شرح عمدة الأحكام
/ ৭০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — - باب الحيض
  1. [شرح عمدة الأحكام]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة (2)
  4. باب دخول الخلاء
  5. باب دخول الخلاء
  6. كتاب الطهارة (3)
  7. - باب في المذي وغيره -
  8. باب في المذي وغيره:
  9. باب الجنابة:
  10. كتاب الطهارة (4)
  11. - باب الحيض
  12. باب: الحيض:
  13. كتاب الصلاة
  14. كتاب الصلاة
  15. باب المواقيت
  16. باب المواقيت
  17. كتاب الصلاة (2)
  18. باب: فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  19. كتاب الصلاة (3)
  20. باب الأذان
  21. كتاب الصلاة (4)
  22. باب: استقبال القبلة
  23. باب: الصفوف
  24. كتاب الصلاة (5)
  25. باب: الإمامة
  26. باب: صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-
  27. كتاب الصلاة
  28. كتاب الصلاة (7)
  29. باب: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  30. كتاب الصلاة (8)
  31. باب: القراءة في الصلاة
  32. باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  33. باب: سجود السهو
  34. كتاب الصلاة (9)
  35. باب: المرور بين يدي المصلي
  36. باب: جامع
  37. باب: جامع
  38. كتاب الصلاة (10)
  39. باب: التشهد
  40. باب: التشهد
  41. كتاب الصلاة (11)
  42. باب: الوتر
  43. باب: الذكر عقب الصلاة
  44. باب: الذكر عقب الصلاة
  45. باب: الجمع بين الصلاتين في السفر
  46. كتاب الصلاة (12)
  47. باب: قصر الصلاة في السفر
  48. باب: الجمعة
  49. باب: الجمعة
  50. باب: صلاة العيدين
  51. كتاب الصلاة (13)
  52. الحديث الثالث:
  53. الحديث الرابع:
  54. الحديث الثالث:
  55. باب: الاستسقاء
  56. كتاب الصلاة (14)
  57. كتاب الجنائز
  58. كتاب الزكاة
  59. كتاب الزكاة
  60. كتاب الزكاة
  61. كتاب الزكاة (2)
  62. باب صدقة الفطر
  63. كتاب الصيام
  64. باب صدقة الفطر
  65. كتاب الصيام
  66. تابع للحديث السابق- باب الصوم في السفر وغيره إلى باب أفضل الصيام وغيره
  67. كتاب الصيام
  68. تابع لباب أفضل الصيام - باب ليلة القدر
  69. كتاب الصيام (4)
  70. كتاب الحج
  71. حول الأركان الخمسة:
  72. ، الحديث الثاني،
  73. باب المواقيت:
  74. الحديث الثاني:
  75. ما لا يلبس المحرم من الثياب:
  76. التلبية:
  77. حكم التلبية:
  78. التلبية الجماعية:
  79. سفر المرأة بدون محرم:
  80. أسئلة:
  81. كتاب الحج (2)
  82. الفدية:
  83. الفدية:
  84. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
  85. شرح الحديث:
  86. متى تلزم الفدية:
  87. ((أتجد شاة))
  88. حرمة مكة:
  89. الحديث الثاني:
  90. باب ما يجوز قتله:
  91. كتاب الحج (3)
  92. باب دخول مكة والبيت:
  93. الحديث الأول:
  94. مشروعية الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها:
  95. الحديث الثاني:
  96. باب التمتع:
  97. كتاب الحج (4)
  98. لا تثبت الأحكام الشرعية بالرؤى:
  99. حكم قول الصحابي من السنة كذا:
  100. التمتع:
  101. باب الغسل للمحرم:
  102. كتاب الحج (5)
  103. باب كيف ترمى جمرة العقبة:
  104. باب فضل الحلق وجواز التقصير:
  105. باب طواف الإفاضة والواداع:
  106. باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة:
  107. كتاب البيوع
  108. شرح حديث: (البيعان بالخيار .. )
  109. شرح حديث: (البيعان بالخيار):
  110. شرح: باب ما نهي عنه من البيوع:
  111. شرح حديث: (لا تلقوا الركبان .. )
  112. كتاب البيوع (2)
  113. شرح حديث: "نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المخابرة .. ":
  114. شرح حديث: "ثمن الكلب خبيث .. ":
  115. كتاب البيوع (3)
  116. شرح حديث: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .. )):
  117. شرح: باب السلم:
  118. كتاب البيوع (4)
  119. شرح حديث بريرة: "كاتبت أهلي على تسع أواق .. ":
  120. شرح حديث: شراء النبي -صلى الله عليه وسلم- جمل جابر:
  121. شرح حديث: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد .. ":
  122. شرح: باب الربا والصرف:
  123. كتاب البيوع (5)
  124. تابع (باب الربا والصرف)
  125. تابع شرح حديث: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب .. )):
  126. شرح حديث: "جاء بلال إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمر برني .. ":
  127. كتاب البيوع
  128. باب: الرهن وغيره
  129. - كتاب البيوع
  130. باب: اللقطة
  131. باب: اللقطة
  132. باب: الوصايا
  133. باب: الفرائض
  134. كتاب البيوع (8)
  135. تابع: باب: الفرائض
  136. كتاب النكاح
  137. كتاب: النكاح
  138. كتاب: النكاح
  139. كتاب النكاح
  140. كتاب النكاح (3)
  141. باب الصداق
  142. باب الصداق:
  143. كتاب الطلاق
  144. باب: العدة
  145. باب: العدة
  146. كتاب الطلاق (2)
  147. كتاب اللعان
  148. …
  149. كتاب الرضاع
  150. كتاب القصاص
  151. كتاب القصاص
  152. كتاب القصاص
  153. كتاب القصاص (2)
  154. كتاب الحدود
  155. باب: حد السرقة
  156. باب: حد السرقة
  157. باب: حد الخمر
  158. كتاب الأيمان والنذور
  159. كتاب الأيمان والنذور:
  160. باب: النذر
  161. باب: القضاء
  162. كتاب الأيمان والنذور،
  163. كتاب الأيمان والنذور (2)
  164. كتاب الأطعمة
  165. باب الصيد
  166. كتاب: الأطعمة
  167. باب: الصيد
  168. كتاب الأطعمة؛
  169. كتاب الأطعمة (2)
  170. باب: الأضاحي
  171. باب: الأضاحي
  172. كتاب الأشربة
  173. كتاب اللباس
  174. كتاب اللباس:
  175. كتاب اللباس:
  176. كتاب اللباس (2)
  177. كتاب الجهاد
  178. كتاب: الجهاد
  179. كتاب: الجهاد
  180. كتاب الجهاد (2)
  181. كتاب العتق

