طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هذا العربي قرر أنها خبيثة، كونه يرفعه إلى أبي هريرة، أو يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا أمر ثاني، نقول: هذا مجهول ولا نأخذ بقوله، افترض أنه من تلقاء نفسه قال: خبيثة.
يعني بالمناسبة وسيأتي يعني كون نقدمه وإلا في الأصل أنه يذكر عند حديث الجلالة قصة، أو تصرف رؤبة بن العجاج الراجز المعروف، صاحب الرجز، يذكر عنه، ذكر في ترجمته أنه يأكل الفأر، ولا يأكل الدجاج، سئل عن ذلك فقال: الفأر طعامه البر والسمن، والدجاج طعامه ما تعلمون، فهو استطاب الفأر وهو محرم بالاتفاق، واستقذر الدجاج الذي هو حلال بالاتفاق، فهل مثل هذا يرجع إليه في بيان الطيب من الخبيث؟ هذا لا يرجع إليه، لكن هذا العربي المتقدم يعني أقل أحواله أن يكون تابعي، ذكر أنها خبيثة من الخبائث، ويعزوه إلى أبي هريرة، ويرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.
يعني هل من المناسب أن يمر الحديث ويقال: ضعيف، فلا يستفاد منه ألبتة لا في الحكم ولا في العلة؟ أو يمكن أن نستدل به في العلة دون الحكم؟ لأن العلة لا يشترط فيها ثقة القائل، لا ثقة الناقل، فرق بين أن يكون القول من الشخص أو فيما ينقله عن غيره، إذا كان مما ينقله عن غيره لا بد أن يكون ثقة، وإن كان مما يقوله من تلقاء نفسه لا يلزم أن يكون ثقة، لكن النقل عنه لا بد أن يكون عن طريق ثقة.
يعني بعض علماء العربية الكبار لهم مصنفات معتمدة عند أهل العلم من قديم الزمان إلى يومنا هذا، يعني عرف عنه أنه يشرب الخمر، نقول: لا يعول على كتابه؛ لأنه يشرب الخمر؟ إمام من أئمة اللغة، ودون لنا مصنف من مطولات كتب اللغة، يعني هل نشترط في ذلك ثقة هذا الرجل؟ نعم فيما ينقله عن غيره لا بد أن يكون ثقة، لكن فيما يقرره من تلقاء نفسه، يعني ابن دريد مثلا ذكر في ترجمته أنه يشرب، هل نقول: كتب ابن دريد هذه تحرق وتلغى لأنه ليس بثقة؟ سؤال.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
فرق بينما يقوله الشخص من تلقاء نفسه وبين ما ينقله الشخص عن غيره، أنت وجدت كتاب لمؤلف عرف بالفسق، وهذا الكتاب فيه فوائد استنبطها هذا الشخص، تقول: لا نقبل هذا الكلام لأنه غير ثقة؟ لكن إن نقل عن غيره نقول: يرد كلامه لأنه ليس بثقة، فالنقل شيء، والاستنباط شيء آخر، وهذا الذي أريد أن أقرره أن الاستخباث يمكن أن يقوله هذا المجهول ويقبل كلامه، وكونه ينقله عن غيره لا، نقول: مردود، فكونه ينقل عن أبي هريرة وأبو هريرة يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- نقول: مردود؛ لأنه مجهول، ولا بد من تحقق العدالة، والثقة في النقل، لكن فيما يقوله الإنسان من تلقاء نفسه نشترط الثبوت عن هذا الشخص.
بالمقابل إذا نقل لنا ابن عباس عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بسند صحيح في البخاري مثلا نقول: هذا الخبر ثابت عن ابن عباس، ولا يمنع أن يهم ابن عباس في نسبة هذا القول للنبي -عليه الصلاة والسلام-، فالخبر صحيح على شرط الصحيح باعتبار الإسناد، يعني كما قال ابن عباس: "تزوج النبي -عليه الصلاة والسلام- ميمونة وهو محرم" الخبر صحيح إلى ابن عباس، لكن ما يمنع أن يكون ابن عباس وهم في هذا الخبر، وهل يقال لوجود مثل هذا الخبر في الصحيح أن الصحيح فيه أحاديث ضعيفة؟ لا، نقول: الحديث صحيح، وفي أعلى درجات الصحيح، وسنده صحيح، لكن وهم، والوهم ما يعصم منه أحد إلا المعصوم -عليه الصلاة والسلام-، فالخبر من حيث الإسناد لا إشكال فيه، وهو ثابت إلى ابن عباس، لكن ابن عباس وهم، بدليل أن صاحبة الشأن قالت خلاف ما قاله ابن عباس، فننتبه لمثل هذا، هذه الأمور لا بد من الانتباه لها إثباتا ونفيا.