يقول -رحمه الله تعالى-: "وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((يدعى بالقاضي العادل)) " يعني يؤمر به ((يوم القيامة)) فيحضر ((فيلقى من شدة الحساب)) من التدقيق في الحساب ((ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره)).
شدة الحساب تدل على المناقشة، ومن نوقش الحساب عذب ((يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره)) وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، والراجح عدم ثبوته، ويذكر في كتب أهل العلم من باب التحذير من الظلم، والترغيب في العدل، إذا كان هذا القاضي العادل فكيف بغيره؟! مع أنه جاءت النصوص التي تدل على مدح أهل العدل والإنصاف من القضاة وغيرهم ((المقسطون على منابر من نور يوم القيامة)) المقسطون: يعني العادلين الذين يعدلون بين أهليهم وغيرهم ممن ولوا أمرهم على منابر من نور، فيكف يقال: ((يلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين))؟ إذا ثبت له الوصف وهو العدل، والقاسطون بخلاف ذلك، المقسطون على منابر من نور، والقاسطون؟ {فكانوا لجهنم حطبا} [(15) سورة الجن] نسأل الله العافية، فالمقسط هو العادل، والقاسط هو الذي يعدل عن الحق، ويميل إلى الباطل.
((يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره)) هذا العادل إذا لقي من شدة الحساب من التدقيق والمناقشة لا محيد ولا مفر أنه هالك ((من نوقش الحساب عذب)) مما يدل على أن هذا الحديث في معناه وفي ثبوته نظر.
((بين اثنين في عمره)) رواه ابن حبان، وأخرجه البيهقي، ولفظه: ((في تمرة)) من قضى بين اثنين في تمرة، فقضى بها لأحدهما دون الآخر، ولو كان عادلا قضى بها لصاحبها، يتمنى أنه ما قضى، مما يدل على ضعف هذا الخبر؛ لأنه إذا كان العادل بهذه المثابة فمن يتولى القضاء بعد ذلك؟! من يفصل بين الناس؟ من يحل مشاكل الناس؟ إذا كان هذا في حق العادل؟ نعم الظالم الجائر جاءت النصوص بوعيده، لكن العادل جاءت النصوص الصحيحة القطعية بمدحه، وهذا الحديث يتضمن ذمه بخلاف ما جاء في النصوص القطعية.
على كل حال هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم في سنده وفي متنه.
قال -رحمه الله-: "وعن أبي بكرة" نفيع بن الحارث الصحابي المعروف "-رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) " هذا الحديث في البخاري، ويكثر الكلام فيه من قبل بعض الكتاب الذين يطنطنون بالمساواة بين الرجل والمرأة، ويدعون إلى أن تتولى المرأة جميع الإعمال بما فيها الولاية العظمى، وبما فيها ما يعرضها للوحوش من البشر، ولا فرق عندهم بين العمل الذي يناسبها، والعمل الذي لا يناسبها، لا يناسب طبيعتها، فتجدهم يكتبون عن هذا الحديث، ومع الأسف أنه قدح في الحديث من قبل من ينتسب إلى العلم والدعوة، وألف في السنة، ونقد السنة، ومما أورده هذا الحديث، وقال: مما يدل على عدم صحته أن الواقع يخالفه، كيف الواقع يخالفه؟ يعني تركيب المرأة تصلح معه أن تتولى الأمور العامة للناس؟ لها وظائف لا يستطيع الرجال أن يقوموا بها، لكن للرجال وظائف لا تستطيعها ولا تطيقها النساء.