شرح بلوغ المرام
/ ১৪৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: المدبر والمكاتب وأم الولد
  1. [شرح بلوغ المرام]
  2. كتاب الطهارة
  3. - كتاب الطهارة - باب المياه
  4. كتاب الطهارة - باب المياه:
  5. كتاب الطهارة:
  6. كتاب الطهارة
  7. كتاب الطهارة
  8. كتاب الطهارة (4)
  9. باب: إزالة النجاسة وبيانها،
  10. باب: إزالة النجاسة وبيانها:
  11. باب: الوضوء:
  12. كتاب الطهارة
  13. كتاب الطهارة
  14. كتاب الطهارة
  15. كتاب الطهارة
  16. كتاب الطهارة
  17. كتاب الطهارة
  18. كتاب الطهارة (11)
  19. باب: الغسل وحكم الجنب
  20. باب: الغسل وحكم الجنب
  21. كتاب الطهارة
  22. كتاب الطهارة
  23. كتاب الطهارة (15)
  24. كتاب الصلاة
  25. كتاب الصلاة
  26. كتاب الصلاة
  27. كتاب الصلاة (4)
  28. باب: شروط الصلاة
  29. باب: شروط الصلاة:
  30. كتاب الصلاة
  31. كتاب الصلاة
  32. كتاب الصلاة: باب سترة المصلي:
  33. كتاب الصلاة (7)
  34. : باب: الحث على الخشوع في الصلاة
  35. باب: الحث على الخشوع في الصلاة:
  36. كتاب الصلاة
  37. كتاب الصلاة (9)
  38. باب: المساجد
  39. باب: المساجد
  40. كتاب الصلاة
  41. كتاب الصلاة
  42. كتاب الصلاة
  43. كتاب الصلاة
  44. كتاب الصلاة
  45. كتاب الصلاة
  46. كتاب الصلاة
  47. كتاب الصلاة
  48. كتاب الصلاة
  49. كتاب الصلاة (19)
  50. باب: سجود السهو وغيره
  51. باب: سجود السهو وغيره:
  52. كتاب الصلاة
  53. كتاب الصلاة
  54. كتاب الصلاة
  55. كتاب الصلاة
  56. كتاب الصلاة
  57. كتاب الصلاة
  58. كتاب الصلاة
  59. كتاب الصلاة
  60. كتاب الصلاة
  61. كتاب الصلاة
  62. باب: صلاة المسافر والمريض:
  63. كتاب الصلاة
  64. كتاب الصلاة
  65. كتاب الصلاة
  66. كتاب الصلاة
  67. كتاب الصلاة
  68. كتاب الصلاة (35)
  69. : باب: صلاة الكسوف،
  70. "باب: صلاة الكسوف:
  71. كتاب الصلاة (36)
  72. : باب: اللباس.
  73. "باب: اللباس:
  74. كتاب الجنائز
  75. كتاب الجنائز:
  76. "كتاب الجنائز"
  77. كتاب الجنائز
  78. كتاب الجنائز
  79. كتاب الجنائز
  80. كتاب الجنائز (5)
  81. كتاب الزكاة
  82. كتاب الزكاة
  83. كتاب الزكاة
  84. كتاب الزكاة
  85. (كتاب الزكاة)
  86. كتاب الصيام
  87. من حكم الصيام:
  88. كتاب الصيام
  89. كتاب الصيام (2)
  90. كتاب الصيام
  91. كتاب الصيام
  92. كتاب الصيام
  93. كتاب الصيام (6)
  94. كتاب الحج
  95. كتاب الحج
  96. كتاب الحج
  97. كتاب الحج
  98. كتاب الحج
  99. كتاب الحج
  100. كتاب الحج (7)
  101. كتاب البيوع
  102. كتاب البيوع
  103. كتاب البيوع:
  104. كتاب البيوع
  105. كتاب البيوع
  106. كتاب البيوع
  107. كتاب البيوع
  108. كتاب البيوع
  109. كتاب البيوع (7)
  110. باب: الخيار
  111. باب: الربا
  112. كتاب البيوع
  113. كتاب البيوع (9)
  114. باب: الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار-
  115. باب: الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار.
  116. أبواب السلم والقرض والرهن
  117. كتاب البيوع
  118. كتاب البيوع
  119. باب: التفليس والحجر
  120. كتاب البيوع (12)
  121. باب: الصلح
  122. باب: الصلح
  123. كتاب البيوع (13)
  124. باب: الشركة والوكالة
  125. باب: الإقرار
  126. كتاب البيوع (14)
  127. باب: العارية
  128. باب: العارية
  129. كتاب البيوع (15)
  130. باب: الغصب
  131. باب: الغصب
  132. كتاب البيوع (16)
  133. باب: الشفعة
  134. باب: الشفعة
  135. باب: القراض
  136. كتاب البيوع (17)
  137. باب: المساقاة والإجارة
  138. باب: المساقاة والإجارة
  139. كتاب البيوع
  140. باب: إحياء الموات
  141. كتاب البيوع
  142. كتاب البيوع (20)
  143. باب: الوقف
  144. باب: الوقف
  145. باب: الهبة
  146. كتاب البيوع
  147. كتاب البيوع (22)
  148. باب: اللقطة
  149. باب: اللقطة
  150. باب: الفرائض
  151. كتاب البيوع
  152. كتاب البيوع
  153. باب: الوصايا
  154. كتاب البيوع (25)
  155. باب: الوديعة
  156. باب: الوديعة
  157. كتاب الأطعمة
  158. كتاب: الأطعمة
  159. كتاب الأطعمة
  160. باب: الصيد والذبائح
  161. كتاب الأطعمة
  162. باب: الأضاحي
  163. كتاب الأطعمة (4)
  164. باب: العقيقة
  165. كتاب الأيمان والنذور
  166. كتاب: الأيمان والنذور
  167. كتاب الأيمان والنذور (2)
  168. كتاب القضاء
  169. كتاب: القضاء
  170. كتاب القضاء
  171. كتاب القضاء (3)
  172. باب: الشهادات
  173. باب: الشهادات
  174. كتاب القضاء
  175. باب: الدعاوى والبينات
  176. كتاب القضاء (5)
  177. كتاب العتق
  178. - كتاب: العتق (2)
  179. كتاب: العتق
  180. كتاب العتق (3)
  181. باب: المدبر والمكاتب وأم الولد
  182. باب: المدبر والمكاتب وأم الولد

