شرح بلوغ المرام
/ ১৪৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب: الأطعمة
  1. [شرح بلوغ المرام]
  2. كتاب الطهارة
  3. - كتاب الطهارة - باب المياه
  4. كتاب الطهارة - باب المياه:
  5. كتاب الطهارة:
  6. كتاب الطهارة
  7. كتاب الطهارة
  8. كتاب الطهارة (4)
  9. باب: إزالة النجاسة وبيانها،
  10. باب: إزالة النجاسة وبيانها:
  11. باب: الوضوء:
  12. كتاب الطهارة
  13. كتاب الطهارة
  14. كتاب الطهارة
  15. كتاب الطهارة
  16. كتاب الطهارة
  17. كتاب الطهارة
  18. كتاب الطهارة (11)
  19. باب: الغسل وحكم الجنب
  20. باب: الغسل وحكم الجنب
  21. كتاب الطهارة
  22. كتاب الطهارة
  23. كتاب الطهارة (15)
  24. كتاب الصلاة
  25. كتاب الصلاة
  26. كتاب الصلاة
  27. كتاب الصلاة (4)
  28. باب: شروط الصلاة
  29. باب: شروط الصلاة:
  30. كتاب الصلاة
  31. كتاب الصلاة
  32. كتاب الصلاة: باب سترة المصلي:
  33. كتاب الصلاة (7)
  34. : باب: الحث على الخشوع في الصلاة
  35. باب: الحث على الخشوع في الصلاة:
  36. كتاب الصلاة
  37. كتاب الصلاة (9)
  38. باب: المساجد
  39. باب: المساجد
  40. كتاب الصلاة
  41. كتاب الصلاة
  42. كتاب الصلاة
  43. كتاب الصلاة
  44. كتاب الصلاة
  45. كتاب الصلاة
  46. كتاب الصلاة
  47. كتاب الصلاة
  48. كتاب الصلاة
  49. كتاب الصلاة (19)
  50. باب: سجود السهو وغيره
  51. باب: سجود السهو وغيره:
  52. كتاب الصلاة
  53. كتاب الصلاة
  54. كتاب الصلاة
  55. كتاب الصلاة
  56. كتاب الصلاة
  57. كتاب الصلاة
  58. كتاب الصلاة
  59. كتاب الصلاة
  60. كتاب الصلاة
  61. كتاب الصلاة
  62. باب: صلاة المسافر والمريض:
  63. كتاب الصلاة
  64. كتاب الصلاة
  65. كتاب الصلاة
  66. كتاب الصلاة
  67. كتاب الصلاة
  68. كتاب الصلاة (35)
  69. : باب: صلاة الكسوف،
  70. "باب: صلاة الكسوف:
  71. كتاب الصلاة (36)
  72. : باب: اللباس.
  73. "باب: اللباس:
  74. كتاب الجنائز
  75. كتاب الجنائز:
  76. "كتاب الجنائز"
  77. كتاب الجنائز
  78. كتاب الجنائز
  79. كتاب الجنائز
  80. كتاب الجنائز (5)
  81. كتاب الزكاة
  82. كتاب الزكاة
  83. كتاب الزكاة
  84. كتاب الزكاة
  85. (كتاب الزكاة)
  86. كتاب الصيام
  87. من حكم الصيام:
  88. كتاب الصيام
  89. كتاب الصيام (2)
  90. كتاب الصيام
  91. كتاب الصيام
  92. كتاب الصيام
  93. كتاب الصيام (6)
  94. كتاب الحج
  95. كتاب الحج
  96. كتاب الحج
  97. كتاب الحج
  98. كتاب الحج
  99. كتاب الحج
  100. كتاب الحج (7)
  101. كتاب البيوع
  102. كتاب البيوع
  103. كتاب البيوع:
  104. كتاب البيوع
  105. كتاب البيوع
  106. كتاب البيوع
  107. كتاب البيوع
  108. كتاب البيوع
  109. كتاب البيوع (7)
  110. باب: الخيار
  111. باب: الربا
  112. كتاب البيوع
  113. كتاب البيوع (9)
  114. باب: الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار-
  115. باب: الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار.
  116. أبواب السلم والقرض والرهن
  117. كتاب البيوع
  118. كتاب البيوع
  119. باب: التفليس والحجر
  120. كتاب البيوع (12)
  121. باب: الصلح
  122. باب: الصلح
  123. كتاب البيوع (13)
  124. باب: الشركة والوكالة
  125. باب: الإقرار
  126. كتاب البيوع (14)
  127. باب: العارية
  128. باب: العارية
  129. كتاب البيوع (15)
  130. باب: الغصب
  131. باب: الغصب
  132. كتاب البيوع (16)
  133. باب: الشفعة
  134. باب: الشفعة
  135. باب: القراض
  136. كتاب البيوع (17)
  137. باب: المساقاة والإجارة
  138. باب: المساقاة والإجارة
  139. كتاب البيوع
  140. باب: إحياء الموات
  141. كتاب البيوع
  142. كتاب البيوع (20)
  143. باب: الوقف
  144. باب: الوقف
  145. باب: الهبة
  146. كتاب البيوع
  147. كتاب البيوع (22)
  148. باب: اللقطة
  149. باب: اللقطة
  150. باب: الفرائض
  151. كتاب البيوع
  152. كتاب البيوع
  153. باب: الوصايا
  154. كتاب البيوع (25)
  155. باب: الوديعة
  156. باب: الوديعة
  157. كتاب الأطعمة
  158. كتاب: الأطعمة
  159. كتاب الأطعمة
  160. باب: الصيد والذبائح
  161. كتاب الأطعمة
  162. باب: الأضاحي
  163. كتاب الأطعمة (4)
  164. باب: العقيقة
  165. كتاب الأيمان والنذور
  166. كتاب: الأيمان والنذور
  167. كتاب الأيمان والنذور (2)
  168. كتاب القضاء
  169. كتاب: القضاء
  170. كتاب القضاء
  171. كتاب القضاء (3)
  172. باب: الشهادات
  173. باب: الشهادات
  174. كتاب القضاء
  175. باب: الدعاوى والبينات
  176. كتاب القضاء (5)
  177. كتاب العتق
  178. - كتاب: العتق (2)
  179. كتاب: العتق
  180. كتاب العتق (3)
  181. باب: المدبر والمكاتب وأم الولد
  182. باب: المدبر والمكاتب وأم الولد

