شرح الأربعين النووية
/ ২১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — شرح الأربعين النووية
  1. [شرح الأربعين النووية]
  2. شرح الأربعين النووية
  3. شرح الأربعين النووية
  4. شرح الأربعين النووية
  5. شرح الأربعين النووية
  6. شرح الأربعين النووية
  7. شرح الأربعين النووية
  8. شرح الأربعين النووية
  9. شرح الأربعين النووية
  10. شرح الأربعين النووية
  11. شرح الأربعين النووية
  12. شرح الأربعين النووية
  13. شرح الأربعين النووية
  14. شرح الأربعين النووية (14)

هناك شروط زادها السخاوي في "القول البديع" وقبله ابن حجر في "تبيين العجب فيما جاء في فضل رجب" شروط أوصلوها إلى عشرة، المقصود أن هذه الشروط لا يمكن تحقيقها؛ لأن أصل المسألة فيه ما فيه، كيف فيه ما فيه؟ لأن فضائل الأعمال ما الذي يراد بها؟ فضائل الأعمال ما يرتب عليه ثواب أو ما يرجى ثوابه، في ثواب يرجى وإلا ما فيه.

طالب: فيه.

إذا في ثواب يرجى وليس في تركه عقاب، إذا هو إيش المندوب والمندوب حكم من الأحكام التكليفية، كيف نقول نتساهل في الفضائل، ولا نتساهل في الأحكام والفضائل حكم من الأحكام؟ إذا ما دام الفضائل هي المندوبات وهي السنن التي نرجوا ثوابها ولا نخشى عقاب تركها هذا هو حد السنة -حد المندوب-، والمندوب والسنة من الأحكام التكليفية، فأصل المسألة يشاحح فيه، أصل المسألة يشاحح فيه ينازع فيه.

يذكر عن الإمام أحمد -رحمه الله- وابن مهدي جمع غفير من أهل العمل أنهم يقولون: إذا روينا في الأحكام تشددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا، مما يصنف به هؤلاء ممن يقولوا بالتفريق بين الفضائل والأحكام، نعم هم يقولون بالتفريق لكن أي تفريق، شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن الإمام أحمد لا يعمل بالضعيف في الأحكام ويعمل به في الفضائل، لا يعمل بالضعيف في الأحكام وإنما يعمل به في الفضائل، لكنه يرى أن الضعيف عند الإمام أحمد ليس هو الضعيف عند المتأخرين المردود قسيم المقبول، إنما هو قسم من أقسام المقبول فهو الحسن عند من جاء بعده.

ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ كل هذا لأن شيخ الإسلام يرى عدم العمل بالضعيف مطلقا، الضعيف المصطلح عليه عند المتأخرين، فهو يقول: إن الضعيف عند الإمام أحمد وغيره من المتقدمين المراد به قسم من أقسام المقبول لا المردود فيجعله هو الحسن، فالحسن بالنسبة إلى الصحيح ضعيف ضعيف لكنه في إطار القبول، لكن، ويذكر شيخ الإسلام أن الحسن لم يكن معروفا قبل الترمذي، نعم الحسن معروف قبل الترمذي عند طبقة الإمام أحمد معروف الحسن، الأمر الثاني: أن قول شيخ الإسلام يترتب عليه أن الإمام أحمد لا يرى العمل بالحسن في الأحكام وهذا غير معروف عنده ولا عند أصحابه، كيف الإمام أحمد لا يرى العمل بالحسن في الأحكام، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ نعم.

طالب. . . . . . . . .

كيف.

طالب. . . . . . . . .

إذا قال الشيخ -رحمه الله-: الضعيف يساوي الحسن، الضعيف يساوي الحسن، مو بهذا تقرير شيخ الإسلام أن الضعيف يساوي الحسن، الضعيف لا يحتج به في الأحكام، إذا الحسن لا يحتج به في الأحكام وهذا غير معروف في مذهبه -رحمه الله-، لا عنده ولا من قوله ولا من قول أتباعه من بعده.

فالضعيف في كلامه -رحمه الله تعالى-: المراد به الذي لم يصل إلى درجة القبول، أما من وصل إلى درجة القبول فهو الحسن وقد يرتقي إلى الصحيح كما هو معروف.

يتفقون على أن الضعيف لا يحتج به في العقائد والأحكام أيضا، إلا أن الباحث في كتب الفقه في الأحكام في الحلال والحرام يجد أن هذه الكتب مملوءة بالأحاديث الضعيفة، كيف يقررون ويقعدون أن الضعيف لا يعمل به في الأحكام، ومع ذلك كتب الأحكام فيها أحاديث ضعيفة، حتى كتب أحاديث الأحكام فيها أحاديث ضعيفة؟ كيف نقرر كلام نظري ثم عند العمل والتطبيق نخالف؟

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।