وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض- قال: ((يتصدق بدينار, أو نصف دينار)) رواه الخمسة, وصححه الحاكم وابن القطان, ورجح غيرهما وقفه.
وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم?)) متفق عليه في حديث طويل.
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لما جئنا سرف حضت, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) متفق عليه في حديث.
في حديث طويل، في حديث طويل.
متفق عليه في حديث طويل.
وعن معاذ -رضي الله عنه- أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض? قال: ((ما فوق الإزار)) رواه أبو داود وضعفه.
وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: "كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد نفاسها أربعين" رواه الخمسة إلا النسائي, واللفظ لأبي داود.
وفي لفظ له: "ولم يأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس" وصححه الحاكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحديث الذي بين أيدينا حديث "أم عطية -رضي الله عنها- قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا" هذا الحديث مخرج في البخاري وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم وغيرها من دواوين الإسلام، وهو صحيح، واللفظ لأبي داود، على كل حال من حيث الصحة لا كلام فيه، لكن من حيث الرفع والوقف هو من كلامها -رضي الله عنها- "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا" قول الصحابي: "كنا نفعل" أو "كنا نترك"، "كنا نقول"، "كنا نفضل"، "كنا .. "، إذا أضيف إلى زمنه -عليه الصلاة والسلام- فهو مرفوع بلا إشكال، لو قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا" في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا لا إشكال فيه، في رفعه، ويكون حينئذ من السنة التقريرية، وبهذا استدل جابر على جواز العزل: "كنا نعزل والقرآن ينزل" ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، إذا لم يضفه إلى عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- الصحابي، بل اكتفى بنسبته إلى أمثاله وأقرانه "كنا" الصحابي يعني التابعين. . . . . . . . . الصحابة.
وأم عطية تقول: "كنا" يعني الصحابيات "لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا" ومثل هذا الكلام إنما يستدل به من قبل قائل على تقرير حكم شرعي، على تقرير حكم شرعي، ولا يقول الصحابي مثل هذا الكلام ويقرر به حكما شرعيا إلا مع علمه ويقينه وجزمه بإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا يختلف اختلاف كبير الصحابي حينما يقول ذلك ليقرر مسألة علمية، والاستدلال والعلم إنما يتلقى من الشارع، بعض الناس سئل عن زكاة الحلي، سألته امرأة عن زكاة الحلي، فقال: اسألي أمك وجدتك هل كانت تخرج الزكاة عنها؟ هل في هذا ما يتمسك به؟ ليس في هذا ما يستمسك به، مؤسف أن مثل هذا من أهل العلم، ويقول مثل هذا الكلام، لا،
الصحابي حينما يقرر حكما شرعيا فإنما .. ، نعم لو قالت: أنا لا أعد، لو قالت: أنا لا أعد، قيل هذا اجتهاد منها، لكن كنا لا نعد، كنا متى؟ لا بد أن يكون في زمن التقرير، وهو زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- فالأظهر أن له حكم الرفع، ولذا يستدل به أهل العلم على أن الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بشيء، إذا رأت المرأة الطهر ثم رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة لا تلتفت إلى ذلك، لكن لو رأت الصفرة والكدرة قبل الطهر مفهوم الخبر أنه حيض، تقول: بعد الطهر لا تعد شيء، مفهوم الكلام أنها قبل الطهر تعد شيئا، يعني من الحيض.