يقول: مما يدل على تحريم لحوم الخيل قوله: "رخص" لماذا؟ لأن الرخصة ما جاءت على خلاف الدليل الشرعي، مع قيام مقتضى الدليل الشرعي، الحكم الشرعي الأصلي قائم، فالميتة يحرم أكلها، تجوز للمضطر، ويبقى أن الميتة حرام، فالأكل من الميتة على خلاف الدليل الشرعي، ويقابلها العزيمة التي هي ما جاء على مقتضى ووفق الدليل الشرعي.

قال: ما دام يقول: رخص، فأكل لحوم الخيل رخصة، يقابله العزيمة وهو التحريم، والداعي لهذه الرخصة شدة الاحتياج إليها لمنع أكل لحوم الحمر، فإذا توفر غيرها لا يجوز أكلها، وهذا تنزيل للنص الشرعي على الاصطلاحات الحادثة، والذي يغفل عن مخالفة كثير من المصطلحات لما تدل عليه النصوص لا شك أنه يقع في مثل هذا، يعني ننزل لفظ القرآن أو السنة أو استعمالات المتقدمين على الاصطلاحات الحادثة نقع في مخالفات كبيرة.

في سورة الإسراء ذكر الله -جل وعلا- عددا من المحرمات، بل من الكبائر والموبقات، ثم قال: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} [(38) سورة الإسراء] يعني لو طبقنا الكراهة على مقتضى الاصطلاح الحادث، قلنا: إن جميع ما ذكر مكروه، يعني لا إثم فيه، إنما اجتنابه يترتب عليه الأجر، هل هذا الكلام مقبول؟ نعم؟ لا ليس بصحيح.

ذكرنا مرارا أن عدم معرفة الاصطلاحات وعدم ملائمتها للنصوص هذا يوقع في حرج كبير، يعني حتى الاصطلاحات العرفية وتطبيق النصوص عليها يوقع في حرج كبير، وذكرنا من الأمثلة على ذلك:

أن العامة يقولون للغني البخيل يسمونه محروم، المحروم يعطى من الزكاة وإلا ما يعطى؟ بالنص يعطى بالقرآن، بصريح القرآن يعطى {والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم} [(24 - 25) سورة المعارج] ثم يأتي من يستعمل الحقيقة العرفية والاصطلاح العرفي فيعطي زكاته لغني أرصدته في البنوك أضعاف أضعاف أموال هذا المزكي، يقول: هذا محروم مسكين، ومنصوص عليه في القرآن، فطالب العلم عليه أن يتنبه لهذه الاصطلاحات مع موافقتها ومخالفتها للنصوص.

وذكرنا مرارا أن لو أن إنسانا عاش في البادية وهو صاحب إبل وأقسم الأيمان المغلظة أنه ما رأى جمل أصفر، هل نستطيع أن نقول: إنه مكذب للقرآن؟ الحقيقة العرفية لهذا اللون عنده تختلف عن الحقيقة التي جاء ذكرها في كتاب الله -جل وعلا-، فكونهم يأخذون من هذا الحديث: "رخص" أنه في مقابل العزيمة، العزيمة التحريم والرخصة جاءت على خلاف الدليل، فيبقى أن لحوم الخيل حرام؛ لأنه رخصة والرخصة بقدرها تستعمل يعني عند الاحتياج إليها.

يعني لو عكس الدليل على هذا القائل، وقال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ما دام رخص في لحوم الخيل يحب أن تؤكل الخيل، وهذا بخلاف الرخصة التي في أكل الميتة للمضطر، هل يقول قائل: إن الله يحب أن تؤتى رخصه ينزلها على الميتة بالنسبة للمضطر؟ إذا كان مضطر قلنا: نعم لا بد من تحقق وصف الاضطرار، وعلى هذا لو أن مضطرا شارف على الهلاك، ووجد ميتة فلم يأكل منها فمات يأثم وإلا ما يأثم؟ يأثم؛ لأن هذه التهلكة التي نهي عنها، لكن إذا قال: أنا أجد نفسي أعافه، الموت أسهل عليه من الأكل من الميتة، هل يكره على الأكل من الميتة أو لا؟ لأن بعض الناس لو يكره على أكل طعام مباح ونفسه تعافه لا يطيق ذلك فضلا عن كونه محرم، وفيه أمراض، وفيه أشياء، وفيه رائحة منتنة، ميتة.

— পৃষ্ঠা ১৩১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।