شرح بلوغ المرام
/ ১৪৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب: الأطعمة
  1. [شرح بلوغ المرام]
  2. كتاب الطهارة
  3. - كتاب الطهارة - باب المياه
  4. كتاب الطهارة - باب المياه:
  5. كتاب الطهارة:
  6. كتاب الطهارة
  7. كتاب الطهارة
  8. كتاب الطهارة (4)
  9. باب: إزالة النجاسة وبيانها،
  10. باب: إزالة النجاسة وبيانها:
  11. باب: الوضوء:
  12. كتاب الطهارة
  13. كتاب الطهارة
  14. كتاب الطهارة
  15. كتاب الطهارة
  16. كتاب الطهارة
  17. كتاب الطهارة
  18. كتاب الطهارة (11)
  19. باب: الغسل وحكم الجنب
  20. باب: الغسل وحكم الجنب
  21. كتاب الطهارة
  22. كتاب الطهارة
  23. كتاب الطهارة (15)
  24. كتاب الصلاة
  25. كتاب الصلاة
  26. كتاب الصلاة
  27. كتاب الصلاة (4)
  28. باب: شروط الصلاة
  29. باب: شروط الصلاة:
  30. كتاب الصلاة
  31. كتاب الصلاة
  32. كتاب الصلاة: باب سترة المصلي:
  33. كتاب الصلاة (7)
  34. : باب: الحث على الخشوع في الصلاة
  35. باب: الحث على الخشوع في الصلاة:
  36. كتاب الصلاة
  37. كتاب الصلاة (9)
  38. باب: المساجد
  39. باب: المساجد
  40. كتاب الصلاة
  41. كتاب الصلاة
  42. كتاب الصلاة
  43. كتاب الصلاة
  44. كتاب الصلاة
  45. كتاب الصلاة
  46. كتاب الصلاة
  47. كتاب الصلاة
  48. كتاب الصلاة
  49. كتاب الصلاة (19)
  50. باب: سجود السهو وغيره
  51. باب: سجود السهو وغيره:
  52. كتاب الصلاة
  53. كتاب الصلاة
  54. كتاب الصلاة
  55. كتاب الصلاة
  56. كتاب الصلاة
  57. كتاب الصلاة
  58. كتاب الصلاة
  59. كتاب الصلاة
  60. كتاب الصلاة
  61. كتاب الصلاة
  62. باب: صلاة المسافر والمريض:
  63. كتاب الصلاة
  64. كتاب الصلاة
  65. كتاب الصلاة
  66. كتاب الصلاة
  67. كتاب الصلاة
  68. كتاب الصلاة (35)
  69. : باب: صلاة الكسوف،
  70. "باب: صلاة الكسوف:
  71. كتاب الصلاة (36)
  72. : باب: اللباس.
  73. "باب: اللباس:
  74. كتاب الجنائز
  75. كتاب الجنائز:
  76. "كتاب الجنائز"
  77. كتاب الجنائز
  78. كتاب الجنائز
  79. كتاب الجنائز
  80. كتاب الجنائز (5)
  81. كتاب الزكاة
  82. كتاب الزكاة
  83. كتاب الزكاة
  84. كتاب الزكاة
  85. (كتاب الزكاة)
  86. كتاب الصيام
  87. من حكم الصيام:
  88. كتاب الصيام
  89. كتاب الصيام (2)
  90. كتاب الصيام
  91. كتاب الصيام
  92. كتاب الصيام
  93. كتاب الصيام (6)
  94. كتاب الحج
  95. كتاب الحج
  96. كتاب الحج
  97. كتاب الحج
  98. كتاب الحج
  99. كتاب الحج
  100. كتاب الحج (7)
  101. كتاب البيوع
  102. كتاب البيوع
  103. كتاب البيوع:
  104. كتاب البيوع
  105. كتاب البيوع
  106. كتاب البيوع
  107. كتاب البيوع
  108. كتاب البيوع
  109. كتاب البيوع (7)
  110. باب: الخيار
  111. باب: الربا
  112. كتاب البيوع
  113. كتاب البيوع (9)
  114. باب: الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار-
  115. باب: الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار.
  116. أبواب السلم والقرض والرهن
  117. كتاب البيوع
  118. كتاب البيوع
  119. باب: التفليس والحجر
  120. كتاب البيوع (12)
  121. باب: الصلح
  122. باب: الصلح
  123. كتاب البيوع (13)
  124. باب: الشركة والوكالة
  125. باب: الإقرار
  126. كتاب البيوع (14)
  127. باب: العارية
  128. باب: العارية
  129. كتاب البيوع (15)
  130. باب: الغصب
  131. باب: الغصب
  132. كتاب البيوع (16)
  133. باب: الشفعة
  134. باب: الشفعة
  135. باب: القراض
  136. كتاب البيوع (17)
  137. باب: المساقاة والإجارة
  138. باب: المساقاة والإجارة
  139. كتاب البيوع
  140. باب: إحياء الموات
  141. كتاب البيوع
  142. كتاب البيوع (20)
  143. باب: الوقف
  144. باب: الوقف
  145. باب: الهبة
  146. كتاب البيوع
  147. كتاب البيوع (22)
  148. باب: اللقطة
  149. باب: اللقطة
  150. باب: الفرائض
  151. كتاب البيوع
  152. كتاب البيوع
  153. باب: الوصايا
  154. كتاب البيوع (25)
  155. باب: الوديعة
  156. باب: الوديعة
  157. كتاب الأطعمة
  158. كتاب: الأطعمة
  159. كتاب الأطعمة
  160. باب: الصيد والذبائح
  161. كتاب الأطعمة
  162. باب: الأضاحي
  163. كتاب الأطعمة (4)
  164. باب: العقيقة
  165. كتاب الأيمان والنذور
  166. كتاب: الأيمان والنذور
  167. كتاب الأيمان والنذور (2)
  168. كتاب القضاء
  169. كتاب: القضاء
  170. كتاب القضاء
  171. كتاب القضاء (3)
  172. باب: الشهادات
  173. باب: الشهادات
  174. كتاب القضاء
  175. باب: الدعاوى والبينات
  176. كتاب القضاء (5)
  177. كتاب العتق
  178. - كتاب: العتق (2)
  179. كتاب: العتق
  180. كتاب العتق (3)
  181. باب: المدبر والمكاتب وأم الولد
  182. باب: المدبر والمكاتب وأم الولد

