لا، لا، انتهينا منه، الحديث الطويل انتهينا منه.
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة.
أولا: هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله؛ لأنه من رواية مسروق عن معاذ، بعضهم ينص على أن مسروق لم يسمع من معاذ، وأشار إلى ذلك الترمذي -رحمه الله تعالى- وكأنه يرجح الإرسال، ومسروق معاصر لمعاذ، وهو يماني أيضا، واللقاء ممكن، فهذا على رأي الأكثر الذين يصححون بالمعاصرة، يثبتون السماع بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء، وهو رأي الإمام مسلم، جار عليهم، يحمل على الاتصال، محمول على الاتصال عند مسلم ومن يقول بقوله.
يقول الشارح: "وكأن الترمذي يرى رأي البخاري في أن الاتصال لا يثبت إلا باللقاء" وعلى كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، ورأي البخاري هو الأحوط؛ لكن يبقى أن العمل على رأي مسلم، وإذا اختلف في الوصل والإرسال فهذه مسألة كبرى بحثها أهل العلم، والمتقدمون لا يحكمون بحكم مطرد، بل يرجحون ما ترجحه القرائن، والنفس تميل إلى أن مسروقا مع معاصرته لمعاذ ومساكنته إياه أنه سمعه منه.
"بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة" هذا هو الحد الأدنى لنصاب البقر، ليس في البقر زكاة ما لم تبلغ الثلاثين، وما ذكر نقل عليه الإجماع، وأنه ليس فيما دون الثلاثين من البقر زكاة، مع أنه حفظ عن بعض السلف قياس البقر على الإبل، ففي الخمس من البقر شاة، والخلاف في العشر أيضا ذكر، لكن المرجح هو ما دل عليه هذا الحديث، وهو قول عامة أهل العلم.
"فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة" لا فرق بين الذكر والأنثى هنا، وإن فرق بينهما بالنسبة للإبل، وبالنسبة للإبل فرق بين بنت مخاض وابن مخاض، إنما الذي يعادل بنت المخاض ابن اللبون، فدل على أن الإناث أفضل من الذكور، ولا تجزئ الذكور عن الإناث، وهنا تبيع أو تبيعة على التخيير، ومن كل أربعين مسنة، والتبيع هو الذي بلغ الحول، والمسنة هي التي ذات الحولين، يعني بلغت سنتين، كملت سنتين، "ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم" حالم: يعني محتلم، بالغ الحلم مكلف، "ومن كل حالم دينارا" هذا مما لم يسلم منهم، تؤخذ عليه الجزية دينار "أو عدله معافريا" يعني يقوم عليه هذا الدينار فيؤخذ عرض ثوب معافري، ومعافر زنة مساجد، حي من اليمن، فالذي لا يجد الدينار يؤخذ منه هذا الثوب المعافري.
يقول: "رواه الخمسة، واللفظ لأحمد" الخمسة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كما مر بنا مرارا، واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، حسنه يعني هل يحسن الترمذي ما فيه انقطاع؟ يحسن الترمذي ما فيه انقطاع؟ نعم، قد يحسن ما فيه انقطاع، الحسن عنده لا يبلغ الحسن عند غيره، ولذا اشترط له أن يروى من غير وجه، وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله، وأشرنا إلى هذا الاختلاف، وصححه ابن حبان والحاكم، يعني خرجاه في صحيحيهما.
طالب:. . . . . . . . .
من المحقق؟ ارفع النسخة أشوفها؟
على كل حال المسألة خلافية، وأهل العلم ليست عندهم في هذا قاعدة مضطردة، ليست هنا قاعدة مضطردة، وإن كان المتأخرون يرجحون الوصل لأنه زيادة ثقة.
واحكم لوصل ثقة في الأظهر ... وقيل: بل إرساله للأكثر