شرح اختصار علوم الحديث
/ ২৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي)
  1. [شرح اختصار علوم الحديث]
  2. - تعريف الحديث الصحيح -
  3. (تعريف الحديث الصحيح)
  4. (عدد ما في الصحيحين من الحديث)
  5. (الزيادات على الصحيحين)
  6. موطأ مالك
  7. - إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي -
  8. (إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي)
  9. النوع الثاني: الحسن - تعريفاته، ومظانه، النوع الثالث: الحديث الضعيف - النوع الرابع: المسند
  10. (النوع الثاني: الحسن)
  11. (تعريف الترمذي للحديث الحسن)
  12. - النوع السادس: المرفوع -
  13. (النوع السادس: المرفوع)
  14. (النوع السابع: الموقوف)
  15. (النوع الثامن: المقطوع)
  16. النوع الثاني عشر: المدلس -
  17. (النوع الثاني عشر: المدلس)
  18. شرح: النوع الرابع عشر: المنكر:
  19. شرح: النوع الخامس عشر: في الاعتبارات والمتابعات والشواهد:
  20. شرح: النوع السابع عشر: في زيادة الثقة:
  21. شرح: النوع الثامن عشر: معرفة المعلل من الحديث:
  22. شرح: النوع التاسع عشر: المضطرب:
  23. شرح: النوع العشرون: معرفة المدرج:
  24. شرح: النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع المختلق المصنوع:
  25. : "مسألة: من أخذ على التحديث أجرة .. ،
  26. مسألة: من أخذ على التحديث أجرة:
  27. أعلى العبارات في التعديل والتجريح:
  28. شرح: النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه:
  29. أنواع التحمل:
  30. صحة سماع من ينسخ أو إسماعه .. ،
  31. صيغ أداء الحديث:
  32. صحة سماع من ينسخ أو إسماعه:
  33. السماع من وراء حجاب:
  34. الإجازة:
  35. أقسام الإجازة:
  36. المناولة،
  37. المناولة:
  38. المكاتبة:
  39. إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في الرواية عنه:
  40. الوجادة:
  41. شرح النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده،
  42. شرح النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده:
  43. شرح: النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث:
  44. من حدث ونسي:
  45. …
  46. رواية الحديث بالمعنى:
  47. اختصار الحديث:
  48. شرح: فرع آخر: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية:
  49. الزيادة في نسب الراوي:
  50. إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول:
  51. الرواية في حال المذاكرة:
  52. شرح: النوع السابع والعشرون: في آداب المحدث:
  53. : النوع الثامن والعشرون: في آداب طالب الحديث .. ،
  54. النوع الثامن والعشرون: في آداب طالب الحديث:
  55. النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل:
  56. النوع الثلاثون: معرفة المشهور،
  57. النوع الثلاثون: معرفة المشهور:
  58. النوع الحادي والثلاثون: معرفة الغريب والعزيز:
  59. النوع الثاني والثلاثون: معرفة غريب ألفاظ الحديث:
  60. النوع الثالث والثلاثون: معرفة المسلسل:
  61. النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه:
  62. النوع الخامس والثلاثون: معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا:
  63. النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث:
  64. : النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في الأسانيد،
  65. النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في الأسانيد:
  66. النوع الثامن والثلاثون: معرفة الخفي من المراسيل:
  67. النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-:
  68. أفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء:
  69. : النوع الموفي أربعين: معرفة التابعي،
  70. النوع الموفي أربعين: معرفة التابعي:
  71. النوع الحادي والأربعون: في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر:
  72. النوع الثاني والأربعون: معرفة المدبج:
  73. النوع الثالث والأربعون: معرفة الإخوة والأخوات من الرواة:
  74. النوع الرابع والأربعون: معرفة رواية الآباء عن الأبناء:
  75. النوع السادس والأربعون: في معرفة رواية السابق واللاحق،
  76. النوع الخامس والأربعون: في رواية الأبناء عن الآباء:
  77. النوع السادس والأربعون: في معرفة رواية السابق واللاحق:
  78. النوع السابع والأربعون: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم:
  79. النوع الثامن والأربعون: معرفة من له أسماء متعددة فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة:
  80. النوع التاسع والأربعون: معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه:
  81. النوع الموفي خمسين: معرفة الأسماء والكنى:
  82. النوع الثاني والخمسون: معرفة الألقاب،
  83. النوع الحادي والخمسون: معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية:
  84. النوع الثاني والخمسون: معرفة الألقاب:
  85. النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف:
  86. النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمتفرق من الأسماء والأنساب:
  87. النوع الخامس والخمسون: نوع يتركب من النوعين قبله:
  88. النوع السادس والخمسون: في صنف آخر ممن تقدم:
  89. النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم:
  90. النوع الثامن والخمسون: في النسب التي على خلاف ظاهرها:
  91. النوع التاسع والخمسون: في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء:
  92. النوع الموفي ستين: معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم:
  93. : النوع الحادي والستون: في معرفة الثقاة والضعفاء من الرواة وغيرهم،
  94. النوع الحادي والستون: في معرفة الثقاة والضعفاء من الرواة وغيرهم:
  95. النوع الثاني والستون: في معرفة من اختلط في آخر عمره:
  96. النوع الثالث والستون: معرفة الطبقات:
  97. النوع الرابع والستون: في معرفة الموالي من الرواة والعلماء:
  98. النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم:

