شرح عمدة الأحكام
/ ٧٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة (2)
  1. [شرح عمدة الأحكام]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة (2)
  4. باب دخول الخلاء
  5. باب دخول الخلاء
  6. كتاب الطهارة (3)
  7. - باب في المذي وغيره -
  8. باب في المذي وغيره:
  9. باب الجنابة:
  10. كتاب الطهارة (4)
  11. - باب الحيض
  12. باب: الحيض:
  13. كتاب الصلاة
  14. كتاب الصلاة
  15. باب المواقيت
  16. باب المواقيت
  17. كتاب الصلاة (2)
  18. باب: فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  19. كتاب الصلاة (3)
  20. باب الأذان
  21. كتاب الصلاة (4)
  22. باب: استقبال القبلة
  23. باب: الصفوف
  24. كتاب الصلاة (5)
  25. باب: الإمامة
  26. باب: صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-
  27. كتاب الصلاة
  28. كتاب الصلاة (7)
  29. باب: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  30. كتاب الصلاة (8)
  31. باب: القراءة في الصلاة
  32. باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  33. باب: سجود السهو
  34. كتاب الصلاة (9)
  35. باب: المرور بين يدي المصلي
  36. باب: جامع
  37. باب: جامع
  38. كتاب الصلاة (10)
  39. باب: التشهد
  40. باب: التشهد
  41. كتاب الصلاة (11)
  42. باب: الوتر
  43. باب: الذكر عقب الصلاة
  44. باب: الذكر عقب الصلاة
  45. باب: الجمع بين الصلاتين في السفر
  46. كتاب الصلاة (12)
  47. باب: قصر الصلاة في السفر
  48. باب: الجمعة
  49. باب: الجمعة
  50. باب: صلاة العيدين
  51. كتاب الصلاة (13)
  52. الحديث الثالث:
  53. الحديث الرابع:
  54. الحديث الثالث:
  55. باب: الاستسقاء
  56. كتاب الصلاة (14)
  57. كتاب الجنائز
  58. كتاب الزكاة
  59. كتاب الزكاة
  60. كتاب الزكاة
  61. كتاب الزكاة (2)
  62. باب صدقة الفطر
  63. كتاب الصيام
  64. باب صدقة الفطر
  65. كتاب الصيام
  66. تابع للحديث السابق- باب الصوم في السفر وغيره إلى باب أفضل الصيام وغيره
  67. كتاب الصيام
  68. تابع لباب أفضل الصيام - باب ليلة القدر
  69. كتاب الصيام (4)
  70. كتاب الحج
  71. حول الأركان الخمسة:
  72. ، الحديث الثاني،
  73. باب المواقيت:
  74. الحديث الثاني:
  75. ما لا يلبس المحرم من الثياب:
  76. التلبية:
  77. حكم التلبية:
  78. التلبية الجماعية:
  79. سفر المرأة بدون محرم:
  80. أسئلة:
  81. كتاب الحج (2)
  82. الفدية:
  83. الفدية:
  84. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
  85. شرح الحديث:
  86. متى تلزم الفدية:
  87. ((أتجد شاة))
  88. حرمة مكة:
  89. الحديث الثاني:
  90. باب ما يجوز قتله:
  91. كتاب الحج (3)
  92. باب دخول مكة والبيت:
  93. الحديث الأول:
  94. مشروعية الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها:
  95. الحديث الثاني:
  96. باب التمتع:
  97. كتاب الحج (4)
  98. لا تثبت الأحكام الشرعية بالرؤى:
  99. حكم قول الصحابي من السنة كذا:
  100. التمتع:
  101. باب الغسل للمحرم:
  102. كتاب الحج (5)
  103. باب كيف ترمى جمرة العقبة:
  104. باب فضل الحلق وجواز التقصير:
  105. باب طواف الإفاضة والواداع:
  106. باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة:
  107. كتاب البيوع
  108. شرح حديث: (البيعان بالخيار .. )
  109. شرح حديث: (البيعان بالخيار):
  110. شرح: باب ما نهي عنه من البيوع:
  111. شرح حديث: (لا تلقوا الركبان .. )
  112. كتاب البيوع (2)
  113. شرح حديث: "نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المخابرة .. ":
  114. شرح حديث: "ثمن الكلب خبيث .. ":
  115. كتاب البيوع (3)
  116. شرح حديث: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .. )):
  117. شرح: باب السلم:
  118. كتاب البيوع (4)
  119. شرح حديث بريرة: "كاتبت أهلي على تسع أواق .. ":
  120. شرح حديث: شراء النبي -صلى الله عليه وسلم- جمل جابر:
  121. شرح حديث: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد .. ":
  122. شرح: باب الربا والصرف:
  123. كتاب البيوع (5)
  124. تابع (باب الربا والصرف)
  125. تابع شرح حديث: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب .. )):
  126. شرح حديث: "جاء بلال إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمر برني .. ":
  127. كتاب البيوع
  128. باب: الرهن وغيره
  129. - كتاب البيوع
  130. باب: اللقطة
  131. باب: اللقطة
  132. باب: الوصايا
  133. باب: الفرائض
  134. كتاب البيوع (8)
  135. تابع: باب: الفرائض
  136. كتاب النكاح
  137. كتاب: النكاح
  138. كتاب: النكاح
  139. كتاب النكاح
  140. كتاب النكاح (3)
  141. باب الصداق
  142. باب الصداق:
  143. كتاب الطلاق
  144. باب: العدة
  145. باب: العدة
  146. كتاب الطلاق (2)
  147. كتاب اللعان
  148. …
  149. كتاب الرضاع
  150. كتاب القصاص
  151. كتاب القصاص
  152. كتاب القصاص
  153. كتاب القصاص (2)
  154. كتاب الحدود
  155. باب: حد السرقة
  156. باب: حد السرقة
  157. باب: حد الخمر
  158. كتاب الأيمان والنذور
  159. كتاب الأيمان والنذور:
  160. باب: النذر
  161. باب: القضاء
  162. كتاب الأيمان والنذور،
  163. كتاب الأيمان والنذور (2)
  164. كتاب الأطعمة
  165. باب الصيد
  166. كتاب: الأطعمة
  167. باب: الصيد
  168. كتاب الأطعمة؛
  169. كتاب الأطعمة (2)
  170. باب: الأضاحي
  171. باب: الأضاحي
  172. كتاب الأشربة
  173. كتاب اللباس
  174. كتاب اللباس:
  175. كتاب اللباس:
  176. كتاب اللباس (2)
  177. كتاب الجهاد
  178. كتاب: الجهاد
  179. كتاب: الجهاد
  180. كتاب الجهاد (2)
  181. كتاب العتق

