
  7. - إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي -
  8. (إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي)
  9. النوع الثاني: الحسن - تعريفاته، ومظانه، النوع الثالث: الحديث الضعيف - النوع الرابع: المسند
  10. (النوع الثاني: الحسن)
  11. (تعريف الترمذي للحديث الحسن)
  12. - النوع السادس: المرفوع -
  13. (النوع السادس: المرفوع)
  14. (النوع السابع: الموقوف)
  15. (النوع الثامن: المقطوع)
  16. النوع الثاني عشر: المدلس -
  17. (النوع الثاني عشر: المدلس)
  18. شرح: النوع الرابع عشر: المنكر:
  19. شرح: النوع الخامس عشر: في الاعتبارات والمتابعات والشواهد:
  20. شرح: النوع السابع عشر: في زيادة الثقة:
  21. شرح: النوع الثامن عشر: معرفة المعلل من الحديث:
  22. شرح: النوع التاسع عشر: المضطرب:
  23. شرح: النوع العشرون: معرفة المدرج:
  24. شرح: النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع المختلق المصنوع:
  25. : "مسألة: من أخذ على التحديث أجرة .. ،
  26. مسألة: من أخذ على التحديث أجرة:
  27. أعلى العبارات في التعديل والتجريح:
  28. شرح: النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه:
  29. أنواع التحمل:
  30. صحة سماع من ينسخ أو إسماعه .. ،
  31. صيغ أداء الحديث:
  32. صحة سماع من ينسخ أو إسماعه:
  33. السماع من وراء حجاب:
  34. الإجازة:
  35. أقسام الإجازة:
  36. المناولة،
  37. المناولة:
  38. المكاتبة:
  39. إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في الرواية عنه:
  40. الوجادة:
  41. شرح النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده،
  42. شرح النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده:
  43. شرح: النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث:
  44. من حدث ونسي:
  45. …
  46. رواية الحديث بالمعنى:
  47. اختصار الحديث:
  48. شرح: فرع آخر: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية:
  49. الزيادة في نسب الراوي:
  50. إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول:
  51. الرواية في حال المذاكرة:
  52. شرح: النوع السابع والعشرون: في آداب المحدث:
  53. : النوع الثامن والعشرون: في آداب طالب الحديث .. ،
  54. النوع الثامن والعشرون: في آداب طالب الحديث:
  55. النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل:
  56. النوع الثلاثون: معرفة المشهور،
  57. النوع الثلاثون: معرفة المشهور:
  58. النوع الحادي والثلاثون: معرفة الغريب والعزيز:
  59. النوع الثاني والثلاثون: معرفة غريب ألفاظ الحديث:
  60. النوع الثالث والثلاثون: معرفة المسلسل:
  61. النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه:
  62. النوع الخامس والثلاثون: معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا:
  63. النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث:
  64. : النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في الأسانيد،
  65. النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في الأسانيد:
  66. النوع الثامن والثلاثون: معرفة الخفي من المراسيل:
  67. النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-:
  68. أفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء:
  69. : النوع الموفي أربعين: معرفة التابعي،
  70. النوع الموفي أربعين: معرفة التابعي:
  71. النوع الحادي والأربعون: في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر:
  72. النوع الثاني والأربعون: معرفة المدبج:
  73. النوع الثالث والأربعون: معرفة الإخوة والأخوات من الرواة:
  74. النوع الرابع والأربعون: معرفة رواية الآباء عن الأبناء:
  75. النوع السادس والأربعون: في معرفة رواية السابق واللاحق،
  76. النوع الخامس والأربعون: في رواية الأبناء عن الآباء:
  77. النوع السادس والأربعون: في معرفة رواية السابق واللاحق:
  78. النوع السابع والأربعون: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم:
  79. النوع الثامن والأربعون: معرفة من له أسماء متعددة فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة:
  80. النوع التاسع والأربعون: معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه:
  81. النوع الموفي خمسين: معرفة الأسماء والكنى:
  82. النوع الثاني والخمسون: معرفة الألقاب،
  83. النوع الحادي والخمسون: معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية:
  84. النوع الثاني والخمسون: معرفة الألقاب:
  85. النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف:
  86. النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمتفرق من الأسماء والأنساب:
  87. النوع الخامس والخمسون: نوع يتركب من النوعين قبله:
  88. النوع السادس والخمسون: في صنف آخر ممن تقدم:
  89. النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم:
  90. النوع الثامن والخمسون: في النسب التي على خلاف ظاهرها:
  91. النوع التاسع والخمسون: في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء:
  92. النوع الموفي ستين: معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم:
  93. : النوع الحادي والستون: في معرفة الثقاة والضعفاء من الرواة وغيرهم،
  94. النوع الحادي والستون: في معرفة الثقاة والضعفاء من الرواة وغيرهم:
  95. النوع الثاني والستون: في معرفة من اختلط في آخر عمره:
  96. النوع الثالث والستون: معرفة الطبقات:
  97. النوع الرابع والستون: في معرفة الموالي من الرواة والعلماء:
  98. النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم:

