هذا يقول: الوقت الذي قبل صلاة العيد أليس وقت نهي؟
ليس وقت نهي، نعم من دخل في وقت النهي، لكن المسألة مفترضة فيمن دخل بعد خروج وقت النهي؛ لأن وقت النهي الذي قبل صلاة العيد هذا وقت مغلظ معروف، لكن تأخير الفطر مثلا، لو أخرت بعد خروج وقت النهي بنصف ساعة مثلا، ودخل قبل الصلاة بعد ارتفاع الشمس، إن كان صلاة العيد في المسجد يصلي ركعتين، وإن كانت في غير المسجد فالأمر فيه سعة، أما بالنسبة لما بعد صلاة العيد فثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يصلي ركعتين في بيته، ولعلهما ركعتا الضحى، وإلا فصلاة العيد ليس لها راتبة.
في الحديث الثاني يقول: "عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه في الصلاة" إذا عطس شمته، إذا سلم رد عليه، إذا احتاج إلى شيء كلمه "حتى نزلت: {وقوموا لله قانتين} [(238) سورة البقرة] " القنوت له معاني كثيرة، منها: داوم الطاعة، ومنها: الطاعة، ومنها: طول القيام، ومنها: الصلاة، ومنها: السكوت، وما الذي يرجح السكوت معنا؟ السياق، يكلم مقابله السكوت "يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه، حتى نزلت: {وقوموا لله قانتين} [(238) سورة البقرة] فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام" أمرنا بالسكوت يعني أمرنا بهذه الآية أو بنصوص أخرى؟ ((أن هذه الصلاة لا يصلح فيها ... كلام الناس)) لكن هل هذه الآية، يعني هل قول الصحابي: فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام بهذه الآية، وإلا بأدلة أخرى؟ نعم؟
وهذه الآية تدل على النهي {وقوموا لله قانتين} [(238) سورة البقرة] يعني ساكتين، فأمرنا بالسكوت "قوموا قانتين" يعني حال كونكم قانتين ساكتين، معناه: اسكتوا، هنا هنا السياق، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه، فنزلت: {وقوموا لله قانتين} [(238) سورة البقرة] الغاية "قوموا لله قانتين".
طالب:. . . . . . . . .
لا سياق الخبر، سياق الخبر يدل على أنه في السكوت؛ لأنها غاية للكلام؛ لأن الصحابي ساقه على أنه غاية للكلام، وسبب نزولها إيش؟ كلامهم، فجاء النهي عن الكلام والأمر بالسكوت لأنهم كانوا يتكلمون، والغاية هنا {وقوموا لله قانتين} [(238) سورة البقرة] هو مشترك لمعاني كثيرة، لكن السياق ما الذي يرجح أحد معاني المشترك؟ السياق، وهنا السياق يدل على أن قانتين ساكتين، الآن الخبر مرفوع وإلا موقوف؟ نعم؟ له حكم الرفع من أي وجه؟
الطالب:. . . . . . . . .
دعنا من آخره، لو ما فيه "كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: {وقوموا لله قانتين} [(238) سورة البقرة] " نعم؟ الحاكم يرى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع؛ لأن الصحابي الذي عاصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعرف ما جاء في التفسير من قبل الرأي لن يقدم على تفسير القرآن إلا وعنده أصل حجة من النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن عامة أهل العلم حملوا ذلك على ما يتعلق بأسباب النزول، له حكم الرفع، وما عدا ذلك يحتمل أنه قاله باجتهاده، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله-:
وعد ما فسره الصحابي ... رفعا فمحمول على الأسباب
يعني على أسباب النزول، وهنا أمروا بالسكوت، ونهوا عن الكلام بهذه الآية وبغيرها من النصوص، وأمرنا ونهينا معروف أن له حكم الرفع عند أهل العلم، والكلام من عالم بتحريمه، متعمد له، ذاكر لصلاته، لغير مصلحة الصلاة، قالوا: أو إنقاذ مسلم، مبطل لها، لمصلحة الصلاة مثل ما جاء في حديث: ذي اليدين، تكلموا، لكنه لمصلحة الصلاة فلم تبطل، لإنقاذ مسلم من هلكة، أعمى يقع في حفرة فينبه، قالوا: لإنقاذ مسلم من هلكة، هذا الكلام مفسدة مغمورة بالنسبة لإنقاذ المسلم، ومع ذلك الكلام مبطل للصلاة؛ لأن هذه الصلاة لا يصلح معها شيء من كلام الناس، فمن مبطلات الصلاة الأكل والشرب والكلام والضحك وغيرها، كلها مبطلات الصلاة، الكلام المبطل، أما الإشارة المفهمة التي تؤدي ما يؤديه الكلام من فهم هذه لا تبطل الصلاة، وسبقت الإشارة إليها، عندنا الإشارة غير المفهمة، الإشارة ولو كانت مفهمة هذه لا تبطل الصلاة، غير الإشارة مما لا يسمى كلام، هو لا يسمى كلام، لكن من لازمه خروج بعض الحروف، تنحنح، انتحب، بكى، حصل له أنين في الصلاة، كل هذه قد يخرج منها الحرف والحرفان، ولذا عند الحنابلة والشافعية من فعل شيئا من هذا فبان منه حرفان بطلت، تبطل عنده ببيان حرفين، ومن عداهم يقول: لا، ما دام ما تكلم، ولا يصدق عليه أنه كلام لا لغوي ولا شرعي ولا عرفي لا يبطل الصلاة، النبي -عليه الصلاة والسلام- يسلم عليه فيرد بالإشارة، يرد السلام بالإشارة، والإشارة مفهمة، وفي حديث أسماء في صلاة الكسوف "أشارت إلى السماء أن آية؟ " فأشارت برأسها: "أن نعم".