شرح عمدة الأحكام
/ ٧٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب المواقيت
  1. [شرح عمدة الأحكام]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة (2)
  4. باب دخول الخلاء
  5. باب دخول الخلاء
  6. كتاب الطهارة (3)
  7. - باب في المذي وغيره -
  8. باب في المذي وغيره:
  9. باب الجنابة:
  10. كتاب الطهارة (4)
  11. - باب الحيض
  12. باب: الحيض:
  13. كتاب الصلاة
  14. كتاب الصلاة
  15. باب المواقيت
  16. باب المواقيت
  17. كتاب الصلاة (2)
  18. باب: فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  19. كتاب الصلاة (3)
  20. باب الأذان
  21. كتاب الصلاة (4)
  22. باب: استقبال القبلة
  23. باب: الصفوف
  24. كتاب الصلاة (5)
  25. باب: الإمامة
  26. باب: صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-
  27. كتاب الصلاة
  28. كتاب الصلاة (7)
  29. باب: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  30. كتاب الصلاة (8)
  31. باب: القراءة في الصلاة
  32. باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  33. باب: سجود السهو
  34. كتاب الصلاة (9)
  35. باب: المرور بين يدي المصلي
  36. باب: جامع
  37. باب: جامع
  38. كتاب الصلاة (10)
  39. باب: التشهد
  40. باب: التشهد
  41. كتاب الصلاة (11)
  42. باب: الوتر
  43. باب: الذكر عقب الصلاة
  44. باب: الذكر عقب الصلاة
  45. باب: الجمع بين الصلاتين في السفر
  46. كتاب الصلاة (12)
  47. باب: قصر الصلاة في السفر
  48. باب: الجمعة
  49. باب: الجمعة
  50. باب: صلاة العيدين
  51. كتاب الصلاة (13)
  52. الحديث الثالث:
  53. الحديث الرابع:
  54. الحديث الثالث:
  55. باب: الاستسقاء
  56. كتاب الصلاة (14)
  57. كتاب الجنائز
  58. كتاب الزكاة
  59. كتاب الزكاة
  60. كتاب الزكاة
  61. كتاب الزكاة (2)
  62. باب صدقة الفطر
  63. كتاب الصيام
  64. باب صدقة الفطر
  65. كتاب الصيام
  66. تابع للحديث السابق- باب الصوم في السفر وغيره إلى باب أفضل الصيام وغيره
  67. كتاب الصيام
  68. تابع لباب أفضل الصيام - باب ليلة القدر
  69. كتاب الصيام (4)
  70. كتاب الحج
  71. حول الأركان الخمسة:
  72. ، الحديث الثاني،
  73. باب المواقيت:
  74. الحديث الثاني:
  75. ما لا يلبس المحرم من الثياب:
  76. التلبية:
  77. حكم التلبية:
  78. التلبية الجماعية:
  79. سفر المرأة بدون محرم:
  80. أسئلة:
  81. كتاب الحج (2)
  82. الفدية:
  83. الفدية:
  84. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
  85. شرح الحديث:
  86. متى تلزم الفدية:
  87. ((أتجد شاة))
  88. حرمة مكة:
  89. الحديث الثاني:
  90. باب ما يجوز قتله:
  91. كتاب الحج (3)
  92. باب دخول مكة والبيت:
  93. الحديث الأول:
  94. مشروعية الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها:
  95. الحديث الثاني:
  96. باب التمتع:
  97. كتاب الحج (4)
  98. لا تثبت الأحكام الشرعية بالرؤى:
  99. حكم قول الصحابي من السنة كذا:
  100. التمتع:
  101. باب الغسل للمحرم:
  102. كتاب الحج (5)
  103. باب كيف ترمى جمرة العقبة:
  104. باب فضل الحلق وجواز التقصير:
  105. باب طواف الإفاضة والواداع:
  106. باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة:
  107. كتاب البيوع
  108. شرح حديث: (البيعان بالخيار .. )
  109. شرح حديث: (البيعان بالخيار):
  110. شرح: باب ما نهي عنه من البيوع:
  111. شرح حديث: (لا تلقوا الركبان .. )
  112. كتاب البيوع (2)
  113. شرح حديث: "نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المخابرة .. ":
  114. شرح حديث: "ثمن الكلب خبيث .. ":
  115. كتاب البيوع (3)
  116. شرح حديث: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .. )):
  117. شرح: باب السلم:
  118. كتاب البيوع (4)
  119. شرح حديث بريرة: "كاتبت أهلي على تسع أواق .. ":
  120. شرح حديث: شراء النبي -صلى الله عليه وسلم- جمل جابر:
  121. شرح حديث: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد .. ":
  122. شرح: باب الربا والصرف:
  123. كتاب البيوع (5)
  124. تابع (باب الربا والصرف)
  125. تابع شرح حديث: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب .. )):
  126. شرح حديث: "جاء بلال إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمر برني .. ":
  127. كتاب البيوع
  128. باب: الرهن وغيره
  129. - كتاب البيوع
  130. باب: اللقطة
  131. باب: اللقطة
  132. باب: الوصايا
  133. باب: الفرائض
  134. كتاب البيوع (8)
  135. تابع: باب: الفرائض
  136. كتاب النكاح
  137. كتاب: النكاح
  138. كتاب: النكاح
  139. كتاب النكاح
  140. كتاب النكاح (3)
  141. باب الصداق
  142. باب الصداق:
  143. كتاب الطلاق
  144. باب: العدة
  145. باب: العدة
  146. كتاب الطلاق (2)
  147. كتاب اللعان
  148. …
  149. كتاب الرضاع
  150. كتاب القصاص
  151. كتاب القصاص
  152. كتاب القصاص
  153. كتاب القصاص (2)
  154. كتاب الحدود
  155. باب: حد السرقة
  156. باب: حد السرقة
  157. باب: حد الخمر
  158. كتاب الأيمان والنذور
  159. كتاب الأيمان والنذور:
  160. باب: النذر
  161. باب: القضاء
  162. كتاب الأيمان والنذور،
  163. كتاب الأيمان والنذور (2)
  164. كتاب الأطعمة
  165. باب الصيد
  166. كتاب: الأطعمة
  167. باب: الصيد
  168. كتاب الأطعمة؛
  169. كتاب الأطعمة (2)
  170. باب: الأضاحي
  171. باب: الأضاحي
  172. كتاب الأشربة
  173. كتاب اللباس
  174. كتاب اللباس:
  175. كتاب اللباس:
  176. كتاب اللباس (2)
  177. كتاب الجهاد
  178. كتاب: الجهاد
  179. كتاب: الجهاد
  180. كتاب الجهاد (2)
  181. كتاب العتق