اليسار واستمر ما وقف عند الإشارة، وهذا مشى باعتبار أن الإشارة خضراء له وهو قادم من اليمين حصل حادث، هذا عنده قاعدة وهذا عنده قاعدة، لكن أي القاعدتين أقوى؟ هل نقول: القاعدة العامة أن الأفضلية لليسار، أو القاعدة الخاصة التي تقول: قف في هذا المكان لأن الإشارة حمراء؟ لا بد من النظر في النصوص بعين الاعتبار والموازنة خفه أو ثقله، والعلماء لهم أنظار بعيدة حول التعامل مع النصوص، شيخ الإسلام على العين والرأس وقال هذا الكلام وأقروه وانتهى الإشكال وقلدناه ومشينا، يدخل بعض الكبار، رأيت بعيني ولا تثريب عليه؛ لأنه من أهل النظر والاجتهاد، ولا يلزم أحد باجتهاد أحد، قبل أذان المغرب بخمس دقائق، وقت النهي المغلظ ويصلي ركعتين، باعتبار أن شيخ الإسلام قال والحمد لله، ما أحد بيتنقص شيخ الإسلام، ولا أحد بيتطاول على شيخ الإسلام، لكن عندنا مرجعنا ومرجع شيخ الإسلام النصوص، وعلى طالب العلم أن يعمل بما يعتقد ويدين الله به، تعرفون أن الظاهرية يرون أن النهي منسوخ، الظاهرية يرون أنه ما في نهي أبدا صل في أي وقت، لكن ونحن حينما نقرر كلام أئمة جبال كبار ثلاثة من الجمهور وأتباعهم منذ قرون كلهم يقررون هذا، ونأتي بأقل كلام نرمي بكلامهم عرض الحائط، لا، ينبغي أن يكون طالب العلم هياب لأهل العلم، ما تكون لديه الجرأة بحيث ينسف أقوال أهل العلم بكل بساطة، ومع ذلك ونحن نقرر هذا الكلام لا يعني أننا نفرض أن الشخص إذا دخل يصلي أو لا يصلي، لا، وليس من حقك، ولأن هذه المسألة ما هي بمسألة يرجح بها بالقشة يرجح أنه إذا صلى واحد تقوم وتفرك عنه. . . . . . . . . أو جلس واحد تقوم تشيله يصلي، مو بصحيح، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما جلس قال: هل صليت ركعتين؟ ما قال: قم صل، وقد شهدنا شخص صف ابنه لتحية المسجد بعد صلاة العصر وقام وأداره عن جهة القبلة، الابن طالب علم والأب طالب علم، فلا هذا ولا هذا، الإنسان يعمل بما يدين الله به، فمن فعل عنده نصوص، ومن ترك عنده نصوص، فهذه المسألة المقرر عند أهل العلم أنها من عضل المسائل، حتى قال بعضهم: لا تدخل المسجد ... تقع في حرج عظيم إن صليت مشكلة، خالفت نصوص وإن تركت خالفت نصوص.

هؤلاء الذين ذكرهم المصنف أحاديثهم شواهد لما ذكره في الباب حديث ابن عباس المروي عن عمر -رضي الله تعالى عنه- وحديث أبي سعيد، الحديث الأول هل هو من مسند ابن عباس أو من مسند عمر؟ يعني لو رجعت إلى تحفة الأشراف المزي يضعه تحت ترجمة عمر وإلا ترجمة ابن عباس؟ نعم مسند ابن عباس وإلا عمر؟ هاه؟ يعني لو أن ابن عباس شهد حادثة واقعة حصلت للنبي -عليه الصلاة والسلام- مع واحد من الصحابة قلنا: من مسند ابن عباس بلا شك، لكن هنا هل هو يشهد على عمر هذه القصة التي حضرها مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو يرويها عن صاحبها، يرويها عن عمر، إذا هي من مسند عمر -رضي الله عنه-.

يقول: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة وسمرة وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت إلى آخره، هذه شواهد، هؤلاء رووا أحاديث النهي، فأحاديث النهي مستفيضة، ويرى الظاهرية أنها منسوخة، لكن عامة أهل العلم على أنها محكمة، وتنزل في منازلها، نعم.

— صفحة ٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।