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما يلزم، لا، لا لكن الآن نعود إلى لفظ التراب هل هو وصف من أوصاف الأرض، أو فرد من أفرادها؟ إن قلنا: وصف قلنا: إطلاق وتقييد، إذا قلنا: فرد من أفرادها قلنا: عموم وخصوص، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

فرد من أفرادها، خلنا على فرد من أفرادها.

إذا قلنا: التراب فرد من أفراد الأرض، وقلنا: التراب خاص والأرض عام، هل يحمل العام على الخاص في مثل هذه الصورة؟ نعم؟ يحمل العام على الخاص وإلا ما يحمل؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

نقول: التراب فرد من أفراد الأرض، إذن التراب خاص والأرض عام، يحمل العام على الخاص وإلا ما يحمل العام على الخاص في هذه الصورة، ولماذا؟ نعم؟ العام مع الخاص إما أن يتفقا في الحكم، الحكم واحد، أو يختلفا في الحكم، فذكر بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، ويكون ذكر الخاص بعد ذكر العام للعناية به والاهتمام بشأنه، وهنا هذا تنصيص على بعض أفراد العام، بحكم موافق لحكم العام فلا تخصيص، طيب {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح} وإيش؟ ومن؟ {والنبيين من بعده} [(163) سورة النساء] نوح خاص والنبيين عام هل نقول: إن الخاص يقضي على العام؟ أو نقول: ذكر نوح للاهتمام بشأنه والعناية به والحكم واحد؟ نعم؟ لأن الحكم واحد، ما بينهم خلاف، لكن لو قيل .. ، إذا قيل: أعط بني تميم، شخص أوصى بشيء لبني تميم، ثم ذكر وصية ثانية يعطى الفقهاء من بني تميم، نعم، قلنا: التنصيص على الفقهاء لا يعني أن بقية بني تميم لا يعطون، إنما للعناية بشأن الفقهاء والاهتمام به، الحكم واحد، لكن لو قيل: أعط بني تميم في وصية، ثم قيل بعد ذلك في وصية لاحقة: لا تعط الفساق من بني تميم، نعم، قلنا: خلاص الآن الخاص نعم ... ، أو قيل: أعط الفقهاء ولا تعط العوام، قلنا: الخاص مقدم على العام؛ لأن الحكم اختلف، لكن ما دام الحكم واحد لا يحمل العام على الخاص، وإنما يذكر الخاص للعناية بشأنه والاهتمام به.

لو قلنا: إن التراب وصف من أوصاف الأرض، وقلنا: إن هذا مطلق ومقيد، واتفقا في الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد، وحينئذ لا نتيمم بشيء على وجه الأرض إلا التراب، وإلى هذا ينحو من يقول: بأنه لا يجزئ التيمم إلا بالتراب كالحنابلة والشافعية، فالذين قالوا بالتيمم بجميع ما على وجه الأرض قالوا: عموم وخصوص، أو قالوا: هذه زيادة تضمنت بعض الاختلاف ولم يروها بل تفرد بها الراوي يحكم عليهم بالشذوذ كما قال بعضهم، لكنها في صحيح مسلم لا كلام لأحد، إذا قلنا: إنها من باب العموم والخصوص مشينا على قول من يقول: يتيمم بكل ما على وجه الأرض، ولا مخصص بالتراب، ويمشي على هذا رأي الحنفية والمالكية وجمع من أهل العلم، ولا نحتاج إلى تخصيص؛ لأن الحكم واحد، وذكر التراب للاهتمام بشأنه، وإذا قلنا: إطلاق وتقييد، حملنا المطلق على المقيد، وقلنا: لا تيمم إلا بتراب، كما يقول الشافعية والحنابلة، والأظهر هو القول الأول إن ذكر التراب للاهتمام به، والعناية بشأنه.

((فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل)) يعني خلافا لما كانت عليه الأمم السابقة من أنهم لا يصلون إلا في مواضع الصلاة.

((وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي)) الأمم السابقة كانوا إذا غزوا وغنموا جمعوا هذا المغانم في جهة، فإن كانت متقبلة أريد بها وجه الله نزلت عليها نار من السماء فأكلتها، وفي شرعنا: كلوا مما غنمتم، ((وجعل رزقي تحت ظل رمحي)) ولذا يقرر أهل العلم أن أطيب المكاسب إيش؟ الغنائم، لماذا؟ لأنها رزق النبي -عليه الصلاة والسلام-، النبي لا يزاول تجارة، ولا يزاول .. ، ليس له مرتب ولا دخل إلا من المغانم، وهو رزق النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو أفضل المكاسب على الإطلاق، وإن قال بعضهم: إن الزراعة أفضل، وبعضهم قال: الصناعة؛ لأن داود كان صانع، المقصود أن المغانم التي هي رزق النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل المكاسب.

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।