شرح عمدة الأحكام
/ ৭০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — شرح: باب السلم:
  1. [شرح عمدة الأحكام]
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة (2)
  4. باب دخول الخلاء
  5. باب دخول الخلاء
  6. كتاب الطهارة (3)
  7. - باب في المذي وغيره -
  8. باب في المذي وغيره:
  9. باب الجنابة:
  10. كتاب الطهارة (4)
  11. - باب الحيض
  12. باب: الحيض:
  13. كتاب الصلاة
  14. كتاب الصلاة
  15. باب المواقيت
  16. باب المواقيت
  17. كتاب الصلاة (2)
  18. باب: فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  19. كتاب الصلاة (3)
  20. باب الأذان
  21. كتاب الصلاة (4)
  22. باب: استقبال القبلة
  23. باب: الصفوف
  24. كتاب الصلاة (5)
  25. باب: الإمامة
  26. باب: صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-
  27. كتاب الصلاة
  28. كتاب الصلاة (7)
  29. باب: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  30. كتاب الصلاة (8)
  31. باب: القراءة في الصلاة
  32. باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  33. باب: سجود السهو
  34. كتاب الصلاة (9)
  35. باب: المرور بين يدي المصلي
  36. باب: جامع
  37. باب: جامع
  38. كتاب الصلاة (10)
  39. باب: التشهد
  40. باب: التشهد
  41. كتاب الصلاة (11)
  42. باب: الوتر
  43. باب: الذكر عقب الصلاة
  44. باب: الذكر عقب الصلاة
  45. باب: الجمع بين الصلاتين في السفر
  46. كتاب الصلاة (12)
  47. باب: قصر الصلاة في السفر
  48. باب: الجمعة
  49. باب: الجمعة
  50. باب: صلاة العيدين
  51. كتاب الصلاة (13)
  52. الحديث الثالث:
  53. الحديث الرابع:
  54. الحديث الثالث:
  55. باب: الاستسقاء
  56. كتاب الصلاة (14)
  57. كتاب الجنائز
  58. كتاب الزكاة
  59. كتاب الزكاة
  60. كتاب الزكاة
  61. كتاب الزكاة (2)
  62. باب صدقة الفطر
  63. كتاب الصيام
  64. باب صدقة الفطر
  65. كتاب الصيام
  66. تابع للحديث السابق- باب الصوم في السفر وغيره إلى باب أفضل الصيام وغيره
  67. كتاب الصيام
  68. تابع لباب أفضل الصيام - باب ليلة القدر
  69. كتاب الصيام (4)
  70. كتاب الحج
  71. حول الأركان الخمسة:
  72. ، الحديث الثاني،
  73. باب المواقيت:
  74. الحديث الثاني:
  75. ما لا يلبس المحرم من الثياب:
  76. التلبية:
  77. حكم التلبية:
  78. التلبية الجماعية:
  79. سفر المرأة بدون محرم:
  80. أسئلة:
  81. كتاب الحج (2)
  82. الفدية:
  83. الفدية:
  84. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
  85. شرح الحديث:
  86. متى تلزم الفدية:
  87. ((أتجد شاة))
  88. حرمة مكة:
  89. الحديث الثاني:
  90. باب ما يجوز قتله:
  91. كتاب الحج (3)
  92. باب دخول مكة والبيت:
  93. الحديث الأول:
  94. مشروعية الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها:
  95. الحديث الثاني:
  96. باب التمتع:
  97. كتاب الحج (4)
  98. لا تثبت الأحكام الشرعية بالرؤى:
  99. حكم قول الصحابي من السنة كذا:
  100. التمتع:
  101. باب الغسل للمحرم:
  102. كتاب الحج (5)
  103. باب كيف ترمى جمرة العقبة:
  104. باب فضل الحلق وجواز التقصير:
  105. باب طواف الإفاضة والواداع:
  106. باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة:
  107. كتاب البيوع
  108. شرح حديث: (البيعان بالخيار .. )
  109. شرح حديث: (البيعان بالخيار):
  110. شرح: باب ما نهي عنه من البيوع:
  111. شرح حديث: (لا تلقوا الركبان .. )
  112. كتاب البيوع (2)
  113. شرح حديث: "نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المخابرة .. ":
  114. شرح حديث: "ثمن الكلب خبيث .. ":
  115. كتاب البيوع (3)
  116. شرح حديث: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .. )):
  117. شرح: باب السلم:
  118. كتاب البيوع (4)
  119. شرح حديث بريرة: "كاتبت أهلي على تسع أواق .. ":
  120. شرح حديث: شراء النبي -صلى الله عليه وسلم- جمل جابر:
  121. شرح حديث: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد .. ":
  122. شرح: باب الربا والصرف:
  123. كتاب البيوع (5)
  124. تابع (باب الربا والصرف)
  125. تابع شرح حديث: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب .. )):
  126. شرح حديث: "جاء بلال إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمر برني .. ":
  127. كتاب البيوع
  128. باب: الرهن وغيره
  129. - كتاب البيوع
  130. باب: اللقطة
  131. باب: اللقطة
  132. باب: الوصايا
  133. باب: الفرائض
  134. كتاب البيوع (8)
  135. تابع: باب: الفرائض
  136. كتاب النكاح
  137. كتاب: النكاح
  138. كتاب: النكاح
  139. كتاب النكاح
  140. كتاب النكاح (3)
  141. باب الصداق
  142. باب الصداق:
  143. كتاب الطلاق
  144. باب: العدة
  145. باب: العدة
  146. كتاب الطلاق (2)
  147. كتاب اللعان
  148. …
  149. كتاب الرضاع
  150. كتاب القصاص
  151. كتاب القصاص
  152. كتاب القصاص
  153. كتاب القصاص (2)
  154. كتاب الحدود
  155. باب: حد السرقة
  156. باب: حد السرقة
  157. باب: حد الخمر
  158. كتاب الأيمان والنذور
  159. كتاب الأيمان والنذور:
  160. باب: النذر
  161. باب: القضاء
  162. كتاب الأيمان والنذور،
  163. كتاب الأيمان والنذور (2)
  164. كتاب الأطعمة
  165. باب الصيد
  166. كتاب: الأطعمة
  167. باب: الصيد
  168. كتاب الأطعمة؛
  169. كتاب الأطعمة (2)
  170. باب: الأضاحي
  171. باب: الأضاحي
  172. كتاب الأشربة
  173. كتاب اللباس
  174. كتاب اللباس:
  175. كتاب اللباس:
  176. كتاب اللباس (2)
  177. كتاب الجهاد
  178. كتاب: الجهاد
  179. كتاب: الجهاد
  180. كتاب الجهاد (2)
  181. كتاب العتق

