للطرف الآخر أن يقول: القاعدة المتفق عليها بين الشافعية وغيرهم: أن الحظر مقدم على الإباحة، الحظر مقدم على الإباحة كيف؟ أنت إذا دخلت المسجد في مثل هذا الوقت أنت بين نصين نص يمنعك من الصلاة ونص يأمرك بالصلاة، قالوا: الحظر مقدم، فلتمتنع، لماذا لا تصلي؟ والله الذي منعني من أمرني ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) هذا المستطاع، أنا لا أستطيع أن أصلي والشرع قد نهاني ((وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) دل على أن الحظر أقوى من –حتى الأمر- فضلا عن الإباحة.
ولا تزال المسألة من عضل المسائل، والترجيح فيها من أشق المسائل، ويدخل الطالب مع اصفرار الشمس أو قبل غروب الشمس بخمس، عشر دقائق ويصلي، أو مع طلوع الشمس وهو مرتاح البال ذوات الأسباب ما فيها شيء، نقول: الأمر ليس بهذه السهولة كما تتصورون، المسألة من عضل المسائل، المسألة قال بعض أهل العلم: لا تدخل المسجد في هذا الوقت للحرج الشديد، إن صليت مشكلة وإن ما صليت مشكلة، وبعضهم يقول: ادخل المسجد وظل واقف لا تجلس، فلا نتصور المسألة بهذه السهولة يا الإخوان.
وأخيرا: الذي أرجحه أنه في الوقت الموسعين الأمر فيه سعة، يعني إن صلى الإنسان عمل بنصوص، وإن لم يصل فقد عمل بنصوص، لكن إياه إياه أن يصلي في الأوقات المضيقة مهما كان السبب خلا الفرائض الفرائض مستثناة، بعضهم يقصد أنه يطلع من المسجد ويرجع على شان توافق ساعة الجمعة العصر ويصلي، الأمر ليس من السهولة بهذا، بعضهم يفعل هذا يخرج لغير سبب من أجل أن يدخل فيصلي، وبعضهم يفعل من ذوات الأسباب التي لا يقوى سببها على معارضة مثل هذه الأحاديث مثل ركعتي الوضوء، ركعتي الاستخارة يقول: ذات سبب، يا أخي إذا وجد من ذوات الأسباب ما تأكد مثل هنا مثل تحية المسجد، الخلاف قوي، ويبقى أن النهي شديد يا الإخوان "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن" أنت بفعلك ألا تريد القربة؟ نعم؟ ألا تتقرب إلى الله بهذه الصلاة التي صليتها؟ تريد أن تمتثل ما أمرت به؟ من الذي نهاك؟
فأعود وأقرر أن الصلاة في الوقتين الموسعين أمرها سهل، على أنه لا ينكر على من جلس ولا عن من صلى، لا ينكر على هذا ولا ذاك، لكن في الأوقات المضيقة لا؛ لأن النهي عن الصلاة فيها لذاتها، أما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين، مثل هذا الوقت الشمس بيضاء نقية فالنهي عنه ليس لذاته، وإنما هو خشية أن يسترسل المصلي أو يتتابع في الصلاة حتى يصلي في الوقت المضيق.
شاع القول بفعل ذوات الأسباب، وصار هو المرجح، ولا حظ للقول الآخر من النظر مع إيش؟ مع مواكبة الثورة على التقليد التي حصلت قبل ربع قرن، يعني إذا كان الإنسان قبل هذه الدعوة –الدعوة إلى التقليد- وهي دعوة لا شك أنها دعوة تصحيحية ما نقول: هي خاطئة، دعوة تصحيحية التقليد ذميم ومقيت لمن تأهل، لكن إذا كان قبل هذه الدعوة يوجد من يصرف الناس بيده، إذا رأى أحد يتسنن أداره بيده اتباعا للمذهب، هو ما عنده غير المذهب، وجد العكس من ينكر ويشنع على من لا يصلي في أوقات النهي، دين الله يا الإخوان بين الغالي والجافي عندنا نصوص، المرد إلى النصوص، والحكم {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [(59) سورة النساء] ما هو بالحكم إلى قول أحمد أو قول مالك أو قول سفيان أو علان، لا، نعم هؤلاء أئمة، ونحسبهم فيما نحسب والعلم لله -جل وعلا- على خير عظيم، بذلوا واجتهدوا ونصحوا واتبعوا، لكن مع ذلكم ليسوا بمعصومين، فالحكم النصوص، والمرد إلى الله ورسوله، هذا الذي نختاره، والله المتسعان.