شرح بلوغ المرام
/ 1475
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. [شرح بلوغ المرام]
  2. كتاب الطهارة
  3. - كتاب الطهارة - باب المياه
  4. كتاب الطهارة - باب المياه:
  5. كتاب الطهارة:
  6. كتاب الطهارة
  7. كتاب الطهارة
  8. كتاب الطهارة (4)
  9. باب: إزالة النجاسة وبيانها،
  10. باب: إزالة النجاسة وبيانها:
  11. باب: الوضوء:
  12. كتاب الطهارة
  13. كتاب الطهارة
  14. كتاب الطهارة
  15. كتاب الطهارة
  16. كتاب الطهارة
  17. كتاب الطهارة
  18. كتاب الطهارة (11)
  19. باب: الغسل وحكم الجنب
  20. باب: الغسل وحكم الجنب
  21. كتاب الطهارة
  22. كتاب الطهارة
  23. كتاب الطهارة (15)
  24. كتاب الصلاة
  25. كتاب الصلاة
  26. كتاب الصلاة
  27. كتاب الصلاة (4)
  28. باب: شروط الصلاة
  29. باب: شروط الصلاة:
  30. كتاب الصلاة
  31. كتاب الصلاة
  32. كتاب الصلاة: باب سترة المصلي:
  33. كتاب الصلاة (7)
  34. : باب: الحث على الخشوع في الصلاة
  35. باب: الحث على الخشوع في الصلاة:
  36. كتاب الصلاة
  37. كتاب الصلاة (9)
  38. باب: المساجد
  39. باب: المساجد
  40. كتاب الصلاة
  41. كتاب الصلاة
  42. كتاب الصلاة
  43. كتاب الصلاة
  44. كتاب الصلاة
  45. كتاب الصلاة
  46. كتاب الصلاة
  47. كتاب الصلاة
  48. كتاب الصلاة
  49. كتاب الصلاة (19)
  50. باب: سجود السهو وغيره
  51. باب: سجود السهو وغيره:
  52. كتاب الصلاة
  53. كتاب الصلاة
  54. كتاب الصلاة
  55. كتاب الصلاة
  56. كتاب الصلاة
  57. كتاب الصلاة
  58. كتاب الصلاة
  59. كتاب الصلاة
  60. كتاب الصلاة
  61. كتاب الصلاة
  62. باب: صلاة المسافر والمريض:
  63. كتاب الصلاة
  64. كتاب الصلاة
  65. كتاب الصلاة
  66. كتاب الصلاة
  67. كتاب الصلاة
  68. كتاب الصلاة (35)
  69. : باب: صلاة الكسوف،
  70. "باب: صلاة الكسوف:
  71. كتاب الصلاة (36)
  72. : باب: اللباس.
  73. "باب: اللباس:
  74. كتاب الجنائز
  75. كتاب الجنائز:
  76. "كتاب الجنائز"
  77. كتاب الجنائز
  78. كتاب الجنائز
  79. كتاب الجنائز
  80. كتاب الجنائز (5)
  81. كتاب الزكاة
  82. كتاب الزكاة
  83. كتاب الزكاة
  84. كتاب الزكاة
  85. (كتاب الزكاة)
  86. كتاب الصيام
  87. من حكم الصيام:
  88. كتاب الصيام
  89. كتاب الصيام (2)
  90. كتاب الصيام
  91. كتاب الصيام
  92. كتاب الصيام
  93. كتاب الصيام (6)
  94. كتاب الحج
  95. كتاب الحج
  96. كتاب الحج
  97. كتاب الحج
  98. كتاب الحج
  99. كتاب الحج
  100. كتاب الحج (7)
  101. كتاب البيوع
  102. كتاب البيوع
  103. كتاب البيوع:
  104. كتاب البيوع
  105. كتاب البيوع
  106. كتاب البيوع
  107. كتاب البيوع
  108. كتاب البيوع
  109. كتاب البيوع (7)
  110. باب: الخيار
  111. باب: الربا
  112. كتاب البيوع
  113. كتاب البيوع (9)
  114. باب: الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار-
  115. باب: الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار.
  116. أبواب السلم والقرض والرهن
  117. كتاب البيوع
  118. كتاب البيوع
  119. باب: التفليس والحجر
  120. كتاب البيوع (12)
  121. باب: الصلح
  122. باب: الصلح
  123. كتاب البيوع (13)
  124. باب: الشركة والوكالة
  125. باب: الإقرار
  126. كتاب البيوع (14)
  127. باب: العارية
  128. باب: العارية
  129. كتاب البيوع (15)
  130. باب: الغصب
  131. باب: الغصب
  132. كتاب البيوع (16)
  133. باب: الشفعة
  134. باب: الشفعة
  135. باب: القراض
  136. كتاب البيوع (17)
  137. باب: المساقاة والإجارة
  138. باب: المساقاة والإجارة
  139. كتاب البيوع
  140. باب: إحياء الموات
  141. كتاب البيوع
  142. كتاب البيوع (20)
  143. باب: الوقف
  144. باب: الوقف
  145. باب: الهبة
  146. كتاب البيوع
  147. كتاب البيوع (22)
  148. باب: اللقطة
  149. باب: اللقطة
  150. باب: الفرائض
  151. كتاب البيوع
  152. كتاب البيوع
  153. باب: الوصايا
  154. كتاب البيوع (25)
  155. باب: الوديعة
  156. باب: الوديعة
  157. كتاب الأطعمة
  158. كتاب: الأطعمة
  159. كتاب الأطعمة
  160. باب: الصيد والذبائح
  161. كتاب الأطعمة
  162. باب: الأضاحي
  163. كتاب الأطعمة (4)
  164. باب: العقيقة
  165. كتاب الأيمان والنذور
  166. كتاب: الأيمان والنذور
  167. كتاب الأيمان والنذور (2)
  168. كتاب القضاء
  169. كتاب: القضاء
  170. كتاب القضاء
  171. كتاب القضاء (3)
  172. باب: الشهادات
  173. باب: الشهادات
  174. كتاب القضاء
  175. باب: الدعاوى والبينات
  176. كتاب القضاء (5)
  177. كتاب العتق
  178. - كتاب: العتق (2)
  179. كتاب: العتق
  180. كتاب العتق (3)
  181. باب: المدبر والمكاتب وأم الولد
  182. باب: المدبر والمكاتب وأم الولد

