شرح عمدة الأحكام
/ 701
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة (2)
  1. [شرح عمدة الأحكام]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة (2)
  4. باب دخول الخلاء
  5. باب دخول الخلاء
  6. كتاب الطهارة (3)
  7. - باب في المذي وغيره -
  8. باب في المذي وغيره:
  9. باب الجنابة:
  10. كتاب الطهارة (4)
  11. - باب الحيض
  12. باب: الحيض:
  13. كتاب الصلاة
  14. كتاب الصلاة
  15. باب المواقيت
  16. باب المواقيت
  17. كتاب الصلاة (2)
  18. باب: فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  19. كتاب الصلاة (3)
  20. باب الأذان
  21. كتاب الصلاة (4)
  22. باب: استقبال القبلة
  23. باب: الصفوف
  24. كتاب الصلاة (5)
  25. باب: الإمامة
  26. باب: صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-
  27. كتاب الصلاة
  28. كتاب الصلاة (7)
  29. باب: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  30. كتاب الصلاة (8)
  31. باب: القراءة في الصلاة
  32. باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  33. باب: سجود السهو
  34. كتاب الصلاة (9)
  35. باب: المرور بين يدي المصلي
  36. باب: جامع
  37. باب: جامع
  38. كتاب الصلاة (10)
  39. باب: التشهد
  40. باب: التشهد
  41. كتاب الصلاة (11)
  42. باب: الوتر
  43. باب: الذكر عقب الصلاة
  44. باب: الذكر عقب الصلاة
  45. باب: الجمع بين الصلاتين في السفر
  46. كتاب الصلاة (12)
  47. باب: قصر الصلاة في السفر
  48. باب: الجمعة
  49. باب: الجمعة
  50. باب: صلاة العيدين
  51. كتاب الصلاة (13)
  52. الحديث الثالث:
  53. الحديث الرابع:
  54. الحديث الثالث:
  55. باب: الاستسقاء
  56. كتاب الصلاة (14)
  57. كتاب الجنائز
  58. كتاب الزكاة
  59. كتاب الزكاة
  60. كتاب الزكاة
  61. كتاب الزكاة (2)
  62. باب صدقة الفطر
  63. كتاب الصيام
  64. باب صدقة الفطر
  65. كتاب الصيام
  66. تابع للحديث السابق- باب الصوم في السفر وغيره إلى باب أفضل الصيام وغيره
  67. كتاب الصيام
  68. تابع لباب أفضل الصيام - باب ليلة القدر
  69. كتاب الصيام (4)
  70. كتاب الحج
  71. حول الأركان الخمسة:
  72. ، الحديث الثاني،
  73. باب المواقيت:
  74. الحديث الثاني:
  75. ما لا يلبس المحرم من الثياب:
  76. التلبية:
  77. حكم التلبية:
  78. التلبية الجماعية:
  79. سفر المرأة بدون محرم:
  80. أسئلة:
  81. كتاب الحج (2)
  82. الفدية:
  83. الفدية:
  84. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
  85. شرح الحديث:
  86. متى تلزم الفدية:
  87. ((أتجد شاة))
  88. حرمة مكة:
  89. الحديث الثاني:
  90. باب ما يجوز قتله:
  91. كتاب الحج (3)
  92. باب دخول مكة والبيت:
  93. الحديث الأول:
  94. مشروعية الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها:
  95. الحديث الثاني:
  96. باب التمتع:
  97. كتاب الحج (4)
  98. لا تثبت الأحكام الشرعية بالرؤى:
  99. حكم قول الصحابي من السنة كذا:
  100. التمتع:
  101. باب الغسل للمحرم:
  102. كتاب الحج (5)
  103. باب كيف ترمى جمرة العقبة:
  104. باب فضل الحلق وجواز التقصير:
  105. باب طواف الإفاضة والواداع:
  106. باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة:
  107. كتاب البيوع
  108. شرح حديث: (البيعان بالخيار .. )
  109. شرح حديث: (البيعان بالخيار):
  110. شرح: باب ما نهي عنه من البيوع:
  111. شرح حديث: (لا تلقوا الركبان .. )
  112. كتاب البيوع (2)
  113. شرح حديث: "نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المخابرة .. ":
  114. شرح حديث: "ثمن الكلب خبيث .. ":
  115. كتاب البيوع (3)
  116. شرح حديث: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .. )):
  117. شرح: باب السلم:
  118. كتاب البيوع (4)
  119. شرح حديث بريرة: "كاتبت أهلي على تسع أواق .. ":
  120. شرح حديث: شراء النبي -صلى الله عليه وسلم- جمل جابر:
  121. شرح حديث: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد .. ":
  122. شرح: باب الربا والصرف:
  123. كتاب البيوع (5)
  124. تابع (باب الربا والصرف)
  125. تابع شرح حديث: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب .. )):
  126. شرح حديث: "جاء بلال إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمر برني .. ":
  127. كتاب البيوع
  128. باب: الرهن وغيره
  129. - كتاب البيوع
  130. باب: اللقطة
  131. باب: اللقطة
  132. باب: الوصايا
  133. باب: الفرائض
  134. كتاب البيوع (8)
  135. تابع: باب: الفرائض
  136. كتاب النكاح
  137. كتاب: النكاح
  138. كتاب: النكاح
  139. كتاب النكاح
  140. كتاب النكاح (3)
  141. باب الصداق
  142. باب الصداق:
  143. كتاب الطلاق
  144. باب: العدة
  145. باب: العدة
  146. كتاب الطلاق (2)
  147. كتاب اللعان
  148. …
  149. كتاب الرضاع
  150. كتاب القصاص
  151. كتاب القصاص
  152. كتاب القصاص
  153. كتاب القصاص (2)
  154. كتاب الحدود
  155. باب: حد السرقة
  156. باب: حد السرقة
  157. باب: حد الخمر
  158. كتاب الأيمان والنذور
  159. كتاب الأيمان والنذور:
  160. باب: النذر
  161. باب: القضاء
  162. كتاب الأيمان والنذور،
  163. كتاب الأيمان والنذور (2)
  164. كتاب الأطعمة
  165. باب الصيد
  166. كتاب: الأطعمة
  167. باب: الصيد
  168. كتاب الأطعمة؛
  169. كتاب الأطعمة (2)
  170. باب: الأضاحي
  171. باب: الأضاحي
  172. كتاب الأشربة
  173. كتاب اللباس
  174. كتاب اللباس:
  175. كتاب اللباس:
  176. كتاب اللباس (2)
  177. كتاب الجهاد
  178. كتاب: الجهاد
  179. كتاب: الجهاد
  180. كتاب الجهاد (2)
  181. كتاب العتق

أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام، كلام صحيح وإلا ليس بصحيح؟ ((إذا دخل أحدكم المسجد)) في أي وقت من الأوقات، لكن إذا دخل في الأوقات المنصوص عليها، لا، الخاص مقدم على العام، الشافعية يقلبون المسألة، يقولون: لا، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات، هل نقول: إن مذهب الجمهور أرجح وحجتهم أقوى؟ أو نقول: مذهب الشافعية؟ هم كلهم دعواهم واحدة، والدلالة من حيث العموم والخصوص متكافئة، يعني هل بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق من أجل أن نقول: الخاص مقدم على العام؟ خلنا في أصل المسألة، الآن الجمهور يقولون: الخاص مقدم على العام، وأحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات، الخاص مقدم على العام، والشافعية يقولون بالعكس، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، تشمل الفرائض، تشمل النوافل المطلقة، تشمل ذوات الأسباب، وأحاديثنا التي نستدل بها ونمثل بتحية المسجد، نعم، خاصة، يعني لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح أي صلاة، لكن أخرجنا الفرائض فلنخرج ذوات الأسباب؛ لأنها وردت بأحاديث خاصة، والخاص مقدم على العام، هذا كلام من المقدم؟ كلام كله صحيح، إيش؟ من تكلم؟

الطالب:. . . . . . . . .

علشان إيش؟ علشان قاله شيخ الإسلام وبعض الشيوخ؟ وإلا علشان إيش؟ خلونا في القواعد العلمية يا إخوان ما يصلح يربى على عواطف، شيخ الإسلام قاله والشيخ فلان قاله، إحنا نسمع الفتاوى تقول: خاص وعام وانتهى الإشكال، هل هذا الكلام صحيح؟ يا أخي دعوى الجمهور أقوى من دعوى الشافعية إذا قلنا: الخاص والعام.

