على كل حال: "إلا المغرب فإنها وتر النهار" لأنها تعقبت صلوات النهار وجاءت بعدها فكأنها ختمت بها كالوتر.
"وإلا الصبح, فإنها تطول فيها القراءة"، "وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة" ولذا عبر عنها بالقرآن، كما في قوله -جل وعلا-: {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} [(78) سورة الإسراء] ويكون المقصود بذلك صلاة الصبح؛ لأنه أطول أجزائها، القراءة أطول الأجزاء، فعبر بالجزء عن الكل، بالجزء الأعظم عن الكل، وشأن صلاة الصبح وكونها مشهودة أمر لا يخفى، جاءت به النصوص، وجاء التشديد فيها، وأن من صلاها في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي، وأنها أثقل الصلوات على المنافقين، ومن أراد بيان هذا الأمر فليرجع إلى طريق الهجرتين لابن القيم، لما شرح ابن القيم حال المقربين وأنهم يتقدمون إلى صلاة الصبح، ويحرصون أن يكونوا قرب الإمام، ليقبلوا على صلاتهم، ويسمعوا قراءة إمامهم، وبين أن لها شأنا عظيما على طالب العلم أن يرجع إليه في طريق الهجرتين لابن القيم.
"إلا المغرب" يعني فإنه لا يزاد على ثلاث ركعات لأنها وتر النهار، والوتر ينبغي أن يكون مقطوعا على وتر، واحدة أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، فهذه لا يزاد فيها بل تبقى على ثلاث فتكون وترا.
وإلا الصبح فإنها لا تزاد ولم تزد عن ركعتين؛ لأنها تطول فيها القراءة، فطول القراءة هي عوض عن جعلها أربع ركعات كالظهر والعصر والعشاء.
الحديث الذي يليه: حديث عائشة -رضي الله عنها-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقصر في السفر ويتم, ويصوم ويفطر" رواه الدارقطني, ورواته ثقات إلا أنه معلول" إلا أنه معلول، إذا كان الحديث رواته ثقات هل يلزم من ذلك أن يكون متنه صحيحا؟ وإذا كان الرواة غير ثقات هل يلزم من ذلك أن يكون المتن ضعيفا؟ وعلى هذا يقال: هل هناك تلازم بين السند والمتن؟ هنا يقول: "رواته ثقات إلا أنه معلول" ..
طالب:. . . . . . . . .
من هو أوثق منه؟ طيب فإذا خالف؟ يعل بالمخالفة، يحكم عليه حينئذ بالشذوذ.
الأسانيد للمتون لا شك أنها كالقوائم لا تمشي المتون إلا بالأسانيد، حديث لا إسناد له لا قيمة له، لكن قد يوجد للحديث إسناد، والإسناد صحيح والرواة ثقات، لكن المتن غير صحيح، قد يهم الراوي الثقة قد يخطئ فيخالف من هو أوثق منه، كما أنه قد يروى الخبر بسند فيه كلام ويصح المتن فلا تلازم، قد يصح المتن لوروده من طرق أخرى، فلا تلازم حينئذ بين صحة المتن وصحة السند.
"إلا أنه معلول" يقول: "والمحفوظ" المحفوظ يقابله؟ نعم؟ الشاذ؛ لأن عندنا محفوظ يقابله إيش؟ الشاذ، وعندنا معروف يقابله المنكر، فالذي يقابل المحفوظ هو الشاذ، إذن الطريق الأول رواته ثقات إلا أنه شاذ، والمحفوظ الذي يقابل الشاذ "عن عائشة من فعلها" يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرواية الأولى: "هو كذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، ويقرر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يتم في السفر، ولم يصم في السفر، فيقول كما .. ، فيما نقله ابن القيم في زاد المعاد: "هو كذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، "والمحفوظ عن عائشة -رضي الله عنها- من فعلها، وقالت: "إنه لا يشق علي" أخرجه البيهقي"، لا يشق علي، وهل عدم المشقة مبرر لفعل المخالفة أو أنها تقول في القصر رخصة والإتمام لا يشق عليها؟ والأصل الإتمام فتتم، ابن عمر لما أشار عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يقرأ القرآن في شهر، وقال: إنه يطيق أكثر من ذلك، ثم اقرأ القرآن في الشهر متين، ثلاثا، اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، وزاد على ذلك، ابن عمر فهم أن نهيه عن قراءة القرآن في أقل من سبع أنه للإشفاق عليه، من أجل الإشفاق عليه، ما دام ما يشق عليه والمسألة تحصيل ثواب؛ لأن من قرأ القرآن كان له بكل حرف عشر حسنات، كان له بكل حرف عشر حسنات، ومعلوم أن الذي يقرأ القرآن في ثلاث يحصل من الحسنات أكثر ممن يقرأ القرآن في سبع، ومادام النهي عن الزيادة إرفاقا به يطلب الزيادة من الأجر، وهنا قالت: "إنه لا يشق علي" فالأصل الأربع ركعات، خفف عن المسافر للمشقة ولا مشقة علي، وأتمت، ثبت عن عائشة أنها أتمت، وثبت عن عثمان أنه أتم، وعائشة تأولت كما تأول عثمان -رضي الله عن الجميع- لكن يبقى أن الأفضل هو القصر؛ لأنه لم يحفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أتم في السفر، أنه أتم في السفر.