طالب. . . . . . . . .
ما في، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي ركعتين في بيته، إلا أنه مأمور بأربع كيف يأمر بأربع ويصلي ركعتين؟ حمل هذا على حال وهذا على حال، وفعل ابن عمر يفسر، إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، الجمع ودفع التعارض بين النصوص يسلك فيه مسالك قد لا تكون من القوة بحيث تكون مقنعة، إنما لرفع الخلاف لا بد من ارتكاب بعض هذه الأمور؛ لرفع الاختلاف وللتوفيق بين النصوص والجمع بينها لا بد من ارتكاب بعض هذه التصرفات، وقد ارتكب كثير من أهل العلم في كثير من المواضع أقل من هذا للتوفيق بين النصوص لدفع التعارض، لكن لو قال: أنا با أمتثل الأمر ((فليصل أربع ركعات)) با أصلي أربع ركعات، وأجزم بالدليل الصحيح أن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة.
أنا ما أدري كيف حاجته ماسة إلى هذا الجواب؟
يقول: أرجو منك يا شيخ الإجابة عن هذا لحاجتي الماسة، يقول: ما رأيك في قتل المعاهدين من الدول ... ؟
هذا الكلام انتهى، يعني أفتى أهل العلم وانتهوا منه، قتل المعاهد النصوص صحيحة صريحة في تحريمه، ((من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة)) يقول: لحاجتي الماسة إليه. . . . . . . . . المصلحة، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله العافية، استغفر الله، استغفر الله.
ماذا نقول لهذا الذي يريد أن يتمثل هذا الأمر، النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أن يصلي أربع ركعات بعد الجمعة، وذكر أن الصلاة في البيت أفضل إلا المكتوبة، نعم فيقول: أنا أريد أن أمتثل الأمر، وأعرف أن الصلاة في البيت أفضل أصلي في البيت، هل هذا أكمل؟ أو نقول: صل أربعا في المسجد أو ركعتين في البيت لا تزد على ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو أن الزيادة مقبولة مطلقا لو صلى عشر بعد الجمعة في المسجد أو في البيت ويش المانع؟ لأن الإكثار من التعبد ليس ببدعة، فيكون المأمور به هو الأصل، وما زاد على ذلك يكون نفل مطلق، نعم لو أرد أن يصلي عشر ركعات بعد الجمعة في المسجد أو في بيته فيما يمنع؟ هل هناك ما يمنع؟ أقول: إذا زاد على ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- إن نوى به النفل المطلق الوارد في مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) فلا يوجد ما يمنع منه، لكن إذا تصور أنه يفعل ما هو أفضل من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- نقول: لا، ما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، أنت افعل ما فعله -عليه الصلاة والسلام-، ثم زد عليه ما شئت من باب التنفل المطلق، لا بأس، نعم.
"وعن السائب بن يزيد أن معاوية قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج" روه مسلم"
الحديث وإن كان سياقه سياق الخاص بالجمعة؛ لأن معاوية قال للسائب: "إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج" فهل هذا خاص بالجمعة أو استنادا إلى الحديث العام؟ كأنه لحظ على السائب أنه سلم من صلاة الجمعة ثم قام فصلى بعدها صلاة أخرى نافلة، فأنكر عليه فعله مستدلا بالحديث العام، وأن ما فعله فرد من أفراد العام يدخل فيه إذا وصل الجمعة بصلاة أخرى أو وصل الظهر بصلاة أخرى أو وصل العصر أو المغرب، وصل المغرب أو العشاء بصلاة أخرى فقد خالف "فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بذلك" يعني أمرنا بأن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، لا بد من فاصل يفصل بالأذكار أو بالانتقال من مكانه خارج المسجد أو في ناحية من المسجد، المقصود أنه لا يصل الفريضة بغيرها، وإذا فصلها بالأذكار وتم أذكاره، وقام يصلي لم يصل الصلاة بأخرى، تم الفصل بهذا، مسألة التحول من مكان إلى آخر، صلى الفريضة بمكان فهل يشر ع له أن ينتقل ويتحول إلى مكان ثاني أو يصلي النافلة في مكانه؟ نعم؟ في مكانه، لماذا؟