يقول -رحمه الله تعالى-: "وعن عمران بن حصين" -ومعناها إن صح الخبر صحيح معناها صحيح، وإن لم يصح الخبر فالجمل كلها على الجادة مثلها- يقول -رحمه الله تعالى-: "وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: "كانت بي بواسير" والبواسير: جروح وقروح تكون في المقعدة، يقول: "فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة" وكأنه يشق عليه مع هذا المرض أن يصلي من قيام "فسألت النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة، فقال: ((صل قائما, فإن لم تستطع فقاعدا, فإن لم تستطع فعلى جنب)) " الترجمة التي معنا باب: صلاة المسافر والمريض هذا إيش؟ مريض، داخل في الشق الثاني من الترجمة ((صل قائما)) وهذا الأصل، والقيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، لكن إذا لم يستطع المسلم أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا، إن لم يستطع القعود يصلي وهو قاعد يصلي على جنبه، يصلي على جنبه الأيمن ووجه إلى القبلة ((صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا)) وهذا على سبيل اللزوم؛ لأن القيام ركن من أركان المفروضة مع القدرة عليه، إن لم يستطع صلى قاعدا، إن لم يستطع يصلي على جنب، وهذا الحديث تقدم، وذكرناه مثال إن كان فيكم من يذكر مع حديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) ذكرناه مثال لما يكون فيه العمل بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، أهل العلم يطلقون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا الحديث مع الحديث الآخر: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) دليل على أنه قد يلجأ إلى السبب، ويقصر الخبر على سببه لوجود المعارض، هذا الحديث محمول على الفريضة، يصلي قائم، إن لم يستطع فقاعد، والنافلة له أن يصلي قاعد ولو كان ممن يستطيع القيام، استدلالا بالحديث الآخر: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) لماذا حملناه على النافلة؟ أقول: هو محمول على النافلة لمن يستطيع القيام، فالذي يستطيع القيام لا تصح منه الفريضة إلا من قيام، والذي يستطيع القيام تصح منه النافلة، الذي يستطيع القيام تصح منه النافلة من قعود، لكن ليس له من الأجر إلا النصف، ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) طيب ما الدليل على هذا التفريق؟ الدليل سبب ورود الحديث الثاني،
الحديث الثاني ورد على سبب، النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة -فيها حمى- فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياما، هذا دليل على أنها نافلة، صلاتهم كانت نافلة؛ لأنهم لا يمكن أن يصلوا الفريضة قبل حضوره -عليه الصلاة والسلام-، وهو أيضا هو محمول على من يستطيع القيام، أما الذي لا يستطيع القيام ويصلي من قعود أجره كامل؛ لأنه إذا كان أجره كاملا في الفريضة من باب أولى النافلة، وهو محمول على من يستطيع القيام، أما من لا يستطيع القيام فأجره كامل، بدليل أنهم لما سمعوا هذا الحديث تجشموا القيام، يستطيعون القيام فقاموا، فالذي لا يستطيع القيام صلاته صحيحة وأجره كامل، والحديث تقدم شرحه وبيانه مع الحديث الذي ذكرناه.
((صل قائما, فإن لم تستطع فقاعدا, فإن لم تستطع فعلى جنب)) في بعض الروايات: ((فإن لم تستطع فأومئ إيماء)) وبعض أهل العلم الذي لا يثبت هذه الزيادة تقدم الكلام في هذه المسألة، الذي لا يثبت هذه الزيادة يقول: الذي لا يستطيع أن يصلي على جنب تسقط عنه الصلاة، وقول الأكثر أنه ما دام مناط التكليف وهو العقل باقيا فالمسلم مطالب بالتكاليف، فيصلي على حسب حاله، فيومئ إيماء.