قال الإمام الحافظ -رحمه الله-:
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته، فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبرها" رواه مسلم والأربعة.
وعن على -رضي الله عنه- أنه كبر على سهل بن حنيف ست، وقال: إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري.
بعده.
وعن جابر -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبر على جنائزنا أربعا، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى" رواه الشافعي بإسناد ضعيف.
وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة" رواه البخاري.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى -رضي الله عنه- قال: "كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا" عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين، بل من خيارهم وثقاتهم، حديثه في الصحيحين وغيرهما، وابنه محمد الإمام الفقيه المشهور الذي يدور اسمه كثير في كتب الفقه، لكنه بالنسبة للرواية ضعيف، سيئ الحفظ، والأب من ثقات التابعين، قال: "كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا" وهذا هو الغالب في التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، "وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبرها" رواه مسلم والأربعة" التكبير على الجنازة جاء عدده متفاوتا في الروايات الصحيحة، من ثلاث إلى تسع، لكن الاتفاق في النهاية كما قال ابن عبد البر وغيره وقع على الأربع، وكان التكبيرات تزاد في حق من زاد فضله، وبان أثره، فمنهم من يقول: إن هذا الاتفاق يمنع من الزيادة فيما بعد، ومنهم من يقول: إن الزيادة منهم من يمنع الزيادة بعد الاتفاق، ومنهم من يقول: إن الزيادة ما زالت، ولذا يذكر عن بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى وقتنا هذا من قد يزيد، لكن ينبغي أن يكون على قلة، هذا إذا سوغت الزيادة، لكن يبقى أن الاتفاق له هيبة، وإن كان الأصل الجواز، "يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبرها"، النبي -عليه الصلاة والسلام- كبر على النجاشي أربعا، كبر أربعا، وهذا الحديث يدل على الخمس، وذهب الجمهور من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة وكثير من أتباعهم إلى أن الأمر استقر على الأربع، فلا يزاد عليها، ومنهم من يرى أنه لا مانع من الزيادة على الأربع حسب قوة الأثر لهذا الشخص في الدين يزاد عليه، ما دام ثبتت الزيادة من فعله -عليه الصلاة والسلام- فيزاد على هذا، ولذا على لما كبر أو صلى على سهل بن حنيف كبر عليه ستا وقال: إنه بدري، رواه سعيد بن المنصور، وأصله في البخاري، في البخاري أن علي كبر على سهل بن حنيف من دون عدد، من دون الست، وقال: إنه شهد بدرا، التعليل وقال: إنه شهد بدرا يدل على أنه هناك زيادة في الصلاة في العدد، والبرقاني في مستخرجه ذكر هذه
الزيادة، يعني من الطريقة التي روى بها البخاري الحديث، فهذا يدل على الاستمرار، استمرار الزيادة لمن كان له أثر، وعند البيهقي من حديث وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعا وخمسا وستا وسبعا، بل ابن عبد البر أخبر بما هو ... إلى التسع، من الثلاث إلى التسع، فجمع عمر -رضي الله عنه- أصحاب رسول -صلى الله عليه وسلم- فأخبر كل بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات، وهذا حجة من لا يرى الزيادة، يقول: أفتى به عمر، وجمع الناس عليه، ولم يخالفه أحد، لكن صنيع علي -رضي الله عنه- لما كبر على سهل بن حنيف، وإن كان هذا العدد ليس في الصحيح، لكن التعليل يشعر بأن هناك زيادة في العدد، يستدل بها بعضهم على أنه لم يحصل إجماع، والحجة في الاتفاق، وعن جابر -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبر على جنائزنا أربعا، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، فرواه الإمام الشافعي بإسناد ضعيف، بل ضعيف جدا؛ لأنه من طريق شيخه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك، الحفاظ على تضعيفه، بل ضعفه شديد، والإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- يحسن الظن به، من حيث الصدق لا من حيث الديانة، فيقال: حدثنا المتهم في دينه، الثقة في روايته، وكثيرا ما يقول: حدثني الثقة، ويريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى هذا الذي تركه أكثر الأئمة، فالحديث ضعيف جدا، والتكبير على الجنائز أربعا تقدم ما يشهد له، صلى على النجاشي وكبر أربعا، وأما القراءة بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى فيدل لها من روى البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف -رضي الله تعالى عنه- قال: "صليت خلف ابن عباس -رضي الله عنهما- على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنها سنة، وقول الصحابي: سنة أو من السنة له حكم الرفع؛ لأنه لا يريد بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا قال: سالم في الصحيح -في الحديث الصحيح- في صحيح البخاري في كتاب الحج لما قال ابن عمر للحجاج: إن كانت تريد السنة فهجر في الصلاة، قال سالم: وهل يريدون بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ فإذا قال الصحابي: من السنة فهو مرفوع.