يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: ذكر العزل.
العزل النزع بعد الإيلاج وقبل الإنزال، هذا هو العزل، النزع بعد الإيلاج قبل الإنزال.
ذكر العزل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((ولم يفعل أحدكم ذلك؟ ))
الهدف من ذلك أن لا تحمل المرأة، هذا جواب، الفائدة من العزل، لما يعزل الزوج؟ لما يعزل السيد عن أمته؟ لكي لا تحمل المرأة، وعلى حسب المقاصد، إذا كانت حرة لا يريد الحمل المتتابع على زوجته، وإذا كانت أمه يريد أن يبيعها بدون أولاد، وما أشبه ذلك، وإن كانت زوجة أمة لا يريد ولد وليس له، معروف أن الولد في الحرية والرق يتبع أمه، نعم.
ذكر العزل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لم يفعل أحدكم ذلك؟ )).
يستفهم -عليه الصلاة والسلام-، ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، وقد تكون المرأة ترضع، فيخشى أن يتضرر الولد الرضيع من الغيلة، ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحد، ما فيه نهي، ينهى عن العزل، وفي حكم العزل استعمال الموانع، فإذا وجد السبب والمبرر المقبول مع انتفاء الضرر فلا مانع من استعمال الموانع قياسا على العزل، ((ولم يفعل أحدكم ذلك؟ )) ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم ((فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها)) إذا أراد الله شيئا لا بد من حصوله، سواء عزل أو لم يعزل، إذا أراد الله خلق هذه النفس بسبب هذا الجماع سبق الماء قبل العزل ((فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها)) ثم قال:
وعن جابر -رضي الله عنها- قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. والعزل جائز بشرطه، يعني بإذن الحرة؛ لأن الجماع من حق الطرفين، فلا يعزل عنها إلا بإذنها، والولد من حقهما، كما أنه ليس للمرأة أن تستعمل الموانع دون علم الزوج إلا بإذنه، كذلك لا يعزل عنها إلا بإذنها، أما إذا كانت أمة مملوكة له أن يعزل عنها بدون إذنها؛ لأنها ملكه.
عن جابر -رضي الله عنه- قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
استدل على جوازه بعدم نزول ما يحرمه، قول الصحابي: "كنا نفعل" إن أضافه إلى العهد النبوي فهو في حكم المرفوع، إن أضافه إلى العهد النبوي كان في حكم المرفوع، لكن في مثل هذا النص "كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن" هل جرت العادة بأن كل معصية تقع ينزل القرآن في بيانها؟ أو اكتسبت الشرعية من إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ نعم؟ إقراره، نعم اكتسب الشرعية من إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكونهم يفعلون هذا على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا ينكر منهم من يطلق، فيقول: هذا يكتسب الشرعية من وجوده في العصر النبوي عصر التشريع، ولو كان شيئا ينهى لنهى عنه القرآن، ونهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومنهم من يقول: إن كان هذا الأمر مما يخفى له حكم، وإن كان مما يظهر له حكم، فإن كان مما يخفى لا يكتسب الشرعية، وإن كان مما لا يخفى بحيث يبلغ النبي، أكلنا فرسا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ذبحنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناها هذا لا يخفى يكتسب الشرعية، والقول المرجح عند الجمهور أنه إذا أضافه إلى العهد النبوي، وهو من الصحابة ويستدل به على مسألة شرعية يكتسب الشرعية.