شرح بلوغ المرام
/ ১৪৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. [شرح بلوغ المرام]
  2. كتاب الطهارة
  3. - كتاب الطهارة - باب المياه
  4. كتاب الطهارة - باب المياه:
  5. كتاب الطهارة:
  6. كتاب الطهارة
  7. كتاب الطهارة
  8. كتاب الطهارة (4)
  9. باب: إزالة النجاسة وبيانها،
  10. باب: إزالة النجاسة وبيانها:
  11. باب: الوضوء:
  12. كتاب الطهارة
  13. كتاب الطهارة
  14. كتاب الطهارة
  15. كتاب الطهارة
  16. كتاب الطهارة
  17. كتاب الطهارة
  18. كتاب الطهارة (11)
  19. باب: الغسل وحكم الجنب
  20. باب: الغسل وحكم الجنب
  21. كتاب الطهارة
  22. كتاب الطهارة
  23. كتاب الطهارة (15)
  24. كتاب الصلاة
  25. كتاب الصلاة
  26. كتاب الصلاة
  27. كتاب الصلاة (4)
  28. باب: شروط الصلاة
  29. باب: شروط الصلاة:
  30. كتاب الصلاة
  31. كتاب الصلاة
  32. كتاب الصلاة: باب سترة المصلي:
  33. كتاب الصلاة (7)
  34. : باب: الحث على الخشوع في الصلاة
  35. باب: الحث على الخشوع في الصلاة:
  36. كتاب الصلاة
  37. كتاب الصلاة (9)
  38. باب: المساجد
  39. باب: المساجد
  40. كتاب الصلاة
  41. كتاب الصلاة
  42. كتاب الصلاة
  43. كتاب الصلاة
  44. كتاب الصلاة
  45. كتاب الصلاة
  46. كتاب الصلاة
  47. كتاب الصلاة
  48. كتاب الصلاة
  49. كتاب الصلاة (19)
  50. باب: سجود السهو وغيره
  51. باب: سجود السهو وغيره:
  52. كتاب الصلاة
  53. كتاب الصلاة
  54. كتاب الصلاة
  55. كتاب الصلاة
  56. كتاب الصلاة
  57. كتاب الصلاة
  58. كتاب الصلاة
  59. كتاب الصلاة
  60. كتاب الصلاة
  61. كتاب الصلاة
  62. باب: صلاة المسافر والمريض:
  63. كتاب الصلاة
  64. كتاب الصلاة
  65. كتاب الصلاة
  66. كتاب الصلاة
  67. كتاب الصلاة
  68. كتاب الصلاة (35)
  69. : باب: صلاة الكسوف،
  70. "باب: صلاة الكسوف:
  71. كتاب الصلاة (36)
  72. : باب: اللباس.
  73. "باب: اللباس:
  74. كتاب الجنائز
  75. كتاب الجنائز:
  76. "كتاب الجنائز"
  77. كتاب الجنائز
  78. كتاب الجنائز
  79. كتاب الجنائز
  80. كتاب الجنائز (5)
  81. كتاب الزكاة
  82. كتاب الزكاة
  83. كتاب الزكاة
  84. كتاب الزكاة
  85. (كتاب الزكاة)
  86. كتاب الصيام
  87. من حكم الصيام:
  88. كتاب الصيام
  89. كتاب الصيام (2)
  90. كتاب الصيام
  91. كتاب الصيام
  92. كتاب الصيام
  93. كتاب الصيام (6)
  94. كتاب الحج
  95. كتاب الحج
  96. كتاب الحج
  97. كتاب الحج
  98. كتاب الحج
  99. كتاب الحج
  100. كتاب الحج (7)
  101. كتاب البيوع
  102. كتاب البيوع
  103. كتاب البيوع:
  104. كتاب البيوع
  105. كتاب البيوع
  106. كتاب البيوع
  107. كتاب البيوع
  108. كتاب البيوع
  109. كتاب البيوع (7)
  110. باب: الخيار
  111. باب: الربا
  112. كتاب البيوع
  113. كتاب البيوع (9)
  114. باب: الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار-
  115. باب: الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار.
  116. أبواب السلم والقرض والرهن
  117. كتاب البيوع
  118. كتاب البيوع
  119. باب: التفليس والحجر
  120. كتاب البيوع (12)
  121. باب: الصلح
  122. باب: الصلح
  123. كتاب البيوع (13)
  124. باب: الشركة والوكالة
  125. باب: الإقرار
  126. كتاب البيوع (14)
  127. باب: العارية
  128. باب: العارية
  129. كتاب البيوع (15)
  130. باب: الغصب
  131. باب: الغصب
  132. كتاب البيوع (16)
  133. باب: الشفعة
  134. باب: الشفعة
  135. باب: القراض
  136. كتاب البيوع (17)
  137. باب: المساقاة والإجارة
  138. باب: المساقاة والإجارة
  139. كتاب البيوع
  140. باب: إحياء الموات
  141. كتاب البيوع
  142. كتاب البيوع (20)
  143. باب: الوقف
  144. باب: الوقف
  145. باب: الهبة
  146. كتاب البيوع
  147. كتاب البيوع (22)
  148. باب: اللقطة
  149. باب: اللقطة
  150. باب: الفرائض
  151. كتاب البيوع
  152. كتاب البيوع
  153. باب: الوصايا
  154. كتاب البيوع (25)
  155. باب: الوديعة
  156. باب: الوديعة
  157. كتاب الأطعمة
  158. كتاب: الأطعمة
  159. كتاب الأطعمة
  160. باب: الصيد والذبائح
  161. كتاب الأطعمة
  162. باب: الأضاحي
  163. كتاب الأطعمة (4)
  164. باب: العقيقة
  165. كتاب الأيمان والنذور
  166. كتاب: الأيمان والنذور
  167. كتاب الأيمان والنذور (2)
  168. كتاب القضاء
  169. كتاب: القضاء
  170. كتاب القضاء
  171. كتاب القضاء (3)
  172. باب: الشهادات
  173. باب: الشهادات
  174. كتاب القضاء
  175. باب: الدعاوى والبينات
  176. كتاب القضاء (5)
  177. كتاب العتق
  178. - كتاب: العتق (2)
  179. كتاب: العتق
  180. كتاب العتق (3)
  181. باب: المدبر والمكاتب وأم الولد
  182. باب: المدبر والمكاتب وأم الولد

