شرح عمدة الأحكام
/ ৭০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: العدة
  1. [شرح عمدة الأحكام]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة (2)
  4. باب دخول الخلاء
  5. باب دخول الخلاء
  6. كتاب الطهارة (3)
  7. - باب في المذي وغيره -
  8. باب في المذي وغيره:
  9. باب الجنابة:
  10. كتاب الطهارة (4)
  11. - باب الحيض
  12. باب: الحيض:
  13. كتاب الصلاة
  14. كتاب الصلاة
  15. باب المواقيت
  16. باب المواقيت
  17. كتاب الصلاة (2)
  18. باب: فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  19. كتاب الصلاة (3)
  20. باب الأذان
  21. كتاب الصلاة (4)
  22. باب: استقبال القبلة
  23. باب: الصفوف
  24. كتاب الصلاة (5)
  25. باب: الإمامة
  26. باب: صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-
  27. كتاب الصلاة
  28. كتاب الصلاة (7)
  29. باب: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  30. كتاب الصلاة (8)
  31. باب: القراءة في الصلاة
  32. باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  33. باب: سجود السهو
  34. كتاب الصلاة (9)
  35. باب: المرور بين يدي المصلي
  36. باب: جامع
  37. باب: جامع
  38. كتاب الصلاة (10)
  39. باب: التشهد
  40. باب: التشهد
  41. كتاب الصلاة (11)
  42. باب: الوتر
  43. باب: الذكر عقب الصلاة
  44. باب: الذكر عقب الصلاة
  45. باب: الجمع بين الصلاتين في السفر
  46. كتاب الصلاة (12)
  47. باب: قصر الصلاة في السفر
  48. باب: الجمعة
  49. باب: الجمعة
  50. باب: صلاة العيدين
  51. كتاب الصلاة (13)
  52. الحديث الثالث:
  53. الحديث الرابع:
  54. الحديث الثالث:
  55. باب: الاستسقاء
  56. كتاب الصلاة (14)
  57. كتاب الجنائز
  58. كتاب الزكاة
  59. كتاب الزكاة
  60. كتاب الزكاة
  61. كتاب الزكاة (2)
  62. باب صدقة الفطر
  63. كتاب الصيام
  64. باب صدقة الفطر
  65. كتاب الصيام
  66. تابع للحديث السابق- باب الصوم في السفر وغيره إلى باب أفضل الصيام وغيره
  67. كتاب الصيام
  68. تابع لباب أفضل الصيام - باب ليلة القدر
  69. كتاب الصيام (4)
  70. كتاب الحج
  71. حول الأركان الخمسة:
  72. ، الحديث الثاني،
  73. باب المواقيت:
  74. الحديث الثاني:
  75. ما لا يلبس المحرم من الثياب:
  76. التلبية:
  77. حكم التلبية:
  78. التلبية الجماعية:
  79. سفر المرأة بدون محرم:
  80. أسئلة:
  81. كتاب الحج (2)
  82. الفدية:
  83. الفدية:
  84. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
  85. شرح الحديث:
  86. متى تلزم الفدية:
  87. ((أتجد شاة))
  88. حرمة مكة:
  89. الحديث الثاني:
  90. باب ما يجوز قتله:
  91. كتاب الحج (3)
  92. باب دخول مكة والبيت:
  93. الحديث الأول:
  94. مشروعية الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها:
  95. الحديث الثاني:
  96. باب التمتع:
  97. كتاب الحج (4)
  98. لا تثبت الأحكام الشرعية بالرؤى:
  99. حكم قول الصحابي من السنة كذا:
  100. التمتع:
  101. باب الغسل للمحرم:
  102. كتاب الحج (5)
  103. باب كيف ترمى جمرة العقبة:
  104. باب فضل الحلق وجواز التقصير:
  105. باب طواف الإفاضة والواداع:
  106. باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة:
  107. كتاب البيوع
  108. شرح حديث: (البيعان بالخيار .. )
  109. شرح حديث: (البيعان بالخيار):
  110. شرح: باب ما نهي عنه من البيوع:
  111. شرح حديث: (لا تلقوا الركبان .. )
  112. كتاب البيوع (2)
  113. شرح حديث: "نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المخابرة .. ":
  114. شرح حديث: "ثمن الكلب خبيث .. ":
  115. كتاب البيوع (3)
  116. شرح حديث: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .. )):
  117. شرح: باب السلم:
  118. كتاب البيوع (4)
  119. شرح حديث بريرة: "كاتبت أهلي على تسع أواق .. ":
  120. شرح حديث: شراء النبي -صلى الله عليه وسلم- جمل جابر:
  121. شرح حديث: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد .. ":
  122. شرح: باب الربا والصرف:
  123. كتاب البيوع (5)
  124. تابع (باب الربا والصرف)
  125. تابع شرح حديث: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب .. )):
  126. شرح حديث: "جاء بلال إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمر برني .. ":
  127. كتاب البيوع
  128. باب: الرهن وغيره
  129. - كتاب البيوع
  130. باب: اللقطة
  131. باب: اللقطة
  132. باب: الوصايا
  133. باب: الفرائض
  134. كتاب البيوع (8)
  135. تابع: باب: الفرائض
  136. كتاب النكاح
  137. كتاب: النكاح
  138. كتاب: النكاح
  139. كتاب النكاح
  140. كتاب النكاح (3)
  141. باب الصداق
  142. باب الصداق:
  143. كتاب الطلاق
  144. باب: العدة
  145. باب: العدة
  146. كتاب الطلاق (2)
  147. كتاب اللعان
  148. …
  149. كتاب الرضاع
  150. كتاب القصاص
  151. كتاب القصاص
  152. كتاب القصاص
  153. كتاب القصاص (2)
  154. كتاب الحدود
  155. باب: حد السرقة
  156. باب: حد السرقة
  157. باب: حد الخمر
  158. كتاب الأيمان والنذور
  159. كتاب الأيمان والنذور:
  160. باب: النذر
  161. باب: القضاء
  162. كتاب الأيمان والنذور،
  163. كتاب الأيمان والنذور (2)
  164. كتاب الأطعمة
  165. باب الصيد
  166. كتاب: الأطعمة
  167. باب: الصيد
  168. كتاب الأطعمة؛
  169. كتاب الأطعمة (2)
  170. باب: الأضاحي
  171. باب: الأضاحي
  172. كتاب الأشربة
  173. كتاب اللباس
  174. كتاب اللباس:
  175. كتاب اللباس:
  176. كتاب اللباس (2)
  177. كتاب الجهاد
  178. كتاب: الجهاد
  179. كتاب: الجهاد
  180. كتاب الجهاد (2)
  181. كتاب العتق