"وفي رواية للنسائي: وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم، فأعطاه، وقال: ((اقض دينك)) " أولا: الرجل لم يكن له مال غيره، الأصل لو كان عتقه منجزا أن يعتق ثلث، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في أبي الستة، لكن هذا معلق بالموت، وحكمه حينئذ عند أكثر أهل العلم حكم الوصية، له أن يبيعه، وله أن يمضي عتقه إذا مات، وقلنا: إن الحاجة هذه هي مجرد تنصيص على بعض الأفراد، فيكون إذا احتاج أولى ببيعه مما إذا لم يحتج.

"فباعه بثمانمائة درهم، فأعطاه" يعني الثمانمائة "وقال: ((اقض دينك)) " فقضاء الدين والدين شأنه عظيم، قد يقال: إنه من أجل قضاء الدين، وقضاء الدين واجب، والعتق مسنون، فيقدم الواجب عليه، كما أن شيخ الإسلام ينص على أن الدين يقضى من المال الذي فيه شبهة اهتماما بشأن الدين، وتخليص وإبراء الذمة منه، فإذا كان الرجل مدينا فالمسألة واضحة، لكن يبقى أن الرواية العامة في الصحيح جاءت هكذا من غير حاجة ومن غير دين.

قال -رحمه الله-:

"وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" رضي الله عنهم، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، عن جده عبد الله بن عمرو، أو محمد بن عبد الله بن عمرو، على الخلاف في مراجع الضمائر الذي هو سبب الخلاف في الاحتجاج بهذه السلسلة، وقلنا: إن القول الوسط لأهل العلم أن ما ورد بهذه السلسلة إذا صح السند إلى عمرو فإنه يكون حسنا.

"عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((المكاتب عبد ما بقي من مكاتبة درهم)) " وش معنى هذا الكلام؟ يعني أنه لو أعجز نفسه عن تسديد بعض لزوم المكاتبة يرجع عبد، لكن هل لسيده أن يرجعه عبدا بعد أن سدد بعض الأقساط؟ لا سيما وأنه عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، قالوا: المكاتبة عقد لازم جائز، إيش معنى لازم؟ لازم من جهة السيد، يعني إذا كاتب ليس له أن يرجع، جائز بالنسبة للرقيق له أن يعجز نفسه، له أن يقول: عجزت، جرب الحياة والاستقلال، فوجد أنها ليست من مصلحته، كونه يجلس عند سيده، ويعرف ما يعرف له، وكيف يخدمه؟ ومرتاح عنده، ومرتاح أيضا من الكسب لنفسه، ينفق عليه، إذا عجز نفسه عاد رقيقا.

"أخرجه أبو داود بإسناد حسن" سكت عنه أبو داود "وأصله عند أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم" على كل حال الحديث له طرق كلها لا تخلو من مقال، لكن مجموعها يدل على أن له أصلا، فهو حسن.

في الحديث الذي يليه يقول -رحمه الله-:

"وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا كان لإحداكن مكاتب)) " يخاطب أمهات المؤمنين، وفي حكمها غيرها من نساء المسلمين ((إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)) يعني ما يتصور أنه يعجز نفسه فيعود رقيقا، المبلغ كامل عنده متوافر، فهذا في حكم الحر؛ لأنه لا يمنعه من الحرية إلا أن يؤدي هذا المبلغ الذي يملكه، أما إذا كان لا يملك المبلغ فمتصور أن يعجز عن تأدية لزوم الكتابة فيعود رقيقا، فما صار في حكم الرق لأنه الأصل، وأما إذا كان لديه ما يؤدي به فحكمه حكم الحر حينئذ؛ لأن المقابل موجود، فما عليه إلا أن يدفع المبلغ فيكون حرا، وحينئذ تحتجب منه سيدته؛ لأن الرقيق لا تحتجب عنه سيدته {أو ما ملكت أيمانهن} [(31) سورة النور] وبعضهم يحمله على الأمة دون العبد؛ لأن العبد إذا عتق يجوز له أن يتزوج السيدة، سيدته، فتحتجب عنه، لكن الآية صريحة في الدلالة على دخول الذكر، والأنثى لا يحتاج التخصيص فيها، نعم نص على نسائهن ليخرج نساء الكفار؛ لأن لا يطلعن على عورات المسلمات، المقصود أن الأمة السيدة لا تحتجب عن عبدها ورقيقها، فإن كان لديه ما يؤدي فهو في حكم الحر، يعني السداد سهل، ومتصور، فحكمه حكم الحر، وإذا كان ليس لديه ما يؤديه فهو ما زال عبدا.

— পৃষ্ঠা ১৪৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।