طالب:. . . . . . . . .
لا، يفرد، الأصل الإفراد، الأصل أنه يدعو لنفسه، فإذا جمع يكون من باب التأكيد، لا من باب التعظيم، تعظيم النفس، وإلا هو واحد، أقول: هو واحد، والأصل في الواحد إفراد الضمير، لكن العرب، قد تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، كما ذكر ذلك الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه، في تفسير سورة: {إنا أنزلناه} [(1) سورة القدر] من الصحيح، نعم.
النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في الأسانيد:
النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في الأسانيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة، وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي -رحمه الله- في ذلك كتابا حافلا، قال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر، ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال: حدثني بسر بن عبيد الله، قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة بن الأصقع يقول: سمعت أبا مرفد الغنوي يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها)) ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان، وقال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، فهاتان زيادتان.
النوع الثامن والثلاثون: معرفة الخفي من المراسيل:
النوع الثامن والثلاثون: معرفة الخفي من المراسيل، وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا، وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى ب (التفصيل لمبهم المراسيل).
وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا, وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب فرحمه الله، وبل بالمغفرة ثراه.
فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره, ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال; لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب.
ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قال بلال: قد قامت الصلاة نهض وكبر، قال الإمام أحمد: لم يلق العوام ابن أبي أوفى يعني فيكون منقطعا بينهما، فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم.
هذان النوعان متقابلان، معرفة المزيد في متصل الأسانيد، ومعرفة الخفي من المراسيل، فعلى سبيل الإجمال إذا جاء حديث من طريقين في أحدهما زيادة في الرواة، يكون مروي من طريق ستة رواة، ومن طريق آخر خمسة، الخمسة موجودون في الإسناد الأول والثاني، وبينما سادس زائد أو سابع، وهؤلاء خمسة متعاصرون أو على الأقل هذان اللذين سقطا منهما السادس في الإسناد الثاني، الناظر في الإسناد إما أن تترجح له الزيادة فيكون النقص من خفي المراسيل، أو يترجح عنده النقص فتكون الزيادة من المزيد في متصل الأسانيد، أو يصح عنده الأمران.
ولا يبعد أن يروي الراوي الثقة حديثا عن شخص عن آخر، ثم يلتقي بالشخص الآخر الذي روي عنه الحديث، روى عنه الحديث بواسطة فيرويه عنه بغير واسطة، الآن الصورة واضحة وإلا ما هي بواضحة؟ عندنا حديث مروي من طريقين، أحد الطريقين الوسائط ستة بينه وبين الرسول -عليه الصلاة والسلام-، والطريق الثاني الوسائط خمسة، الناظر في هذين الطريقين -وهو من أهل النظر- إن ترجح عنده الإسناد الناقص الخمسة، كيف يترجح؟ بالقرائن كما هو معروف، ترجح عنده الإسناد الناقص، فيكون السادس المذكور في الإسناد الأول من المزيد في متصل الأسانيد، إن ترجح عنده الإسناد الزائد الستة يكون الثاني من خفي المراسيل، إن ترجح عنده الأمران، ثبت عنده الأمران؛ لأنه قد يثبت الأمران، وليس بمستحيل أن يرد الحديث من طريق ستة أو من طريق خمسة، ليس بمستحيل، وهذا متصور جدا، تروي عن شخص عن آخر في بلد آخر، ثم تسافر أو تلتقي به في حج أو غيره الذي رويت عنه بواسطة فتروي عنه مباشرة، هذا واضح، فيصح الأمران، وحينئذ لا يحكم بأن ذاك زائد ولا ناقص، هذا من حيث الإجمال.