"وعن طارق بن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض)) رواه أبو داود، وقال: لم يسمع طارق من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى"

يقول: "وعن طارق بن شهاب" طارق بن شهاب له رؤية، رأي النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولم يثبت له سماع من النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإذا ثبتت رؤيته للنبي -عليه الصلاة والسلام- فهو صحابي، إذا رآه مؤمن به، أما إذا رآه قبل أن يؤمن به ثم آمن بعده فيكون من كبار التابعين، من كبار التابعين؛ لأنه لا بد أن تكون رؤيته حال كونه مؤمن به؛ لتثبت له الصحبة، فطارق هذا رأي النبي -عليه الصلاة والسلام- وأدرك الجاهلية قبل البعثة، رأي النبي وليس له سماع منه -عليه الصلاة والسلام-، إن كان صحابيا وكان حال رؤيته للنبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمن به فهو صحابي ولا إشكال، ولو لم يثبت له سماع من النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه حينئذ يكون مرسل صحابي، وحكمه الوصل، ونقل عليه الاتفاق.

أما الذي أرسله الصحابي ... فحكم الوصل على الصواب

وفيه خلاف لبعض أهل العلم، لكنه شاذ، مراسيل الصحابة مقبولة، وإلا فكم من حديث ترويه عائشة -رضي الله عنها- سمعته بواسطة بعض الصحابة، وكم من حديث يرويه ابن عباس وهو من المكثرين، من المكثرين ابن عباس من رواية الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- دون واسطة، وقد صرح جمع من أهل العلم أنه لم يسمع من النبي -عليه الصلاة والسلام- أكثر من الأربعين، بل بالغ بعضهم قال: إنه لم يسمع إلا أربعة، لكن هذا ليس بصحيح.

ابن حجر يقول: "تتبعت مرويات ابن عباس فوجدت ما صرح به بالسماع من النبي -عليه الصلاة والسلام- مما صح أو حسن نحو أربعين" المقصود أن مثل هذا وهو مكثر بقية أحاديثه التي لم يسمعها من النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما سمعها بواسطة، وحينئذ تكون من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة لا إشكال في قبولها.

البيهقي يقول: هذا مرسل جيد، فطارق من خيار التابعين، وممن رأى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولم يسمع منه، ولحديثه هذا شواهد، المقصود أن الحديث تقوم به الحجة، تقوم به الحجة، فأقل أحواله أنه بشواهده صحيح، يعني صحيح لغيره "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الجمعة -يعني صلاة الجمعة- حق واجب)) تقدم بيان حكمها، وأنها فرض عين على كل من لم يستثن مما ذكر من هذا الحديث، يعني مجموع من استثني ممن لا تجب عليه ستة ((الجمعة حق واجب كل مسلم في جماعة)) يعني الجمعة لا تصح فرادى، إنما لا بد أن تكون في جماعة ((إلا أربعة: مملوك)) لأنه منشغل بأمور سيده، مملوك مشغول بحقوق سيده، ولا شك أن انشغاله بالجمعة يفوت على سيده بعض حوائجه، فالمملوك مستثنى بهذا، وداود الظاهري يقول بوجوب صلاة الجمعة على المملوك لأنه داخل في عموم قوله -جل وعلا-: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا} [(9) سورة الجمعة] وهو داخل في هذا العموم، لكن ولو دخل في هذا العموم يكون الحديث مخصص للآية، مخصص للآية، هذا من حيث اللزوم، لكن لو حضرها المملوك أذن له سيده وحضر الجمعة، لا شك أنها تجزئه مملوك وامرأة، والمرأة مجمع على عدم وجوب الجمعة عليها، المملوك الذي يعتد بقول داود لا يحكي الإجماع، لكن الذي لا يعتد بقول داود يقول: المملوك مجمع عليه، لم يخالف إلا داود، وذكرنا مررا أن النووي -رحمه الله- في شرح مسلم يقول: "ولا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد" فالذي لا يعتد بقول داود ينقل الاتفاق، لكن الذي يعتد بقول داود وهو إمام من أئمة المسلمين نعم عنده أمور لا يرى القياس، فإذا كانت المسألة عمدتها القياس لا يعتد بقوله، لكن إذا كان عمدتها نصوص يعتد بقوله؛ لأنه إمام من أئمة المسلمين، ومن أهل النظر.

— পৃষ্ঠা ৬১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।