قال -رحمه الله-: "عن سمرة بن جندب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديها)) رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الحاكم" هذا الحديث المخرج في المسند والسنن، وصححه الحاكم في مستدركه، وتصحيحه من تساهله -رحمه الله-، وقد عرف بذلك وإلا فهو من رواية الحسن عن سمرة، وقد اختلف أهل العلم فيما يرويه الحسن عن سمرة، هل له حكم الاتصال أو أن الحسن لم يسمع من سمرة مطلقا؟ يعني هل سمع منه مطلقا أو لم يسمع منه مطلقا؟ أو سمع منه حديث العقيقة دون غيره؟ على كل حال سماعه لحديث العقيقة مؤكد، في صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فقال: من سمرة، هذا في البخاري، فسماعه لحديث العقيقة لا إشكال فيه، ومن أهل العلم من ينفي السماع مطلقا سماع الحسن، ويقول: إن هذا السماع مثل قول الحسن: حدثنا أبو هريرة، وهو لم يسمع منه، وإنما حدث أهل المدينة وهو فيها، ومنهم من يقول: الحسن إمام من أئمة المسلمين، وثقة من ثقاتهم، وثبت أنه سمع حديث العقيقة، فما المانع من سماعه غيره من الأحاديث؟ فيثبت سماع الحسن من سمرة مطلقا، وإثبات سماع الحسن من سمرة، وهو قول علي بن المديني والبخاري والترمذي، والنفي مطلقا هو قول يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وابن حبان، واختار النسائي وابن عساكر وجمع من أهل العلم أنه لا يثبت سماعه من سمرة إلا في حديث العقيقة الذي أورده البخاري -رحمه الله تعالى-، أورد قصته، في مثل هذه الحالة إذا ثبت السماع ثبت من باب أولى اللقاء، ثبت اللقاء، فالحسن لقي سمرة فإذا روى عمن لقيه، إذا روى الراوي عمن لقيه بصيغة صرح فيها بالتحديث هذا ما فيه إشكال؛ لأنه إن كان قد سمع منه فهو الأصل، وإن لم يسمع منه فهو كاذب، والمسألة مفترضة في ثقة كالحسن، يعني إذا صرح بالتحديث فلا إشكال، لكن إذا روى عمن سمعه، يعني سمع منه أحاديث أو حديث ثم روى عنه بالعنعنة كما هنا، يعني الحسن عن سمرة، فهل يحمل على الإتصال أو لا يحمل على الاتصال؟ ينظر في الراوي إن كان موصوفا بالتدليس فلا حتى يصرح، وإن برئ من وصمة التدليس قبلت عنعنته، والحسن
مدلس، بل شديد التدليس، فلا يقبل مثل هذا إلا إذا صرح، فقد عنعن هنا، فالمرجح عند أهل الصناعة تضعيف هذا الخبر؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة ولم يصرح بالتحديث، والجمهور على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة.
((على اليد ما أخذت)) التنصيص على اليد بناء على أن الأخذ والإعطاء بها، إنما يكون باليد، لو قدر أن أقطع اليدين أخذ شيئا إما عارية أو غير عارية مما يجب رده، غصب أو سرقة وما أشبه ذلك، هو أقطع ليست له يد، بل ليس له يدان، عليه أن يرد أو ليس عليه أن يرد؟ والتنصيص على اليد لأنها هي الأصل في الأخذ والإعطاء، على اليد ما أخذت على أي وجه كان، سواء كانت عارية أو سرقة أو غصب أو ما أشبه ذلك، عليه أن يرد.
((حتى تؤديه)) الحديث وإن كان من حيث الصناعة ضعيف إلا أن معناه صحيح أو ليس بصحيح؟ معناه صحيح، كل من أخذ شيئا لغيره عليه أن يعيده، سواء كان لشخص أو لجهة، أخذ من متاع المسجد، عليه أن يعيده، يجب عليه أن يرده، أخذ من متاع المدرسة عليه أن يرد، أخذ من متاع شخص، أو أيا كان عليه أن يؤدي، عليه أن يرد وإلا صار سارقا خائنا ضالا، ((من استأمناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره)) بعض الناس يتسامح فيما يتعلق ببيت المال، تجده في العمل يتساهل في أخذ قلم، جايب للمدرسة كراتين أقلام، أو كراتين دفاتر، أو ما أشبه ذلك، يقول: ما يضرهم، أنا با استعمله للعمل، نقول: لا يا أخي، لا تأخذ شيء، أنا أحتاج هذه الورقة أكتب بعض ما أحتاجه فيها من أموري الخاصة، نقول: لا ولا ورقة، أحتاج مكالمة! ولا مكالمة؛ لأن المكالمة بفلوس يقول: يا أخي فلوس من جهة لجهة ما راحت بعيد، أنا ما علي إلا كلام وش نسوي؟ كلمت فلوس أخذت من وزارة التعليم إلى المواصلات، ويش صار؟ ما راحت بعيد، أنا ما أخذت لجيبي شيء، نقول: لا يا أخي، لا سيما المكالمات التي أجورها لها وقع، أما شيء يضطر إليه الإنسان، نسي شيئا فأراد أن يكلم أهله، أو أراد أن يتأكد من شيء في المكالمات التي لا يؤبه لها، يسيرة الثمن فهذه بقدر الحاجة إليها، وتعارف الناس على التسامح فيها، على أن يكون عن علم من قبل المسئول والجهة، فالتسامح في القليل يجر إلى التسامح في الكثير، التسامح في الشيء اليسير، يجر، بعض الموظفين في المستشفيات يوميا ما يطلع إلا وهو محمل جيبه ببعض الأدوية، وبعض الأمور التي يحتاج إليها في الجراحات ونحوها من شاش وشبه، في أمور أنت عودت نفسك على هذا الأمر، هذه لن تدفع عنك شيء، يعني افترض أن قيمته عشرة أو عشرون ريال وبعدين؟ قد تبتلى باستعمالها، يكون أخذك لها سببا لاستعمالها تعاقب بسببها، فتضطر إلى استعمالها، ولو تركتها يمكن يعافيك الله بدونها، على كل حال الورع هو الأصل، والذي يتسامح في الشيء اليسير يجره هذا إلى الشيء الذي فوقه، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه، الحديث أدخله المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب العارية باعتبار أن دخول العارية في هذا الحديث دخول ظاهر،