وجدت الحاجة لكن من غير ضرر سجال، يعني قد ترتفع الحاجة فيقال: بالجواز، قد تنزل الحاجة فتكون حاجة لا أثر لها في الواقع، فيكره حينئذ؛ لأن الأصل في الشرع الحث على الاجتماع والالتئام والانسجام، واستمرار هذه المودة وهذه الرحمة، هذا الأصل، لكن إذا كان البقاء على هذا الأصل فيه ضرر على أحد الطرفين جعل الله -جل وعلا- الفرج بالطلاق، فإن كان المتضرر الزوج، نعم، يعني بقاؤه مع هذه المرأة ليس من مصلحته له أن يطلق، وإذا كانت المتضررة المرأة وبقاؤها مع هذا الزوج ليس من مصلحتها لها أن تخالع لكن بسببها.

"عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض" وجاء في حديث له أن أباه أمره بالطلاق، ذكر ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- في قصة أخرى فقال له: ((أطع أباك)) فهل للأب أن يجبر أبنه على طلاق امرأته؟ وهل له أن يجبره على الزواج من فلانة أو علانة؟ وليس على الابن أن يطيع لأن الطاعة بالمعروف، نعم إذا كان الأب من الخبرة والمعرفة والدربة بخفايا الأمور وبواطنها مثل ما عند عمر بن الخطاب والابن قد يخفى عليه بعض الشيء، يتجه طاعة الأب، أما إذا كانت الأمور عادية، والأب أراد أن يطلق الابن زوجته، والابن تعلق بهذه المرأة وليس عليها ما يلاحظ، فالطاعة بالمعروف، كما أنه ليس له أن يجبره على أكل معين أو شرب معين، نعم الطاعة بالمعروف لكن الأصل البر، والإلزام بالمعروف.

"طلق امرأته وهي حائض" يعني حال الحيض وطلاق الحائض لا يجوز، بدعة، ولذا أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- .. ، أولا تغيض النبي -عليه الصلاة والسلام-، ذكر ذلك عمر للنبي -عليه الصلاة والسلام- فتغيظ منه، تغيظ لأنه أوقعه على غير الوجه الشرعي، طلاق بدعي ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-، ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) فالطلاق في الحيض محرم، ولذا تغيظ منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: ((ليراجعها)) وفي راوية: ((مره فليراجعها)) مسألة الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به؟ مسألة خلافية طويلة الخلاف عند أهل العلم، وهنا هل ابن عمر ملزم بما بلغه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بواسطة أبيه؟ نعم ملزم، (مره) فهذا أمر بالأمر بالشيء؛ لأنه مكلف يتجه إليه الإلزام، لكن ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع)) هل الأمر بهذا الأمر على سبيل الإلزام؟ هم غير مكلفين، إنما هو أمر استحباب، الأمر متجه للأولياء، يجب عليهم أن يأمروا أولادهم، لكن الأولاد أمره بذلك على سبيل الاستحباب؛ لأنهم غير مكلفين.

((ليراجعها)) والرجعة إنما تكون بعد الطلاق، الرجعة إنما تكون بعد الطلاق ((ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر)) قد يقول قائل: لماذا كل هذا التطويل؟ مو بالمقصود أن تطلق في طهر لم يجامعها فيه، هي الآن حائض طلقها راجعها، ثم طهرت ولم يجامعها في هذا الطهر، وش المانع أن يطلقها في هذا الطهر؟ يقول أهل العلم: لئلا يكون إمساكها من أجل الطلاق، ومعاقبة له بنقيض قصده حيث أوقع الطلاق قبل وقته، فيأمر بالتريث أكثر من اللازم، ومنهم من يقول: لأجل أن تترك له فرصة لعله أن يعيد النظر، لعله يطأ بعد ذلك، ثم قال: ((مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر)) يعني تطويل المدة هنا ليس القصد منه الإضرار بالزوجة، إنما القصد منه عله أن يطأ، عله أن يرغب عما أقدم عليه، كتب بعض المعلقون على الكتب، ويجرءون على تحقيق الكتب من غير أهلية، فقال: كان هذا الأمر لما كانت العدة قبل الطلاق، في عدة قبل الطلاق؟ فهي تعتد الآن بحيث أنه إذا طلقها في الطهر الثالث تصير انتهت العدة، والله المستعان.

— পৃষ্ঠা ৫৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।