"ما الكبائر؟ فذكر الحديث"، عد مجموعة من الكبائر، وذكر من ضمن ما ذكر اليمين الغموس، فعول، صيغة مبالغة بمعنى فاعل؛ لأنها تغمس يمين غامس تغمس مرتكبها في النار، أو في العذاب.
"اليمين الغموس" استفصل وسأل "وما اليمين الغموس؟ قال -عليه الصلاة والسلام-: ((التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب)) " الظاهر أن السائل هو الأعرابي، والمسئول عن التفسير هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا ظاهر السياق كما تدل عليه الروايات، وإن أبدى بعضهم احتمال أن السائل الراوي عن ابن عمر، والمجيب ابن عمر، لكن لا يوجد ما يدل عليه.
اليمين الغموس هي ((التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب)) اليمين تنقسم إلى أقسام: منها لغو اليمين، لا والله، وبلى والله، كما سيأتي في كلام عائشة -رضي الله عنها-، هذا ما فيه شيء، لا فيه كفارة ولا، الذي يجري على اللسان بغير قصد، وليست فيه مؤاخذة، ومنه ما يحلف فيه الإنسان على أمر ماض يغلب على ظنه وقوعه، يقول: والله ما جاء، قال شخص: جاء زيد أمس، قال: والله ما جاء؛ لأنه يغلب على ظنه أنه لم يحضر، لا سيما إذا استدل بقرينة تدل على عدم حضوره، فتبين له أنه حضر، يعني المقرر أن يحضر مثلا، اتصل على هذا الشخص وقال: فاتت الرحلة، لن أحضر اليوم، ثم تيسر له في الرحلة التي بعدها مباشرة وحضر، قيل لفلان الذي أخبر: حضر زيد أمس جاء البارحة، قال: والله ما جاء، هو متصل بي، وقال: خلاص فاتت الرحلة، هذا على غلبة ظن، هذا ما عليه كفارة.
لو حلف أنه ما جاء، وهو يعرف أنه جاء، رآه بالأمس، قال: والله ما جاء، هذا ليس فيه كفارة، لكنه يأثم بهذا اليمين التي حلف فيها، وهل تسمى غموس أو لا تسمى؟ ((يقتطع بها مال امرئ مسلم)) منهم من يقول -نظر إلى قوله-: ((هو فيها كاذب)): يكفي أن تسمى غموس، وليس فيها كفارة، أعظم من أن تكفر، لكن من رأى في الحد الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم، قال: هذه ليست غموس، لكنه آثم بكذبه، وتأكيد هذا الكذب باليمين، ولا كفارة فيها.
إذا حلف على أمر مستقبل، والله لا يفعل كذا في المستقبل، ثم فعله، هذه اليمين المكفرة المنعقدة، إذا حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، اقترض من زيد ألف ريال، ثم أقسم أنه ليس عنده شيء، زيد ما عنده بينة، فتوجهت اليمين إلى المقترض فحلف أنه لم يقترض منه شيء هذه هي غموس؛ لأنه اقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو كاذب في ذلك.
وهذه اليمين عند الجمهور لا تكفر، ومثلها قتل العمد، أعظم من أن يكفر، واليمين الغموس أعظم من أن تكفر، هذا قول أكثر أهل العلم، ويرى الشافعية أنها تكفر لعموم الأدلة الدالة على لزوم الكفارة لمن حنث في يمينه.
قال -رحمه الله-: "وعن عائشة -رضي الله عنها- في قوله تعالى" يعني في تفسير قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [(89) سورة المائدة] "قالت: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله" يجري على اللسان من غير قصد، وهو موجود عند كثير من الناس، لا يقتطع به مال امرئ مسلم، ولا يترتب عليه شيء، إنما يجري على اللسان من غير قصد، علما أنه مع عدم المؤاخذة إلا أنه لا ينبغي للمسلم أن يجعل الله -جل وعلا- عرضة ليمينه، فيحلف على أدنى شيء، ويعود لسانه على هذا، لكن إذا حصل وتعود ما عليه شيء، {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [(89) سورة المائدة] قالت: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله" أخرجه البخاري" عن عائشة موقوفا عليها، وهو عند أبي داود مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا نظرنا إلى ما في الصحيح وهو أرجح، قلنا: إن ما في سنن أبي داود معل برواية الصحيح، ولو كانت ثابتة لأثبتها البخاري، وعدوله عنها يدل على عدم ثبوتها، وإذا قلنا: إنه لا مانع أن يثبت مرفوع ويثبت موقوف، فمرة تنشط عائشة -رضي الله عنها- فتنسبه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومرة تقوله من تلقاء نفسها.