شرح بلوغ المرام
/ ১৪৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "باب: صلاة الكسوف:
  1. [شرح بلوغ المرام]
  2. كتاب الطهارة
  3. - كتاب الطهارة - باب المياه
  4. كتاب الطهارة - باب المياه:
  5. كتاب الطهارة:
  6. كتاب الطهارة
  7. كتاب الطهارة
  8. كتاب الطهارة (4)
  9. باب: إزالة النجاسة وبيانها،
  10. باب: إزالة النجاسة وبيانها:
  11. باب: الوضوء:
  12. كتاب الطهارة
  13. كتاب الطهارة
  14. كتاب الطهارة
  15. كتاب الطهارة
  16. كتاب الطهارة
  17. كتاب الطهارة
  18. كتاب الطهارة (11)
  19. باب: الغسل وحكم الجنب
  20. باب: الغسل وحكم الجنب
  21. كتاب الطهارة
  22. كتاب الطهارة
  23. كتاب الطهارة (15)
  24. كتاب الصلاة
  25. كتاب الصلاة
  26. كتاب الصلاة
  27. كتاب الصلاة (4)
  28. باب: شروط الصلاة
  29. باب: شروط الصلاة:
  30. كتاب الصلاة
  31. كتاب الصلاة
  32. كتاب الصلاة: باب سترة المصلي:
  33. كتاب الصلاة (7)
  34. : باب: الحث على الخشوع في الصلاة
  35. باب: الحث على الخشوع في الصلاة:
  36. كتاب الصلاة
  37. كتاب الصلاة (9)
  38. باب: المساجد
  39. باب: المساجد
  40. كتاب الصلاة
  41. كتاب الصلاة
  42. كتاب الصلاة
  43. كتاب الصلاة
  44. كتاب الصلاة
  45. كتاب الصلاة
  46. كتاب الصلاة
  47. كتاب الصلاة
  48. كتاب الصلاة
  49. كتاب الصلاة (19)
  50. باب: سجود السهو وغيره
  51. باب: سجود السهو وغيره:
  52. كتاب الصلاة
  53. كتاب الصلاة
  54. كتاب الصلاة
  55. كتاب الصلاة
  56. كتاب الصلاة
  57. كتاب الصلاة
  58. كتاب الصلاة
  59. كتاب الصلاة
  60. كتاب الصلاة
  61. كتاب الصلاة
  62. باب: صلاة المسافر والمريض:
  63. كتاب الصلاة
  64. كتاب الصلاة
  65. كتاب الصلاة
  66. كتاب الصلاة
  67. كتاب الصلاة
  68. كتاب الصلاة (35)
  69. : باب: صلاة الكسوف،
  70. "باب: صلاة الكسوف:
  71. كتاب الصلاة (36)
  72. : باب: اللباس.
  73. "باب: اللباس:
  74. كتاب الجنائز
  75. كتاب الجنائز:
  76. "كتاب الجنائز"
  77. كتاب الجنائز
  78. كتاب الجنائز
  79. كتاب الجنائز
  80. كتاب الجنائز (5)
  81. كتاب الزكاة
  82. كتاب الزكاة
  83. كتاب الزكاة
  84. كتاب الزكاة
  85. (كتاب الزكاة)
  86. كتاب الصيام
  87. من حكم الصيام:
  88. كتاب الصيام
  89. كتاب الصيام (2)
  90. كتاب الصيام
  91. كتاب الصيام
  92. كتاب الصيام
  93. كتاب الصيام (6)
  94. كتاب الحج
  95. كتاب الحج
  96. كتاب الحج
  97. كتاب الحج
  98. كتاب الحج
  99. كتاب الحج
  100. كتاب الحج (7)
  101. كتاب البيوع
  102. كتاب البيوع
  103. كتاب البيوع:
  104. كتاب البيوع
  105. كتاب البيوع
  106. كتاب البيوع
  107. كتاب البيوع
  108. كتاب البيوع
  109. كتاب البيوع (7)
  110. باب: الخيار
  111. باب: الربا
  112. كتاب البيوع
  113. كتاب البيوع (9)
  114. باب: الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار-
  115. باب: الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار.
  116. أبواب السلم والقرض والرهن
  117. كتاب البيوع
  118. كتاب البيوع
  119. باب: التفليس والحجر
  120. كتاب البيوع (12)
  121. باب: الصلح
  122. باب: الصلح
  123. كتاب البيوع (13)
  124. باب: الشركة والوكالة
  125. باب: الإقرار
  126. كتاب البيوع (14)
  127. باب: العارية
  128. باب: العارية
  129. كتاب البيوع (15)
  130. باب: الغصب
  131. باب: الغصب
  132. كتاب البيوع (16)
  133. باب: الشفعة
  134. باب: الشفعة
  135. باب: القراض
  136. كتاب البيوع (17)
  137. باب: المساقاة والإجارة
  138. باب: المساقاة والإجارة
  139. كتاب البيوع
  140. باب: إحياء الموات
  141. كتاب البيوع
  142. كتاب البيوع (20)
  143. باب: الوقف
  144. باب: الوقف
  145. باب: الهبة
  146. كتاب البيوع
  147. كتاب البيوع (22)
  148. باب: اللقطة
  149. باب: اللقطة
  150. باب: الفرائض
  151. كتاب البيوع
  152. كتاب البيوع
  153. باب: الوصايا
  154. كتاب البيوع (25)
  155. باب: الوديعة
  156. باب: الوديعة
  157. كتاب الأطعمة
  158. كتاب: الأطعمة
  159. كتاب الأطعمة
  160. باب: الصيد والذبائح
  161. كتاب الأطعمة
  162. باب: الأضاحي
  163. كتاب الأطعمة (4)
  164. باب: العقيقة
  165. كتاب الأيمان والنذور
  166. كتاب: الأيمان والنذور
  167. كتاب الأيمان والنذور (2)
  168. كتاب القضاء
  169. كتاب: القضاء
  170. كتاب القضاء
  171. كتاب القضاء (3)
  172. باب: الشهادات
  173. باب: الشهادات
  174. كتاب القضاء
  175. باب: الدعاوى والبينات
  176. كتاب القضاء (5)
  177. كتاب العتق
  178. - كتاب: العتق (2)
  179. كتاب: العتق
  180. كتاب العتق (3)
  181. باب: المدبر والمكاتب وأم الولد
  182. باب: المدبر والمكاتب وأم الولد