الجرح الذي يطلقه الأئمة، والتعديل الذي يطلقونه بإزاء بعض الرواة، فإذا قالوا: فلان ثقة، أو قالوا: فلان ضعيف، هل يقبل هكذا؟ أو لا بد من بيان السبب؟ فالجمهور على أنه لا بد من بيان سبب الجرح، لا بد أن يكون الجرح مفسرا، أولا لسهولة ذلك، فالجرح يثبت بأمر واحد، الأمر الثاني: أنه ربما استفسر عن سبب جرحه فذكر ما لا يجرح، ذكر ما لا يجرح، كما جرح شعبة فيما لا يجرح، لم ضعفت فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون، لم ضعفت فلان؟ قال: ذكر عند فلان فامتخط، هذا ما يلزم أن يكون الجرح مقبولا، ولأن بيان الجرح أمر يسير سهل؛ لأن الجرح يثبت بأمر واحد، يكفي أن يقال: فلان ضعيف لأنه يفعل معصية كذا، أو يخل بالواجب كذا، لا يصلي مع الجماعة، أو يفطر في رمضان، أو يشرب الخمر، أو يسرق، أو ما أشبه ذلك؛ لأن الجرح يثبت بواحد، وأما التعديل فيكفي فيه الإطلاق من غير ذكر سببه؛ لأن ذكر أسبابه يطول، وتعدادها يكثر، يلزم المعدل أن يقول: فلان عدل؛ لأنه يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويبر والديه، ولا يفعل ولا يفعل من المحرمات، فيعد كل الواجبات، ويعد كل المحرمات، وهذا يطول.

فالجمهور على أنه لا بد من بيان سبب الجرح دون التعديل، ومنهم من عكس يقول: الجرح يكفي أن يذكر من غير بيان، والتعديل لا بد من ذكر سببه؛ لأن الإنسان قد يغتر بشخص فيعدله بناء على ما ظهر من حاله فلا بد من أن يبين سبب العدالة، فلان عدل لماذا؟ لا يغتر به كما اغتر الإمام مالك بابن أبي المخارق، قال: غرني بكثرة مكثه في المسجد، وهذا نعم أمارة ودلالة على أنه صاحب خير، لكن ما يكفي لقبول الرواية، فلا بد من ذكر العدالة، وأما الجرح فيكفي من غير ذكر سببه، وهذا قول لبعض أهل العلم، وهو عكس القول الأول قول الجمهور، ومنهم من يقول: لا بد من بيان السبب في الجرح والتعديل؛ لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها، فلا بد من ذكر سببها، والجرح قد يجرح المجرح بغير جارح، وحينئذ لا بد من بيان سببه، وهذا القول يلزم ببيان السبب في الأمرين معا، والقول الرابع: وهو المقابل لهذا أنه لا يلزم بيان السبب لا في الجرح ولا في التعديل، فإذا قال الإمام: فلان ضعيف يكفي، فلان ثقة يكفي، ما يحتاج ضعيف لماذا؟ أو ثقة لماذا؟

ابن الصلاح لما ساق كلام الجمهور، ومال إليه، واستروح إليه، قال: أكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف، وفلان متروك، ونحو ذلك، يعني من غير بيان للسبب، كتب الجرح والتعديل ليس فيها بيان للسبب في غالب الأحوال، فعلى هذا يلزم عليه تعطيل هذه الكتب، إذا لم نعتمد ما فيها من الجرح فماذا نصنع؟ يلزم عليه تعطيل هذه الكتب، لكن أجاب ابن الصلاح بأنا إذا لم نكتف به توقفنا في أمره، قال ابن معين: فلان ضعيف، نقول: لماذا يا ابن معين على قول الجمهور؟ لماذا فلان ضعيف؟ من يجيب عن ابن معين؟ في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف.

يقول ابن الصلاح: لا نعتمد هذا القول، لكن قول ابن معين أو قول غيره من الأئمة يوجد ريبة عندنا يلزم منها التوقف في الراوي، ومن ثم التوقف في قبول خبره، يقول: توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا في ذلك، لكن إلى متى؟ ما هي بمسألة راوي أو راويين أو مائة، لا، جمع غفير من الرواة، وهذا التوقف يوجب التوقف في كثير من الأخبار، فالتوقف ليس بحل، ولذا رأى ابن كثير -رحمه الله تعالى- في كلامه قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، ويستوي في ذلك الجرح والتعديل، إذا كان المعدل أو المجرح إمام معتدل، يعني ليس بمتشدد في التجريح ولا في التعديل، ولا متساهل، عرف بالتوسط في أموره، عارف بأسباب الجرح والتعديل، لماذا نتوقف في قبول من يعدله مثل هذا؟ أو في رد من يضعفه مثل هذا؟ ولذا يقول: "أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن" يعني إذا لم نقبل أقوال هؤلاء الذين عرفوا الرواة، وعرفوا المرويات، وقارنوا بين روايات الثقات، وعرضوا أحاديث بعضهم على بعض، وعرفوا بعضهم بالأعيان، وعاملوهم وعاصروهم وعاشروهم، وحفظوا أحاديثهم، إذا لم نكتف بأقوال هؤلاء فمن يحل الإشكال بعدهم؟ من يأتي بعد الرواة لا يستوي من عاش بين الرواة وعرفهم بأعيانهم، وعاصرهم وعاشرهم وبين من جاء بعدهم، يعني إذا لم ينحل الإشكال من قول الإمام أحمد، توقفنا في قوله، توقفنا في قول يحيى بن معين وهكذا، من يحل الإشكال الذي أورده، واستروح إليه، ومال إليه ابن الصلاح وهو التوقف؟ إلى متى؟

— পৃষ্ঠা ৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।