شرح اختصار علوم الحديث
/ ২৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — شرح: النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع المختلق المصنوع:
  1. [شرح اختصار علوم الحديث]
  2. - تعريف الحديث الصحيح -
  3. (تعريف الحديث الصحيح)
  4. (عدد ما في الصحيحين من الحديث)
  5. (الزيادات على الصحيحين)
  6. موطأ مالك
  7. - إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي -
  8. (إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي)
  9. النوع الثاني: الحسن - تعريفاته، ومظانه، النوع الثالث: الحديث الضعيف - النوع الرابع: المسند
  10. (النوع الثاني: الحسن)
  11. (تعريف الترمذي للحديث الحسن)
  12. - النوع السادس: المرفوع -
  13. (النوع السادس: المرفوع)
  14. (النوع السابع: الموقوف)
  15. (النوع الثامن: المقطوع)
  16. النوع الثاني عشر: المدلس -
  17. (النوع الثاني عشر: المدلس)
  18. شرح: النوع الرابع عشر: المنكر:
  19. شرح: النوع الخامس عشر: في الاعتبارات والمتابعات والشواهد:
  20. شرح: النوع السابع عشر: في زيادة الثقة:
  21. شرح: النوع الثامن عشر: معرفة المعلل من الحديث:
  22. شرح: النوع التاسع عشر: المضطرب:
  23. شرح: النوع العشرون: معرفة المدرج:
  24. شرح: النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع المختلق المصنوع:
  25. : "مسألة: من أخذ على التحديث أجرة .. ،
  26. مسألة: من أخذ على التحديث أجرة:
  27. أعلى العبارات في التعديل والتجريح:
  28. شرح: النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه:
  29. أنواع التحمل:
  30. صحة سماع من ينسخ أو إسماعه .. ،
  31. صيغ أداء الحديث:
  32. صحة سماع من ينسخ أو إسماعه:
  33. السماع من وراء حجاب:
  34. الإجازة:
  35. أقسام الإجازة:
  36. المناولة،
  37. المناولة:
  38. المكاتبة:
  39. إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في الرواية عنه:
  40. الوجادة:
  41. شرح النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده،
  42. شرح النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده:
  43. شرح: النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث:
  44. من حدث ونسي:
  45. …
  46. رواية الحديث بالمعنى:
  47. اختصار الحديث:
  48. شرح: فرع آخر: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية:
  49. الزيادة في نسب الراوي:
  50. إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول:
  51. الرواية في حال المذاكرة:
  52. شرح: النوع السابع والعشرون: في آداب المحدث:
  53. : النوع الثامن والعشرون: في آداب طالب الحديث .. ،
  54. النوع الثامن والعشرون: في آداب طالب الحديث:
  55. النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل:
  56. النوع الثلاثون: معرفة المشهور،
  57. النوع الثلاثون: معرفة المشهور:
  58. النوع الحادي والثلاثون: معرفة الغريب والعزيز:
  59. النوع الثاني والثلاثون: معرفة غريب ألفاظ الحديث:
  60. النوع الثالث والثلاثون: معرفة المسلسل:
  61. النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه:
  62. النوع الخامس والثلاثون: معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا:
  63. النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث:
  64. : النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في الأسانيد،
  65. النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في الأسانيد:
  66. النوع الثامن والثلاثون: معرفة الخفي من المراسيل:
  67. النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-:
  68. أفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء:
  69. : النوع الموفي أربعين: معرفة التابعي،
  70. النوع الموفي أربعين: معرفة التابعي:
  71. النوع الحادي والأربعون: في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر:
  72. النوع الثاني والأربعون: معرفة المدبج:
  73. النوع الثالث والأربعون: معرفة الإخوة والأخوات من الرواة:
  74. النوع الرابع والأربعون: معرفة رواية الآباء عن الأبناء:
  75. النوع السادس والأربعون: في معرفة رواية السابق واللاحق،
  76. النوع الخامس والأربعون: في رواية الأبناء عن الآباء:
  77. النوع السادس والأربعون: في معرفة رواية السابق واللاحق:
  78. النوع السابع والأربعون: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم:
  79. النوع الثامن والأربعون: معرفة من له أسماء متعددة فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة:
  80. النوع التاسع والأربعون: معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه:
  81. النوع الموفي خمسين: معرفة الأسماء والكنى:
  82. النوع الثاني والخمسون: معرفة الألقاب،
  83. النوع الحادي والخمسون: معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية:
  84. النوع الثاني والخمسون: معرفة الألقاب:
  85. النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف:
  86. النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمتفرق من الأسماء والأنساب:
  87. النوع الخامس والخمسون: نوع يتركب من النوعين قبله:
  88. النوع السادس والخمسون: في صنف آخر ممن تقدم:
  89. النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم:
  90. النوع الثامن والخمسون: في النسب التي على خلاف ظاهرها:
  91. النوع التاسع والخمسون: في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء:
  92. النوع الموفي ستين: معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم:
  93. : النوع الحادي والستون: في معرفة الثقاة والضعفاء من الرواة وغيرهم،
  94. النوع الحادي والستون: في معرفة الثقاة والضعفاء من الرواة وغيرهم:
  95. النوع الثاني والستون: في معرفة من اختلط في آخر عمره:
  96. النوع الثالث والستون: معرفة الطبقات:
  97. النوع الرابع والستون: في معرفة الموالي من الرواة والعلماء:
  98. النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم:

