"وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، وخرج منه ما كان يلزمه ذكره، فسقط عليه، ولم يهتد إليه" ابن الجوزي صنف كتاب الموضوعات وهو كتاب حافل، لكنه أدخل فيه ما لا يصل إلى حد الوضع، بل فيه الضعيف الكثير، وفيه الحسن، ويوجد الصحيح وإن كان قليلا، بل فيه ما هو في صحيح مسلم، وفيه حديث ذكر أنه في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر، يعني ما هو. . . . . . . . . الروايات المشهورة، لكن في رواية حماد بن شاكر، والذي أوقعه في ذلك أنه يحكم على الحديث بمجرد ما يوجد في سنده من اتهم بالكذب أو كذاب، فيحكم على الحديث بأنه موضوع وإن كانت له أسانيد أخرى، وأما الضعيف فهو كثير جدا، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:
وأكثر الجامع فيه إذ خرج ... لمطلق الضعف عنى أبا الفرج
استدرك عليه أحاديث ينبغي أن تذكر في الموضوعات، فاستدرك السيوطي في اللآلئ وذيل اللآلئ، ومن جاء بعدهم كصاحب تنزيه الشريعة وصاحب الفوائد المجموعة، وغيرها من الكتب في الموضوعات.
"وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية" يقول: ما يمكن يكون الحديث موضوع، هذا لا عناية له بعلم الحديث، فقال: إنه لا يوجد حديث موضوع، لا يمكن أن يتصور مسلم يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، والسنة من الوحي، {وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى} [(3 - 4) سورة النجم] والوحي محفوظ، {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [(9) سورة الحجر] ما يمكن أن يكذب عليه -عليه الصلاة والسلام-.
يقول: "وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا -هذا كلام ابن كثير- أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه -عليه السلام- قال: ((سيكذب علي)) فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا -فهو رد عملي-، ... حصل المقصود"، يقول ابن كثير: "فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن" يعني إلى أن قال هذا المتكلم ما قال، فهو نفى وجود الكذب إلى عصره، وقوله: ((سيكذب علي)) ما يلزم
()
من الآن، في هذه السنة أو التي قبلها، أو في هذا العصر أو في الزمن الذي قبله، إلى وجوده ما وجد، "إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر".
على كل حال الحديث يصلح للرد، وإن قال الحافظ ابن كثير: "وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم، الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح، ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم، أو على أحد من الناس -رحمهم الله ورضي عنهم-".
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في المنهاج، في مناهج السنة في الجزء السابع صفحة (61) يقول: "نحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه وعن غيره صدقا وكذبا، وقد روي عنه أنه قال: ((سيكذب علي)) فإن كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان كذبا فقد كذب عليه"، هذا كلام الشيخ -رحمه الله-، وكلام ابن كثير ما سمعتم.
الشيخ في المنهاج في الجزء السابع صفحة (61) يقول: "نحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه وعن غيره صدقا وكذبا، وقد روي عنه أنه قال: ((سيكذب علي)) فإن كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان كذبا فقد كذب عليه"، الرد حاصل حاصل على الوجهين.