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب المواقيت

الباب في الأصل ما يدخل ويخرج منه، وهو في عرف أهل العلم في الحقيقة العرفية عند أهل العلم: ما يضم فصولا ومسائل غالبا، هذا الباب في الاصطلاح العرفي وهو حقيقة، لا نقول: إن استعماله في المحسوسات حقيقة، وفي المعقولات والمعنويات مجاز، كما يقول من يثبت المجاز، بل هو حقيقة عرفية عند أهل العلم، والحقائق كما تعلمون ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية، هذه حقيقة عرفية عند أهل العلم، تعارفوا على وضع كلمة باب لما يضم فصول ومسائل، والباب هنا يضم أحاديث، الكتاب يضم أبواب، وكل باب يضم أحاديث، الحديث الأول من أحاديث هذا الباب يقول:

باب المواقيت

المواقيت: جمع ميقات، والميقات والوقت بمعنى واحد، والمراد به الوقت المحدد لأداء هذه الشعيرة، بحيث لا يجوز أن تقدم عليه ولا يجوز أن تؤخر عنه {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [(103) سورة النساء] كتابا يعني مكتوبا مفروضا، موقوتا يعني في الأوقات المحددة التي جاءت النصوص الصحيحة بتحديدها، ومن أشهر ما جاء في المواقيت حديث جبريل حينما أم النبي -عليه الصلاة والسلام- في الصلوات الخمس في أول الوقت وفي آخره، في اليوم الأول صلى بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، هذا من أشهر الأحاديث في المواقيت التي تجمع أوقات الصلوات الخمس، ومن أشهرها أيضا حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل بحيث لو حصل التعارض بينهما كما سنعرضه -إن شاء الله تعالى- قدم حديث عبد الله بن عمرو، وهو في الصحيح أيضا، وأما حديث إمامة جبريل في السنن، لم يخرج المؤلف حديث إمامة جبريل؛ لأنه ليس على شرطه، والأصل في شرطه أن يخرج ما اتفقا عليه، ولذا لم يخرج حديث عبد الله بن عمرو، وهو من أجمع الأحاديث في المواقيت.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"عن أبي عمرو الشيباني" واسمه سعد بن إياس الشيباني أبو عمرو، مخضرم أدرك الجاهلية، وعمر طويلا بحيث عاش مائة وعشرين عاما "واسمه سعد بن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود" فالإشارة التي لا تحتمل معنى آخر تقوم مقام العبارة، هو ما سمى من روى عنه، ما قال: حدثني عبد الله بن مسعود، قال: حدثني صاحب هذه الدار، فهل هذا معين أو مبهم؟ أشار إلى الدار وعين الدار لكن أبهم الصاحب، فإذا كان الصاحب لا يحتمل كفى عن التصريح كما هنا، ولذا خرج الحديث في الصحيحين، صاحب هذه الدار، لكن لو كان للدار أكثر من صاحب، الدار بين ثلاثة شركاء، فقال: حدثني صاحب هذه الدار يكفي وإلا ما يكفي؟ لا يكفي، بل لا بد من التعيين؛ لأن الإبهام جهالة، والجهالة لا شك أن أقل أحوالها أن تكون عدم علم بحال الراوي، إن لم تكن قدحا فهي عدم علم بحال الراوي، ولا بد أن يكون الراوي معروفا بالعدالة، فمثل هذه الإشارة المعينة تقوم مقام التصريح، وهل يكفي في ذلك غلبة الظن؟ إذا كان في البلد أكثر من عالم، لكن في واحد متميز عليهم، فقيل: حدثني عالم البلد الفلاني يكفي وإلا ما يكفي؟ وفيه أكثر من عالم؟ هل يكفي في ذلك غلبة الظن؟ يعني إذا قال: حدثني عالم عنيزة مثلا هل ينصرف الذهن إلى ابن السعدي أو ابن عثيمين أو غيرهم؟ أو أي عالم من علماء عنيزة ممن قبلهم وممن بعدهم؟ مثال، هنا أشار إلى صاحب الدار هذا تعيين للدار، وليس لها إلا صاحب واحد، وهذا يكفي عن التصريح، لكن إذا كان الاحتمال على حد سواء فلا يكفي ألبتة، فما تقول: حدثني صاحب هذه الدار ولها أكثر من صاحب، ما يكفي، أما إذا غلب على الظن وعرف السامع ولو بغلبة الظن أن المقصود فلان بعينه بأن اشتهر في هذه البلدة، أو اشتهر بملازمة كتاب معين، أو مهنة معينة، في كتب الرجال من يوصف بوصف يشترك معه كثير، لكن يعرف بهذا الوصف دون غيره، فيحكم بغلبة الظن.

— صفحة ٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।