على كل حال كلام ابن كثير -رحمه الله- فيه ما فيه؛ لأن الحق لا بد من بيانه سواء جاء على لسان الموافق أو المخالف، وإمامه -الإمام الشافعي -رحمه الله- إمام الحافظ ابن كثير لأنه شافعي المذهب يقول: والله إنه لا يبالي أن يكون الحق على لسانه أو على لسان خصمه، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم المتجرد الذي ينشد الحق.

يقول: "ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب، والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله -عز وجل-، وفي باب الحلال والحرام" الرواية شيء والعمل شيء، لكن عموم من كتب في علوم الحديث يرون العمل بالحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ، ولا يرون ذلك في الأحكام من الحلال والحرام والعقائد، ورخصوا في ذلك ونقلت عنهم عبارات تدل على ذلك، بل نقل النووي الإجماع على العمل في الضعيف في الفضائل في مقدمة الأربعين، وفي الأذكار، وفي غيرها من كتبه، وفي شرح المهذب في مواضع نقل الإجماع، والنووي كما نعرف متساهل في نقل الإجماع، والمخالف موجود، وإذا وجد الخلاف بين المتقدمين في الحسن فلأن يوجد في الضعيف من باب أولى.

والفضائل إن كانت مما يترتب على فعله ثواب دون تركه فهي من الأحكام، هي من الأحكام؛ لأن من الأحكام الخمسة المندوب، وعين الفضائل من المندوبات، إذا رتبنا على فعلها الثواب ولم نرتب على تركها شيء فهي المستحبات، هذا حد المندوب، والمندوب حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، ولذا نستطيع أن نجمل الخلاف في العمل بالضعيف نقول: بالنسبة للعقائد والحلال والحرام محل اتفاق أنه لا يجوز العمل بالضعيف، بالنسبة للفضائل والقصص والمواعظ والترغيب والترهيب، وما أشبه ذلك، والتفسير أيضا ألحقوه بها والمغازي كلها جمهور العلماء على العمل بالضعيف في هذه الأبواب بشروط: أن يكون الضعف غير شديد، وأن يندرج الحكم تحت أصل عام، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، وزاد بعضهم شروطا أخرى وصلت إلى العشرة، ويصعب تطبيقها على الواقع، والمسألة مفصلة بشروطها، وذكر من قال بذلك من أهل العلم بالتفصيل، ذكر الأقوال والموازنة بينها في رسالة اسمها: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، مسألة الاحتجاج استغرقت أكثر من سبعين صفحة، على كل حال الوقت لا يسعف، ويكفينا أن نعرف أن مذهب الجمهور هو الاحتجاج بالضعيف في الفضائل، والترغيب والترهيب والقصص والمواعظ والمغازي والسير والتفسير وما أشبه ذلك، يبقى مسألة الحلال والحرام والعقائد يشترط لها الصحة والحسن على أقل تقدير ومنهم من يرى أنه يحتج بالضعيف أيضا في الحلال والحرام أيضا، وهذا قول ضعيف عند أهل العلم، والمسألة مبسوطة بالتفصيل في الكتاب الذي أشرت إليه، وعلى كل حال المسألة طويلة الذيول، ولن تنحسم بكلام يسير، فلا شك أن قول الجمهور -جمهور العلماء- له قيمته، وله وزنه، لكن إذا نظرنا إلى حججهم وما أدلوا به، وما احتج به لهم لا يسلم من أخذ ورد، ولذا كان المرجح عند صاحب الكتاب المذكور أنه لا يعمل بالضعيف مطلقا؛ لأن الفضائل من الأحكام، وإذا قلنا: بأن الفضائل التي أمرها أيسر من تفسير كلام الله -سبحانه وتعالى- بحديث يغلب على الظن عدم ثبوته، أو قراءة آية فإذا كانت الآية لا تثبت إلا بما تواتر عند بعضهم أو صح سنده عند قوم آخرين فلئلا تثبت بالضعيف من باب أولى.

— পৃষ্ঠা ৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।