منهم من قال: أن الخبر الواحد بمجرده يفيد القطع، حسين الكراديسي وداود الظاهري وجمع، يقولون: يفيد القطع، يعني مجرد ما تسمع خبر ممن تثق به، زيد من الناس تثق به، ثقة عندك، يقول: حضر فلان، تحلف على هذا أنه حضر فلان، يفيد القطع عندك مائة في المائة، ألا يحتمل أن يأتي زيد بعد ساعة أو ساعتين قال: أخطأت، رأيت شخصا ظننته فلانا، ما حصل هذا كثير؟ يحصل هذا، المقصود أن الأكثر على أنه لا يفيد بمجرده بمفرده إلا الظن، منهم من يرى أنه يفيد القطع.

والقول الوسط أنه يفيد القطع إذا احتفت به قرينة، لماذا نحتاج إلى هذه القرينة؟ لكي تكون في مقابل الاحتمال المرجوح، فإذا وجدت هذه القرينة أفادنا القطع، وهذا ما قرره شيخ الإسلام -رحمه الله- في مواضع من كتبه، وقرره ابن القيم في الصواعق، والحافظ ابن حجر في شرح النخبة، وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق يرون أن خبر الواحد إذا احتفت به قرينة أفاد القطع؛ وإلا فالأصل أنه لا يفيد إلا الظن، والعلة في ذلك ما سمعتم، الذين قالوا: أنه يفيد القطع من غير نظر إلى القرائن يريدون أن يقطعوا الطريق على المبتدعة الذين يقولون: ما دام خبر الواحد لا يفيد إلا الظن فإنه لا تثبت به العقائد، فخبر واحد لا تثبت به العقائد؛ لأنه لا يفيد إلا الظن، نقول: لا يفيد إلا الظن وتثبت به العقائد كما تثبت به الأحكام، ولا نلتزم بما إلتزمه المبتدعة، من القرائن التي ذكروها مما يحتف بها الخبر، أن يكون الحديث مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما؛ لأن تلقي الأمة بالقبول لهذين الكتابين قرينة، كون الحديث مروي بطرق متعددة، متباينة، سالمة من القوادح أيضا قرينة على أن الحديث ضبط، كون الحديث تداوله الأئمة فرواه إمام عن إمام عن إمام، قرينة أيضا؛ لأنه لو قدر أن الإمام مالك أخطأ يتابعه الشافعي على خطئه؟ لا، لو أخطأ الشافعي يتابعه أحمد على خطئه؟ لا، فهذه قرائن تدل على أن الخبر ضبط وأتقن، فالخبر إذا احتفت به قرينة أفاد القطع.

هنا يقول: "وقد خالف في هذه المسألة محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بصحة من ذلك" نحكم له بالصحة فإن احتفت به قرينة أفادنا القطع، وإلا فالأصل أنه لا يفيد إلا الظن، وهذا ما رجحه النووي.

واقطع بصحة لما قد أسندا ... كذا له وقيل ظنا ولدى

محققيهم قد عزاه النووي ... وفي الصحيح بعض شيء قد روي

المقصود أن النووي خالف ابن الصلاح فيما ذهب إليه، وأظن الخلاف لفظي؛ لأن ابن الصلاح نظر إلى خبر الواحد المحتف بالقرينة كما قرره شيخ الإسلام، ولا يمكن أن يقول ابن الصلاح: أن أي خبر يأتي به ثقة يقطع به من غير نظر إلى قرينة، النووي نظر إلى الخبر مجرد، والنظر إلى الخبر مجرد لا يفيد إلا الظن، ومن نظر إليه مع القرائن التي احتفت به قال: أنه يفيد القطع.

أما ما ذهب إليه داود الظاهري وحسين الكرابيسي من أنه يفيد القطع مطلقا فلا وجه له لما عرفنا، شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول الحافظ ابن كثير: "وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه، وأرشد إليه -يعني تابع ابن الصلاح في ذلك- ثم وقفت بعد هذا على كلام شيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول" هذه قرينة عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، شيخ الإسلام صرح في مواطن كثيرة من منهاج السنة أن الخبر الذي تحتف به قرينة يفيد القطع "مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الاسفراييني، القاضي أبو الطيب الطبري، ابن اسحق الشيرازي، -هؤلاء من أئمة الشافعية- وابن حامد وأبو يعلى، وابن الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة، السرخسي -أو السرخسي يجوز هذا وذاك- من الحنفية، قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم ... ".

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।