((ولرسوله))، النصيحة للرسول - عليه الصلاة والسلام-، يعني: كونه يشار إليه بمقتضى الحكمة إذا استشار هذا ظاهر، وإلا فقد يقول قائل: كيف يتم النصح لله - جل وعلا-، وكيف يتم النصح لكتابه، وكيف يتم النصح لرسوله - عليه الصلاة والسلام- ونحن إنما نتلقى الهدى الذي منه النصح من الله, وكتابه, ورسوله؟ النصيحة على الوجه الذي ذكر لا إشكال فيه، ليس معنى أن الله - جل وعلا - بحاجة إلى أن ينصح ويوجه كما أن المخلوق بحاجة إلى ذلك، والكتاب الكامل الشامل، الذي من قام يقرؤوه كأنما خاطب الرحمن بالكلم, هذا ليس بحاجة إلى نصح بمعنى: تسديد فهو الكامل الذي لا يحتاج إلى تسديد؛ لأن أصل النصح التخليص من الشوائب, أو إزالة النقائص، كالخرق بالثوب بالخياطة ونحوها، والله - جل وعلا - وكتابه ورسوله ليسوا بحاجة إلى النصيحة بهذا المعنى, وإنما النصيحة لهم بالمعنى الذي تقدم، النصيحة للرسول - عليه الصلاة والسلام - باعتباره بشر ينوبه ما ينوب البشر، ويعتريه ما يعتري البشر، النص ظاهر, يعني: استطب - عليه الصلاة والسلام -، وطب غيره واستشار في الحروب، وأشير إليه, وحينئذ يجب بذل النصيحة، وإذا حرم الغش لآحاد الناس, فلن يحرم بالنسبة له - عليه الصلاة والسلام - من باب أولى, هذا من هذه النواحي وهي أمور يسيرة، لكن هل النبي - عليه الصلاة والسلام - باعتباره مؤيدا بالوحي هو بحاجة إلى نصيحة آحاد الناس، فيما استشار فيه - عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه مأمور بالمشورة، وأن المستشار لا بد أن ينصح له من هذه الحيثية، وما عدا ذلك فالمراد بنصيحته الإيمان به, والاقتداء, والائتساء به, واعتقاد أنه معصوم فيما يبلغ به عن الله - جل وعلا -, وأنه أكمل الخلق, وأعظم الخلق, وأكرم الخلق, وأتقاهم, وأخشاهم لله - جل وعلا -، واعتقاد تعظيمه من غير غلو يخرجه, من كونه عبدا لله - جل وعلا - رسولا منه، {سبحان الذي أسرى بعبده} [سورة الإسراء: 1] لا يجوز أن يصرف له باسم التعظيم شيء من حقوق الرب - جل وعلا -، لا له ولا لغيره, وإنما اعتقاد كماله البشري، وإلا فقد قال - عليه الصلاة والسلام-: ((إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع))، فهو بشر من هذه
الحيثية, لكن بالنسبة للبشر هو أكملهم, وهو خيرهم, وهو أفضلهم، وهو سيد ولد آدم، وفضائله وشمائله، ومعجزاته ودلائل نبوته أكثر من أن تحصر.
((ولرسوله)) أيضا ما يتعلق بسنته، تعظيم السنة من النصح للرسول - عليه الصلاة والسلام-، إذا كان النصح للكتاب جاء على سبيل الاستقلال, فالنصح للسنة جاء تبعا للنصح له - عليه الصلاة والسلام - ومعنى النصح للسنة العناية بها، العناية بها, والاهتمام بشأنها, والعمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها.
((ولأئمة المسلمين وعامتهم)) وهؤلاء بحاجة إلى النصح, بمعناه العرفي، ((ولأئمة المسلمين))، أئمة المسلمين طائفتان من الناس كما يقرر ذلك أهل العلم، هم ولاة الأمور, ممن ولاهم الله - جل وعلا - أمور المسلمين، هؤلاء هم الأئمة, وأئمة المسلمين هم علماؤهم، علماء الأمة المجتهدون, المخلصون الناصحون لله ولرسوله، كلا الطائفتين داخلتان في أئمة المسلمين, فكيف ينصح أئمة المسلمين سواء قلنا: هم العلماء, أو الحكام؟ ينصحون، بالنسبة للحكام لا شك أنهم بشر، يعتريهم ما يعتري البشر، وقد يزيدون على البشر باعتبار أن الله - جل وعلا - مكنهم، مكنهم من دماء الناس, وأموالهم, وأعراضهم؛ لأن بأيديهم القوة, والسلطة, فهذه الأعمال مظنة لوقوع ما يمنع شرعا، فالنصيحة لهم تكون ببيان الحق لهم، وتنبيههم على ما يقعون فيه من مخالفات، ويجب أن يكون هذا بأسلوب يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة؛ لأن المنكر لا يجوز أن يزال بمنكر، المنكر لا يجوز إزالته بمنكر، وقالوا: أيضا من النصح لولي الأمر جمع الكلمة عليه، وعدم تفريق الناس عنه، ونشر محاسنه لتجتمع عليه الكلمة, والكف عن ذكر مساوئه لئلا تنفر القلوب عنه، مع بيان أن هذا العمل من غير تنصيص على أن يكون من فلان أوعلان، أن هذا العمل محرم؛ لأن البيان لا بد منه وقد أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا؛ لأنه إذا ارتكب محرم ولم يبين عامة الناس يظنونه مباح، لكن لا يلزم أن يقال: أن الأمير فلان، أو الوزير فلان, أو فلان أوعلان ارتكب كذا, أو فعل كذا؛ بل الأسلوب الشرعي: "ما بال أقوام يفعلون كذا" , البيان لا بد منه, بما يحقق المصلحة، وولي الأمر ينصح، وكذالك عامة الناس الأصل في النصيحة أن تكون سرا؛ لأنها أقرب إلى الإخلاص وأدعى إلى القبول؛ لأن الإنسان إذا نصح علنا ولو كان من آحاد الناس الاحتمال الأقوى أنه يصر ويعاند, ويستكبر, لكن إذا نصح سر بالأسلوب المناسب فإنه في الغالب يقبل، وولي الأمر من أولى الناس بذلك، لكن لا يعني: أنها تمر الأمور المحرمة وتمشي على عامة الناس من غير بيان لحكمها، يبين أن هذا الأمر محرم، لكن قد يقول قائل: أنه قد لا يمكن البيان في بعض الأمور إلا بمعرفة أصحابها،