قال: "أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده ضعيف" ضعيف لماذا؟ "فقال شيخ عنده" مجهول، لو افترضنا أن الإسناد: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن القنفذ، فقال: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [(145) سورة الأنعام] فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول ... إلى آخره، يكون الحديث صحيح وإلا ليس بصحيح؟ مالك نافع عن ابن عمر؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

مالك عن نافع، أنت افترض أنه هكذا: مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سئل عن القنفذ فقال: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [(145) سورة الأنعام] ... إلى آخره، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة ... إلى آخره، نعم صحيح إلى ابن عمر، يعني الموقوف صحيح، والمرفوع ضعيف، نظيره حديث أبي برزة في الحوض عند أبي داود الحديث إلى أبي برزة والقصة صحيحة، وثلاثية في سنن أبي داود، لكن المرفوع حديث الحوض المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه ضعف، فخرج رجل فقال: إن أبا برزة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يعني وجد واسطة مجهولة بين أبي برزة وبين من دونه، وهذه من الغرائب في حديث أبي برزة في الحوض من أهل العلم من يقول: إنه ثلاثي، ومنهم من يقول: إنه رباعي، ويثبت أن في سنن أبي داود حديثا ثلاثيا وهو هذا الحديث، منهم من يقول: ثلاثي، ومنهم من .. ، هل مثل هذا مما ينبغي أن يختلف فيه أو لا يختلف فيه؟ يعني كون الحديث رباعي الإسناد أو ثلاثي هذا يتصور الاختلاف فيه؟ لكن من قال: ثلاثي نظر إلى أصل القصة عن أبي برزة يرويها أبو داود بواسطة اثنين عن أبي برزة ثلاثي، القصة مع أبي برزة ثلاثية، لكنها بالنسبة للحديث المرفوع الذي هو المقصود من إيراد الخبر فيه واسطة شخص مجهول.

وهنا لو قلنا: إن أصل الخبر مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن القنفذ، فقال: {قل لا أجد} [(145) سورة الأنعام] ... إلى آخره، فقال شيخ عنده، نظير حديث أبي برزة الموقوف ثلاثي وصحيح، لكن المرفوع رباعي وضعيف؛ لما فيه من الجهالة.

"سمعت أبا هريرة يقول: "ذكر عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((خبيثة من الخبائث)) " القنفذ معروف دويبة جلدها مكسو بالشوك، إذا خشيت على نفسها تلفلفت بهذا الجلد المكسو بالشوك، فلا يستطيع أحد أن يقربها، وإذا أرادت المشي أو الأكل أخرجت ما تريد من هذا الجلد ومشت وأكلت.

على كل حال الحديث ضعيف، فلا يستدل به على الحل ولا التحريم، وفي مثل هذه الحالة إذا أردنا الحكم، لو سئل إنسان عن حكم القنفذ جاء شخص وقال: وجدت قنفذ آكل وإلا ما آكل؟ يعني ابن عمر حينما استدل بالآية رأى أن الأصل الإباحة، وأنه لا يمنع إلا ما دل الدليل على إيش؟ على منعه، لكن لو قيل -وهو قول آخر في المسألة-: إن الأصل المنع، وأنه لا يؤكل إلا ما دل الدليل على حله، وفي هذا يقول الشافعية: "الحرام ما حرمه الله" ويقول الحنفية: "الحلال ما أحله الله" يعني بين القولين اختلاف وإلا ما بينهم اختلاف؟ الآن جاء واحد يسأل عن القنفذ آكل وإلا ما آكل؟ كل على أصله من يقول الأصل الحل يقول: كل حتى تجد دليل يمنع، والذي يقول الأصل المنع يقول: لا تأكل حتى تجد دليل يبيحه لك.

— পৃষ্ঠা ১৩২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।