"السنتين، من أسلف في شيء" من أسلف في شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل شيء، ولذا يرى بعض أهل العلم أنه يجوز في كل شيء يمكن تسليمه عند حلول أجله إذا انضبط وصفه، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو معروفا بصفة، يعني كان شيئا واحدا، مصنوع مثلا، فقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم)) هذا على سبيل المثال، وخرج مخرج الغالب؛ لأنهم إنما يسلفون في المكيلات والموزونات.

ومقتضى قوله: ((من أسلف في شيء)) أن السلف يجوز في كل شيء، وهل يشترط في السلم أن يكون البائع مالك لأصل السلعة؟ هل يشترط أن يكون المالك للبستان، مالك للنخيل التي أسلم في ثمرتها، مالك للأشجار التي أسلم في نتاجها؟ مالك للمصنع الذي أسلم في إنتاجه؟ لو جئت إلى مصنع سيارات وقلت له: هذه مائة ألف مديل (2004) كم تبيعون مديل (2004) قال: نبيعه نقد (140) مثلا فقلت له: هذه (100) ألف على أن تعطيني، يصل إلي في يوم كذا والوصف كذا وكذا وكذا، إلى آخره، بحيث لا يتغير، يصح السلم وإلا ما يصح؟ هو مالك للمصنع، وضابط للوصف، مقتضى قوله: ((من أسلف في شيء)) يعم المطعوم وغير المطعوم.

إذا أتيت شخص لا يملك مصنع زميل لك في العمل أو جار لك، وقلت له: أنا أريد جمس موديل (2004) يعني مضمون أن يصل الجمس في (2004) حسب تقديرهم، الآن ما وصل (2003)؟ نعم.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ يعني بعد سنة من الآن يكون وصل (2004) بعد سنة من الآن في سبعة ثمانية ألف وأربعمائة وأربعة وعشرين يغلب على الظن أنه يصل، هي زيادة يوم أو نقص يوم ما في مشكلة هذه، نعم، أو من باب الاحتياط يقول: هذه مائة ألف حضر لي جمس ألفين وأربعة يوم عيد الفطر، يقول: ما في احتمال أنه ما وصل، زميله في العمل أو جاره ما عنده مصنع، هل يشترط أن يكون البائع مالك للسلعة أو لا يشترط؟ مالك لأصلها، يتشرط وإلا ما يشترط؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن مقتضى يسر الشريعة، وإيجاد الحلول البديلة للعقود المحرمة يقتضي، لا سيما وأنه لا يوجد ما يدل على اشتراطه يقتضي جوازه.

طيب عالم من العلماء عرف بالتأليف وتجويد التأليف، يأتي إليه صاحب مطبعة ويقول له: هذه مائة ألف على أن تؤلف لي تفسير للقرآن في خمسة مجلدات، كل مجلد ثلاثين ملزمة ضبط من كل وجه، خمسة مجلدات في كل مجلد ثلاثين ملزمة هذه مائة ألف، يصح السلم على أن تسلم لي هذا التفسير خلال سنة، يعني بعد سنة من الآن، أو بعد سنتين، السلم صحيح وإلا ليس بصحيح؟ الثمن معلوم والأجل معلوم والقدر معلوم، والحرف يعني يمكن ضبطه بدقه، الحرف رقمه كذا، الورق مقاسه كذا، يمكن ضبط الأمور بدقة، يصح وإلا ما يصح؟

طالب:. . . . . . . . .

يصح، إذا نظرنا إلى القضية مجردة وقسناها على الصنائع والحرف قلنا: الأصل جوازه، لكن يبقى ما الباعث لهذا العالم على هذا التأليف الذي يبتغى به وجه الله؟ العلم الذي يبتغى به وجه الله؟ ما الذي بعثه؟ وما الذي نهزه على التأليف؟ نعم، المبلغ، إذا يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم، فرق بين أن يكون الشيء مما يبتغى به وجه الله، وأن يكون من أمور الدنيا، لا شك أن هذه المائة ألف تعين هذا العالم على أن يتفرغ للتأليف ونفع الناس، لكن يبقى أن هذا الأمر لا سيما العلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله لا يجوز أن يكون الباعث عليه طلب الدنيا، لا يجوز بحال أن يكون الباعث عليه طلب الدنيا، وإلا الأمور منطبقة تماما، يأتي إليه ويقول: بعد سنتين من تاريخ اليوم سبعة ثمانية ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين، هذه مائة ألف على أن تحضر لي في هذا التاريخ المحدد تفسير في خمسة مجلدات، تفسير للقرآن في خمسة مجلدات، كل مجلد ثلاثين ملزمة مثلا، منضبط، لكن يبقى أن هذا العلم مما يبتغى به وجه الله، فلا يجوز أن يكون الباعث عليه أمر الدنيا.

— পৃষ্ঠা ৪৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।