"ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح ((ليبلغ الشاهد منكم الغائب)) " نعم هذا أصل لتبليغ لكن هل يصلح أن يكون أصلا للعدد؟ ما يصلح أن يكون أصلا للعدد، نعم أصل للتبليغ، هذا بلغ أربعين حديثا، نعم يدخل في ((ليبلغ الشاهد منكم الغائب)) لكن العدد، الالتزام بالعدد ما الذي يصلح أن يكون أصلا له، وقد قلنا إن الحديث ضعيف بل شديد الضعف؟ فالمعول في هذه المسألة على هؤلاء العلماء الأعلام، ونعود إلى أنهم جمع غفير لا يحصون، فإن ثبت الخبر فهذا هو المطلوب، وإن لم يثبت فلمن صنف في الأربعين سلف من هؤلاء الأئمة، وهو أعلام مشهود لهم بالفضل والعلم والورع، وعلى كل حال لو أنشغل الإنسان بما هو أصح من هذا وألف تأليفا مرسلا مطلقا كان أولى من أن يقتصر على هذا العدد؛ لأن الاقتصار على هذا العدد لا يوجد ما يدل عليه.
الأمر الثاني: أنه يكون على حساب غيره، ولذا التقيد بالأربعين يحرم من أحاديث كثير منها أهم مما ذكر في الأربعين، ولذا النووي -رحمه الله تعالى- ما تقيد بالأربعين بدقة جعلها اثنين وأربعين حديثا، وإن كان هذا جاري على طريقة العرب في حذف الكسر، لكن يبقى أن الإنسان يؤلف وهو مرتاح، صارت ستين، صارت سبعين، يؤلف بقدر الحاجة هذا هو الأصل، أما أن يحصر نفسه بعدد معين ثم يترتب على ذلك تسطير المرجوح وترك الراجح كل هذا محافظة على العدد، هذا لاشك أن الذي جر إليه هو اعتماد هذا العدد الذي لا يدل عليه دليل.
اعتنى العلماء بهذه الأربعين وشرحوها بشروح كثيرة، يعني لا يحصى كم من شرح مطول ومختصر ومتوسط على الأربعين للنووي من المتقدمين ومن المتأخرين، من المطبوع ومن المخطوط، ومن المسموع والمقروء كتب كثيرة جدا.
حتى من أشد الناس تحريا للإتباع يشرحون الأربعين؛ لأنها أربعين، أو لأن هذه الأحاديث التي جمعت في الأربعين أحاديث في غاية الأهمية، نعم في غاية الأهمية، لو إنها سبعين بهذه القوة والجودة وهذه الانتقاء، هل نقول: إن العالم الفلاني الذي شرحها على أساس أنها أربعين لو عرف أنها سبعين ما شرح؟ لا، إنما شرحت وأهتم بها أهل العلم لما لها من ميزة، فهذه أحاديث كما سيأتي في كلام المؤلف أنها من جوامع الكلم، وقيل في كثير منها أن مدار الأسبوع عليها، وربع الإسلام، وثلث الإسلام أو يدخل في جميع أبواب الدين، وهكذا على ما سيأتي إجمالا في المقدمة، وتفصيلا عند قراءة كل حديث.
((نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها)) فوعاها: يعني عقلها وحفظها فأداها إلى غيره كما سمعها يعني بحروفها، كما سمعها لم يغير فيها شيئا، الذي يروي الحديث بالمعنى يدخل في هذه الدعوة وإلا ما يدخل؟
طالب. . . . . . . . .
نعم، كيف؟ لا، عندنا أن نظر في النص الآن ((نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها)) كما.
طالب. . . . . . . . .
الظاهر، ظاهر اللفظ أن من روى الحديث بالمعنى لا يدخل؛ لأنه لا بد أن يؤديها كما سمعها والذي يؤدي بالمعنى لا يدخل لا يكون أداها كما سمعها، لكن قد يدخل ليبلغ الشاهد الغائب، يدخل في نصوص كثيرة ولذا جمهور أهل العلم على أن رواية الأحاديث بالمعنى جائزة بشروطها هو رأي الجمهور، رأي الجمهور أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، ولذا حديث الأعمال بالنيات مروي في سبعة مواضع يختلف بعضها عن بعض زيادة ونقص، امرأة ينكحها، امرأة يتزوجها، دنيا يصيبها المقصود أنها الألفاظ في صحيح البخاري فضلا عن غيره متفاوتة، أيضا حديث النعمان بن بشير ((مشتبهات)) ((متشابهات)) ((مشبهات)) وألفاظ كثيرة فيها زيادة ونقص، وسيأتي شيء من ذلك -إن شاء الله تعالى-.