"لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" وهذا الحديث تقدم أن إسناده لا بأس به، يقول الحافظ: "رواه ابن ماجه بإسناد حسن" وهاتان الركعتان إن قلنا: إنها مرتبطة بالصلاة كما كان يفعل إذ رجع من صلاة الجمعة صلى ركعتين في بيته، وإن قلنا: إنها ركعتا الضحى مثلا فالأمر في سعة، على كل الصلاة مشروعة بعد العيد في البيت لا في المصلى؛ لأنه في المصلى ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها، يعني في موضعها، نعم.
"وعنه -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم" متفق عليه"
"وعنه" أي عن أبي سعيد صحابي الحديث السابق -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذه عادته، وهذا ديدنه أنه يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، ففيه دليل على شرعية الخروج إلى المصلى، شرعية الخروج إلى المصلى؛ لأنه كان -عليه الصلاة والسلام- يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، فالصلاة في المصلى هي سنة، والصلاة في المساجد تعطيل لهذه السنة، نعم عند الحاجة مثلا عند مطر أو برد شديد فمثل هذا يسوغ أن تصلى الأعياد في المساجد "يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة" لا الخطبة كما تقدم، فالبداءة بالصلاة هي السنة، والبداءة بالخطبة خلاف السنة، خلاف السنة "ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم" الناس على جلوسهم في صفوفهم بعد الصلاة "فيعظهم" ويذكرهم "ويأمرهم" وينهاهم.
وهكذا ينبغي للإمام أن يصلي بالناس العيد، ثم بعد ذلك يخطب فيهم، خطبة يعظهم فيها ويذكرهم ويخوفهم من الله -جل وعلا-، ويذكر ما عندهم من مخالفات، ويحذرهم منها، وينبه على ما عندهم من أخطاء، ويدلهم على الخير، ويأمرهم به، ويحثهم عليه.
ثم بعد ذلك يأتي النساء، بعد أن يفرغ من الرجال يأتي إلى النساء فيذكرهن ويخوفهن ويعظهن ويأمرهن بالصدقة، ويحذرهن مما هو منتشر بينهن، فالخطبة من خصائص الرجال، فلما فرغ النبي -عليه الصلاة والسلام- من خطبته في الرجال انتقل إلى أن يخطب في النساء، ويذكر النساء، ويعظ النساء.
فهذا من شأن الرجال، ومن خصائص الرجال، وإلا فبإمكانه أن يكل الأمر إلى إحدى النسوة أن يخطبن في النساء، لكن الخطابة للرجال ليست للنساء.
"أول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس" يعني يستقبلهم بوجه "والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم" هذه الحكمة من مشروعية الخطبة، الوعظ والأمر والنهي والزجر، وبيان ما عندهم من أخطاء، وإنكار ما عندهم من ظواهر مخالفة للشرع، وربطهم بالله -جل وعلا-، وأمرهم بتقوى الله –عز وجل-، وأمرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، نعم.
"وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: ((التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما)) أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه"
"عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فعمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، عن عمرو عن أبيه شعيب، هذا ما فيه إشكال، عن جده الكلام في عود الضمير في جده، يعود على من؟ يعود على ما عاد عليه الضمير الأول وهو عمرو، الجد محمد تابعي فيكون الخبر مرسلا، أو يعود الضمير على أقرب مذكور وهو الأب، عن أبيه عن جده أي جد الأب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم يرد الخلاف هل سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو أو لم يسمع؟ المسألة خلافية، وعلى كل حال لوجود الاختلاف في عود الضمير، ولوجود الخلاف في سماع شعيب من جده عبد الله اختلف أهل العلم في الاحتجاج بهذا السلسلة، وقد روي بها أحاديث، روي بها أحاديث فمن مضعف لها للاختلاف في الجد، وجاء ما يدل على التنصيص عليه، جاء في بعض الأحاديث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، فهنا يضعف الخلاف في الضمير، يبقى مسألة النظر في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو مسألة خلافية بين أهل العلم، وكثير من أهل التحقيق يثبتها، وعلى كل حال الخلاصة في هذه السلسلة: منهم من ضعفها مطلقا، ومنهم من صحح، والقول الوسط أنه إذا صح السند إلى عمرو فما يروى بهذه السلسلة حسن، لا يبلغ إلى درجة الصحيح الذي هو أعلى المراتب، ولا ينزل به عن درجة القبول فهو حسن.