طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما يلزم، لا، لا لكن الآن نعود إلى لفظ التراب هل هو وصف من أوصاف الأرض، أو فرد من أفرادها؟ إن قلنا: وصف قلنا: إطلاق وتقييد، إذا قلنا: فرد من أفرادها قلنا: عموم وخصوص، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
فرد من أفرادها، خلنا على فرد من أفرادها.
إذا قلنا: التراب فرد من أفراد الأرض، وقلنا: التراب خاص والأرض عام، هل يحمل العام على الخاص في مثل هذه الصورة؟ نعم؟ يحمل العام على الخاص وإلا ما يحمل؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نقول: التراب فرد من أفراد الأرض، إذن التراب خاص والأرض عام، يحمل العام على الخاص وإلا ما يحمل العام على الخاص في هذه الصورة، ولماذا؟ نعم؟ العام مع الخاص إما أن يتفقا في الحكم، الحكم واحد، أو يختلفا في الحكم، فذكر بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، ويكون ذكر الخاص بعد ذكر العام للعناية به والاهتمام بشأنه، وهنا هذا تنصيص على بعض أفراد العام، بحكم موافق لحكم العام فلا تخصيص، طيب {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح} وإيش؟ ومن؟ {والنبيين من بعده} [(163) سورة النساء] نوح خاص والنبيين عام هل نقول: إن الخاص يقضي على العام؟ أو نقول: ذكر نوح للاهتمام بشأنه والعناية به والحكم واحد؟ نعم؟ لأن الحكم واحد، ما بينهم خلاف، لكن لو قيل .. ، إذا قيل: أعط بني تميم، شخص أوصى بشيء لبني تميم، ثم ذكر وصية ثانية يعطى الفقهاء من بني تميم، نعم، قلنا: التنصيص على الفقهاء لا يعني أن بقية بني تميم لا يعطون، إنما للعناية بشأن الفقهاء والاهتمام به، الحكم واحد، لكن لو قيل: أعط بني تميم في وصية، ثم قيل بعد ذلك في وصية لاحقة: لا تعط الفساق من بني تميم، نعم، قلنا: خلاص الآن الخاص نعم ... ، أو قيل: أعط الفقهاء ولا تعط العوام، قلنا: الخاص مقدم على العام؛ لأن الحكم اختلف، لكن ما دام الحكم واحد لا يحمل العام على الخاص، وإنما يذكر الخاص للعناية بشأنه والاهتمام به.
لو قلنا: إن التراب وصف من أوصاف الأرض، وقلنا: إن هذا مطلق ومقيد، واتفقا في الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد، وحينئذ لا نتيمم بشيء على وجه الأرض إلا التراب، وإلى هذا ينحو من يقول: بأنه لا يجزئ التيمم إلا بالتراب كالحنابلة والشافعية، فالذين قالوا بالتيمم بجميع ما على وجه الأرض قالوا: عموم وخصوص، أو قالوا: هذه زيادة تضمنت بعض الاختلاف ولم يروها بل تفرد بها الراوي يحكم عليهم بالشذوذ كما قال بعضهم، لكنها في صحيح مسلم لا كلام لأحد، إذا قلنا: إنها من باب العموم والخصوص مشينا على قول من يقول: يتيمم بكل ما على وجه الأرض، ولا مخصص بالتراب، ويمشي على هذا رأي الحنفية والمالكية وجمع من أهل العلم، ولا نحتاج إلى تخصيص؛ لأن الحكم واحد، وذكر التراب للاهتمام بشأنه، وإذا قلنا: إطلاق وتقييد، حملنا المطلق على المقيد، وقلنا: لا تيمم إلا بتراب، كما يقول الشافعية والحنابلة، والأظهر هو القول الأول إن ذكر التراب للاهتمام به، والعناية بشأنه.
((فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل)) يعني خلافا لما كانت عليه الأمم السابقة من أنهم لا يصلون إلا في مواضع الصلاة.
((وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي)) الأمم السابقة كانوا إذا غزوا وغنموا جمعوا هذا المغانم في جهة، فإن كانت متقبلة أريد بها وجه الله نزلت عليها نار من السماء فأكلتها، وفي شرعنا: كلوا مما غنمتم، ((وجعل رزقي تحت ظل رمحي)) ولذا يقرر أهل العلم أن أطيب المكاسب إيش؟ الغنائم، لماذا؟ لأنها رزق النبي -عليه الصلاة والسلام-، النبي لا يزاول تجارة، ولا يزاول .. ، ليس له مرتب ولا دخل إلا من المغانم، وهو رزق النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو أفضل المكاسب على الإطلاق، وإن قال بعضهم: إن الزراعة أفضل، وبعضهم قال: الصناعة؛ لأن داود كان صانع، المقصود أن المغانم التي هي رزق النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل المكاسب.