أما ما جاء في سنن أبي داود فهو خبر منكر، العشر، ومن اليسير جدا أن يحكم على ما في سنن أبي داود بالشذوذ لمخالفته ما في الصحيحين، مع ضعفه، في إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان ضعيف، سهل أن نتطاول على سنن أبي داود؛ لأن فيه الضعيف، والحديث من طريق رجل ضعيف، راو ضعيف، وهو مخالف لما في الصحيحين، لكن ماذا نقول عما في صحيح مسلم؟ هل نقول: تجوز جميع الصور؟ تجوز جميع الصور؟ وهي حكاية حال وقعت من النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو نقول: تعددت القصة كما قال بعضهم؟ نقول: تعددت القصة؟ أهل السير يقررون أنها لم تتعدد، أنها ما حصلت إلا مرة واحدة من النبي -عليه الصلاة والسلام-، وشيخ الإسلام يقرر ذلك، وأنها ما حصلت إلا مرة واحدة، وإبراهيم ما مات إلا مرة واحدة؛ لأن كلها انكسفت لما مات إبراهيم، أهل العلم لهم في مثل هذا مسلكان، المسلك الأول: الجزم هو أنه يحكم للراوية الراجحة، وهي هنا المتفق عليها بأنها هي المحفوظة، وعلى هذا يكون ما عدها شاذ، ولذا حكموا على راوية مسلم بأنها شاذة لمخالفتها ما في الصحيحين، والمسلك الثاني: لأهل العلم، وهذا يسلكه من يحرص على صيانة الصحيحين، من يحرص على صيانة الصحيحين من أن يوجد فيهما الشاذ، والشاذ من قبيل الضعيف، والأمة تلقت الكتابين بالقبول، فيحكم بتعدد القصة، يوهم أهل المغازي والسير وأن القصة حصلت أكثر من مرة؛ لأنه ورد في الصحيح ما يدل على ذلك، فتخطئة أهل المغازي والسير أهون من التطاول على صحيح مسلم مثلا، من يريد صيانة الصحيح يسلك هذا المسلك، ومن أهل العلم من يجزم، ويقول: لا مانع أن يثبت الخبر إلى الصحابي على الطريقة وعلى الشرط الذي اشترطه صاحب الكتاب وحينئذ لا يكون خرج عن شرطه، ولا يمنع أن الصحابي أخطأ، يعني مثل حديث ابن عباس في الصحيح: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب ميمونة وهو محرم" خطب ميمونة وهو محرم، وفيه أيضا من حديثها من حديث ميمونة نفسها، ومن حديث أبي بكرة السفير بينهما أنه كان حلال، فالسند إلى ابن عباس صحيح، ما في أشكال على شرط الصحيح، لكن يبقى أن ابن عباس وهم، ومن يعرو ومن يسلم من الخطأ والوهم، فيقال مثل هذا، فيحكم على ما في الصحيح بأنه غير

محفوظ لمخالفته ما هو أرجح منه، والقول الثاني أنه يعتمد ما في الصحيح ويصحح؛ لأنه في كتاب تلقته الأمة بالقبول، ويحكم على ما في خلافه بالوهم، يحكم على أهل المغازي والسير أنهم أخطئوا ويش المانع؟ لأن في الصحيح ما يدل على تعدد القصة، يعني تعدد الصور، تعدد الصور يدل على تعدد القصة، وبعض الناس يتوسع فيقول: بتعدد القصة لتعدد السياق، ولو كان الاختلاف فيه من اختلاف الرواة لا في أصل القصة، بعضهم إذا وجد اختلاف بين روايتين ولو كان مرده إلى اختلاف الرواة قال: القصة تعددت، ومنهم من يتوسط فلا يحكم بتعدد القصة إلا إذا تغيرت القصة تغيرا جذريا بحيث لا يمكن التوفيق بينها وبين غيرها، ومنهم من يجرؤ على الحكم بالشذوذ على المرجوح والراجح يحكم له بأنه محفوظ، وعلى كل حال صيانة الصحيح أمر لا بد منه؛ لأنه إذا تطاول الناس على ما في الصحيح فلا شك أنهم سوف يتطاولون على ما دونه، ويسهل عليهم نسف السنة.

— পৃষ্ঠা ৬৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।