الطالب:. . . . . . . . .

غيره، خلونا في الكلام العلمي، نمشي على القواعد، ما نمشي على عواطف، أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، هذا كلام الجمهور، كلام الأئمة الثلاثة.

الطالب:. . . . . . . . .

إيه خصصت إيه.

الطالب:. . . . . . . . .

بإيش؟

الطالب:. . . . . . . . .

خصصت بالفرائض، نخرج الفرائض، طيب وبعدين؟ يعني أنت تريد أن تقول: عموم أحاديث النهي مخصوص، دخله الخصوص، خل هذه مرحلة ثالثة، ما هي ولا ثانية، دعنا من هذا، نريد أن نقرر أيهم أوجه كلام الشافعية أو كلام الجمهور؟ وكله ماشي على القواعد فيها كلام الجمهور صحيح، أحد يقدح فيه؟ ما في أحد يقدح فيه؟ وكلام الشافعية صحيح ما أحد يقدح فيه؟ إذا كيف نصنع؟ هم كلامهم صحيح لو قلنا: إن الذي بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق، الخاص مقدم على العام، ما يختلف أحد في هذا، لكن هل الذي معنا عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي؟ نعم؟ شاركوا يا إخوان أنتم من سنين تحضرون الدروس.

الطالب:. . . . . . . . .

نعم عموم وخصوص وجهي، بمعنى أن أحاديث النهي عامة من وجه وخاصة من وجه، عامة في الصلوات وخاصة في الأوقات، أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات، وخاصة بهذه الصلوات، فإذا كان عندنا عموم وخصوص وجهي ماذا نصنع؟ الآن الدعوى متكافئة، عندنا عموم وخصوص وجهي، نجيب مثال تقريبي، عندنا ((من بدل دينه فاقتلوه)) هذا عام في الرجال والنساء؛ لأن (من) تتناول الرجال والنساء، لكنه خاص بالمبدل الذي هو المرتد، صح وإلا لا؟ عندنا النهي عن قتل النساء عمومه في الأصليات والمرتدات، لكن خصوصه في النساء؛ لأن الأول يشمل الرجال والنساء، فيه عموم، لكنه خاص بالمرتدين، والثاني: عمومه في الكوافر الأصليات والمرتدات، وخصوصه في النساء لا في الرجال، هنا عموم وخصوص وجهي أيهما الراجح تقتل المرتدة وإلا ما تقتل؟ طيب النهي عن قتل النساء؟ تقتل وإلا ما تقتل؟ النهي عن قتل النساء هذا فيه عموم، عموم في جميع من تستحق القتل من النساء، سواء كانت حربية كافرة أصلية أو مرتدة، لكنه خاص بهذا الجنس الذي هو النساء ((من بدل دينه)) خاص بالمبدل الذي هو مرتد، وعمومه في الرجال والنساء، والمسألة التي الرجال إذا ارتدوا لا خلاف في قتلهم، المرأة إذا كانت كافرة أصلية لا تقتل، بمقتضى النصين، التوارد على المرأة إذا ارتدت، توارد النصين على المرأة إذا ارتدت، تقتل وإلا ما تقتل؟ عموم ((من بدل دينه)) يقتضي أنها تقتل، لكن عموم النهي عن قتل النساء يقتضي أنها لا تقتل، نأتي إلى هذا العموم وذاك العموم؛ لأن العموم عند أهل العلم إذا دخله المخصص يضعف، عموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) هل هو محفوظ وإلا مخصوص؟ في أحد يبدل دينه ولا يستحق قتل؟ إذا عمومه محفوظ، عموم النهي عن قتل النساء محفوظ وإلا مخصوص؟ المرأة إذا قتلت تقتل وإلا ما تقتل؟ المرأة إذا كانت ساحرة تقتل، المرأة إذا زنت ترجم إذا كانت محصنة، إذا عموم النهي عن قتل النساء مخصوص فعمومه يضعف في مقابل عموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) فتقتل المرأة إذا ارتدت.

— Page 86 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।