فحينما يقال: الاعتماد في نقل المذاهب على الكتب المتخصصة في الفقه، لا شك أن له أصل، متخصصة وكل مذهب يؤخذ من المؤلفات في المذهب نفسه، لكن لو تجاوزنا وقلنا: نأخذ المذهب المالكي من الاستذكار، ونستفيد مذهب مالك وفهم الموطأ، لا مانع، نأخذ المذهب الحنفي من عمدة القاري نستفيد المذهب الحنفي ونفهم صحيح البخاري، لا مانع؛ لأن المؤلف من فقهاء الحنفية، وهكذا بقية المذاهب.

أما هذه الكتب غير المتخصصة في الفقه فلا يعتمد عليها في نقل مذاهب غير أصحابها.

يقول: في طبعة دار السلام لكتاب بلوغ المرام في الحاشية تعريف لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنه- وقد كتب غنية عن التعريف؟

يقصد بذلك أنها أشهر من أن تعرف، أشهر من أن تعرف بسطر أو بسطرين، نعم التصنيف في فضلها ومناقبها وفقهها وروايتها وعقلها في مطولات طيب ونافع، لكن تكتب في ترجمة عائشة سطر أو سطرين؟ الذي يعرفه عوام المسلمين أكثر من هذا، هذا الذي يجعل كثير من المحققين لا يعرف بالمشاهير، يقول: فلان غني عن التعريف، وبعض المشاهير تعريفه يزيده غموضا؛ لأن الذي سوف يذكر أشهر من أن يعرف، والله المستعان.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟ يقول: طبعة دار السلام لكتاب بلوغ المرام؟

هي طبعته دار السلام؟ هي عندك؟ أنا ما رأيته.

على كل حال المشاهير ينبغي أن لا يعرفوا، كما أن الكلمات الواضحة لا ينبغي أن تفسر، كما أن الكلمات سهلة النطق لا ينبغي أن تضبط بالشكل، إنما يشكل المشكل.

يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة في الصف الأول؟

جاء الحديث بأنه: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) ولو لم يجد فرجه، الحديث ما فيه تفصيل.

يقول: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، فقد راجعت كتب الفقه مثل المغني وزاد المستقنع ولكني تحيرت؟

قراءة الفاتحة مسألة خلافية بين أهل العلم، وألفت فيها المؤلفات، وللإمام البخاري جزء القراءة خلف الإمام، وألف فيها ابن خزيمة وابن عبد البر جمع من أهل العلم، لكن لا مانع من سوق الخلاف:

من أهل العلم من يرى أنها ركن من أركان الصلاة بالنسبة لكل مصل، لما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وهذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق، يعني لو جاء والإمام راكع لا بد أن يقرأ الفاتحة قبل أن يركع، هذا القول يقول به أبو هريرة -رضي الله عنه- والإمام البخاري والشوكاني، ركن من أركان الصلاة بالنسبة لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق.

يلي هذا القول قول الشافعية أنها ركن لكل مصل عدا المسبوق، وحجتهم حديث عبادة: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ويستثنى المسبوق بحديث أبي بكرة.

ومنهم من يرى أنها ركن بالنسبة للإمام والمنفرد، وهذا قول مالك وأحمد، وأما المأموم فلا قراءة عليه، ومن هذه المذاهب من يفرق بين الصلاة الجهرية والسرية، في هذين المذهبين روايات تقول بالتفريق بين السرية والجهرية، ورأي أبي حنيفة أن الواجب القراءة، قراءة ما تيسر سواء كانت الفاتحة أو غيرها، وكأن أعدل الأقوال قول الشافعية في هذه المسألة، وأنها تلزم كل مصلي عدا المسبوق لعموم حديث: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وهو مخصوص بحديث أبي بكرة عندما ركع دون الصف.

— Page 95 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।