بركة، بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
النوع الثالث والعشرون: يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل" يعني من ترد روايته، "وبيان الجرح والتعديل"، وهذا النوع من أهم الأنواع، ينبغي أن يعتني به طالب الحديث، ولا يستغني عنه بحال؛ لأنه لا يتمكن من تصحيح الأحاديث وتضعيفها إلا بمعرفة رواتها، من يقبل منهم ومن يرد، فالمقبول عند أهل العلم "الثقة الضابط لما يرويه" والمراد بالثقة من جمع بين وصفي العدالة والضبط، وتقدم في تعريف الحديث الصحيح: أنه ما رواه عدل تام الضبط، فإذا توافر الشرطان: العدالة والضبط قبل الخبر، وصار صحيحا، والقبول أعم من الصحة؛ لأنه يشمل الحسن الذي هو أدنى درجات القبول، فمن تقبل روايته.
يقول: "الثقة الضابط لما يرويه" العدالة لا بد منها، والضبط تمامه يشترط لصحة الخبر، ومسماه يشترط لقبوله، وإن نزل عن درجة الصحيح، "وهو المسلم العاقل البالغ سالما" حال كونه سالما "من أسباب الفسق وخوارم المروءة" هذا هو العدل، العدل المسلم العاقل البالغ، فالكافر ليس بعدل، غير العاقل لا يقبل خبره؛ لأنه ليس بعدل، لم تتوفر فيه العدالة، وإن لم يتحقق فسقه، البالغ: فلا بد من البلوغ لقبول خبر الراوي، لا بد أن يكون مسلما، فالكافر لا يقبل خبره؛ لأنه لا يؤمن أن يكذب، والمجنون لا يصح خبره؛ لأنه لا يضبط ما يقول، والقلم قد رفع عنه فلا يؤمن أن يفتري، والبالغ شرط لا بد منه، إذ الصغير لا يقبل خبره؛ لأنه لم يكلف فلا يؤمن أن يكذب.
وكل هذه الشروط إنما تشترط عند الأداء، أما التحمل فيصح تحمل الكافر على ما سيأتي، ويؤيده حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، وهو حينئذ كافر لما تحمل الخبر قبل أن يسلم، ثم أداه بعد أن أسلم فقبل منه، فهذه الشروط شروط للأداء، وليست شروطا للتحمل، ومثله الصبي لو تحمل الصبي خبرا وحفظه وأداه بعد بلوغه قبل منه، لكن يؤديه قبل البلوغ لا يقبل منه.
"سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة" الفاسق هو الذي يرتكب المحرمات، أو يقصر في أداء الواجبات؛ لأن الفسق خلاف التقوى التي هي التزام الأوامر، واجتناب النواهي، خوارم المروءة يعني ما اعتاد الناس فعله مما تواطئوا عليه، وتعارفوا عليه، بحيث يعد من خرج على فعلهم واتفاقهم على هذا الأمر شاذا بينهم، فمثل هذا يخرم المروءة، "وأن يكون مع ذلك متيقظا" منتبها لحفظه بحيث يؤديه كما سمعه متى شاء "غير مغفل" فالمغفل لا تقبل روايته؛ لأنه لا يضبط ما يروي "حافظا إن حدث من حفظه" ضابطا لما يرويه إن حدث من الحفظ، إن روى باللفظ لا بد أن يكون حافظا لذلك اللفظ، "فاهما إن حدث بالمعنى" والرواية بالمعنى جائزة عند جمهور العلماء، شريطة أن يكون الراوي عارفا بمدلولات الألفاظ، عالما بما يحيل المعاني، أما إذا لم يكن كذلك فلا تجوز الرواية حينئذ بالمعنى، "فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته".
أجمع جمهور أئمة الأثر ... والفقه في قبول ناقل الخبر
بأن يكون ضابطا معدلا ... أي يقظا ولم يكن مغفلا
حافظا إن حدث حفظا يحوي ... كتابه إن كان منه يروي