ما وجه استدلال من استدل بالحديث على جواز العينة؟
العينة: أن تبيع سلعة على شخص نسيئة بثمن مرتفع، بأكثر من قيمتها، ثم تشتريها منه نقدا، هذه مسألة العينة، وهي محرمة عند جماهير أهل العلم، أجازها الشافعية، الشافعية يستدلون بمثل هذا الحديث الذي فيه هذا الإجمال، وجاء النهي عن العينة بعينها بالتنصيص عليها، ((إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم)) وما كان سبب للذل حلال وإلا حرام؟ قد يقول قائل: إنه مقرون بالأخذ بأذناب البقر، والأخذ بأذناب البقر معناه الزرع، حلال وإلا حرام الزرع؟ نعم، حلال، ما أحد يقول: حرام، لكن إذا أدى إلى ترك واجب صار حراما، ((وتركتم الجهاد)) وإلا الزرع ما أحد يحرمه، قال جمع من أهل العلم: إنه أطيب المكاسب، أطيب المكاسب الزراعة، وإن كان القول المحقق عند المحققين أن أطيب المكاسب الغنائم، وهي رزق النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((وجعل رزقي تحت ظل رمحي)).
قد يقول قائل مثلما ذكرنا من الشافعية: إن بيع العينة عطف عليه، وقرن معه الزراعة، يجاب بجوابين:
الأول: أن الزراعة التي تكون سببا في ترك واجب محرمة.
الأمر الثاني: أن دلالة الاقتران ضعيفة عند جماهير أهل العلم حتى عند الشافعية، دلالة الاقتران ضعيفة، وهذا منها، فالقول المعتمد عند أهل العلم قول الجمهور: إن العينة محرمة؛ لأنها حيلة على الربا، حيلة صريحة على الربا، قد يقول قائل: مثل هذه الصورة للبيع حيلة، نقول: حيلة شرعية، حيلة شرعية، وقد جاء النهي عن ارتكاب الحيل، ((لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل)) قد نقول: نعم هذه حيلة، حيلة للتخلص من المحرم حيلة مباحة، حيلة شرعية، كما أن التورق أيضا حيلة مشروعة، جائزة عند جماهير أهل العلم، إيش الفرق بين العينة والتورق؟ الفرق بين العينة والتورق العينة: تبيع هذه السلعة على زيد بمائة وخمسين، ثم تشتريها منه بمائة نقد، هذه عينة، تبيع عليه نسيئة بقيمة مرتفعة تناسب المدة ثم بعد ذلك تشتريها منه نقد، وأنت لا غرض لك في السلعة حاجتك في قيمتها، هذه مسألة العينة، لكن لو بعت على زيد من الناس هذه السلعة بمائة وخمسين لمدة سنة، ثم جاء زيد فأخذها وباعها على عمرو طرف ثالث، هذه هي مسألة التورق، وجماهير أهل العلم على جوازها، يرى ابن عباس تحريم التورق، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض أهل العلم، لكن قول جماهير أهل العلم القول بالجواز.
إذا كان زيد من الناس محتاج إلى هذه السلعة فبعتها عليه بمائة وخمسين نسيئة، تجوز وإلا ما تجوز؟ محتاج للسلعة في العينة، والتورق هو غير محتاج للسلعة، في هذه الصورة هو محتاج للسلعة، ويستعمل السلعة، ها؟ في أحد يمنع؟ جائزة بالإجماع، {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [(282) سورة البقرة] هذا الدين.
ومسألة التورق مترددة بين أصلين: بين هذا الدين الجائز بالإجماع، وبين مسألة العينة، وجماهير أهل العلم على أن التورق من مسائل الدين، وليست من العينة في شيء.
بعت تمر، بعت الجمع التمر الرديء واشتر بالدراهم جنيبا، وعرفنا أنه جاء في صحيح مسلم الأمر برده، فدل على أن عقد الربا باطل، أنت عندك صاعين من التمر فاحتجت إلى تمر أجود، وليس عندك دراهم فأبدلتها بصاع، فقلنا: إنه يجب ردها، هذا عين الربا، ارتكبت محظور، موبقة من الموبقات، عليك التوبة والاستغفار وإرجاع هذا الصاع، قد تقول: أكلته وانتهى، كيف أرجعه؟ هل يشتري بدله أو تكفي التوبة والاستغفار؟ هل نلزمه بشراء بدله صاع من جنسه ويرده ويأخذ. . . . . . . . .؟، نعم.