وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي -رضي الله تعالى عنه- أن طبيبا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الضفدع يجعلها في دواء، فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد، وصححه الحاكم.
وأخرجه أبو داود والنسائي ما في؟
ما هي بعندنا هذه، لا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
كتاب: الأطعمة
الكتاب مر شرحه مرارا،
()
حيث يتكرر في كتب العلم، وهو كتاب في ضمن كتاب، بل كتب في ضمن كتاب.
والأطعمة: جمع طعام، جمع قلة، أفعلة، إلا أن اقترانه ب (أل) التي هي للجنس أكسبته العموم، فيبحث في هذا الباب جميع ما يؤكل، وقد يطلق على ما يشرب باعتبار أنه يطعم، فيذاق ليتبين طعمه أمستساغ هو أم لا؟ وهذا يدخل فيه ما يؤكل وما يشرب، لكن أهل العلم يذكرون في الأطعمة ما يؤكل فقط، ويخصصون كتابا للأشربة.
يقول -رحمه الله تعالى- في الحديث الأول: "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كل ذي ناب)) " (كل) لفظ عموم، و (ذي) بمعنى صاحب، و (ناب) هو السن الذي خلف الرباعية ((كل ذي ناب من السباع)) من السباع: فلا بد من اجتماع الوصفين ليترتب عليه حكم، أن يكون سبعا له ناب، فلو كان سبعا لا ناب له لا يدخل في الحديث، وإذا كان له ناب وليس بسبع فإنه لا يدخل في الحديث.
((كل ذي ناب من السباع فأكله حرام)) ((فأكله حرام)) هذا الحكم الذي يشمل ذوات الأنياب أصحاب الأنياب من السباع، ومن سباع البهائم التي تعدو وتصول على الفريسة إذا كانت من ذوات الأنياب فإن أكلها حرام.
وهذا الحكم مما زيد في السنة على القرآن، مما جاءت به السنة مما ليس في كتاب الله، والسنة أصل، وهي وحي كالقرآن سواء بسواء، ففي قوله -جل وعلا-: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} [(145) سورة الأنعام] حصرت الآية في هذه المحرمات، ولا يوجد فيها ما يدل على تحريم ما له ناب من السباع، وما له مخلب من الطير، والأنواع التي جاءت السنة بتحريمها كلها لا تدل عليها الآية، والآية لا شك أنها متقدمة، فالذي يرى نسخ الكتاب بالسنة يقول: الآية منسوخة بما جاء في السنة، والذي لا يرى نسخ الكتاب بالسنة يقول: إن هذا الحكم مزيد على ما جاء في الكتاب؛ لأن مفهوم الحصر {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} [(145) سورة الأنعام] هذا حصر، مفهومه أن ما عدا ذلك أنه حلال، هذا المفهوم عمومه مخصوص بما جاء في السنة، فيكون من باب التخصيص، والتخصيص يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، ويجوز بما هو أقل مرتبة من السنة، فالتخصيص وإن كان رفع لبعض الحكم إلا أنه يختلف عن النسخ الذي هو رفع كلي للحكم، فالجمهور يرون أنه لا بد من الاتحاد في المرتبة في النسخ الذي هو الرفع الكلي، وإن ذهب جمع من أهل التحقيق إلى أن السنة كالقرآن تنسخ وتنسخ به، وعلى كل حال سواء قلنا: إنه نسخ أو قلنا: إنه تخصيص هو رفع، فإن كان نسخ فهو رفع كلي، ولا يتصور هنا؛ لأن الحكم المستفاد من الآية لم يرفع رفعا كليا، فهو تخصيص، رفع جزئي للحكم.