شرح الأربعين النووية
/ ২১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — شرح الأربعين النووية
  1. [شرح الأربعين النووية]
  2. شرح الأربعين النووية
  3. شرح الأربعين النووية
  4. شرح الأربعين النووية
  5. شرح الأربعين النووية
  6. شرح الأربعين النووية
  7. شرح الأربعين النووية
  8. شرح الأربعين النووية
  9. شرح الأربعين النووية
  10. شرح الأربعين النووية
  11. شرح الأربعين النووية
  12. شرح الأربعين النووية
  13. شرح الأربعين النووية
  14. شرح الأربعين النووية (14)

{فاتقوا الله ما استطعتم} [سورة التغابن: 16]

نقول كلامه صحيح, وإلا غير صحيح؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

صحيح الله -جل وعلا- يقول: {فاتقوا الله ما استطعتم} [سورة التغابن: 16] وأنا ما استطعت أملك نفسي، نقول الآية فيها إجمال، التقوى تشمل الأوامر والنواهي لكنها على سبيل الإجمال الذي بينه حديث أبي هريرة، وعلى هذا لا يقبل من أحد كائنا من كان أنه قتل إنسان قال: ما استطعت أن أرى قاتل أبي ولا أقتله، يعذر؟ يقول ما استطعت نقول: لا ما في ما استطعت بالنسبة للمحرمات، يقول: رأيت هذه المرأة متبرجة متبذلة ما استطعت أن أملك نفسي، نقول: ما قيد بالاستطاعة, يقول: هو اعتاد وأدمن الخمر وتعود عليه ثم تاب وتركه لما رأى الشراب يقول: والله ما استطعت, يعذر وإلا ما يعذر؟ في كل هذا لا يعذر ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم)) هذا الحديث عمدة من يقول: أن ترك المحرمات أعظم وأولى من فعل الواجبات، بمعنى أنه إذا أوجب عليك الشرع شيئا ولا يمكن تحقيقه إلا بارتكاب محرم, فترك المحرمات أوجب من فعل الواجبات، وهذا يقول به الإمام أحمد وغيره, والحديث يدل عليه؛ لأنه ما في مثنوية ترك المحرمات بينما فعل المأمورات مربوط بالاستطاعة, وهذا قول الإمام أحمد بل هو قول أكثر العلماء، ويرى جمع من أهل العلم العكس, وهذا ما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: إن فعل الواجبات أولى وهذا معلوم أنه عند التعارض، عند التعارض, وعند الموازنة، عند الموازنة في الأعمال فعل المأمورات أولى من ترك المحظورات لأمور, منها: أن معصية آدم بارتكاب محظور, ومعصية إبليس بترك مأمور، ولا شك أن معصية إبليس أشد من معصية آدم.

الأمر الثاني: أن فعل المأمور الجزاء عليه مضاعف، مضاعف الحسنة بعشر أمثالها, وفعل المحظور السيئة سيئة واحدة, هذا ما قرره أهل العلم في هذه المسألة، والحق في هذه المسألة أنه لا يقال بإطلاق، أن ترك المأمور أعظم أو فعل المحظور أشد، بل المأمورات والمحظورات متفاوتة، فينظر في المعارض هل هو أقوى، أو أضعف؟ يعني: عند التعارض ولا بد أن ترتكب أحد الأمرين أنظر، إذا كان في طريقك إلى المسجد بغي, وعندها ظالم يجبر على الوقع عليها كل من أراد الصلاة في المسجد، هل نستطيع أن نقول ترك المأمور وهو الصلاة في الجماعة أعظم من فعل المحظور وهو الوقوع في البغي؟ هل يمكن أن يقول شيخ الإسلام مثل هذا؟ لا يمكن أن يقول لا شيخ الإسلام ولا غيره، وإذا كان في طريقك إلى المسجد منكر لا تستطيع تغييره بيدك، قد لا تستطيع بلسانك، والعلماء يقررون أنه إذا كان ثم منكر إجابة الدعوة في وليمة العرس وهي في الأصل واجبة لا تجاب هذه الدعوة, إذا كانت ثم منكر لتعارض الواجب مع المنكر، لكن إذا كان هناك منكر لا تستطيع إزالته في طريقك إلى المسجد صورة لا تستطيع تغييرها, صورة مثلا امرأة عارية أو ما أشبه ذلك، هل نقول اترك صلاة الجماعة من أجل هذه الصورة، لا شك أن الأوامر متفاوتة, والنواهي متفاوتة فينظر في المأمور والمحظور أيهما أقوى, يعني: لو كان في طريقك أو في طريقك إلى فعل الصلاة لا فعلها مع الجماعة فعل الصلاة التي تركها كفر، ومن عظائم الأمور محرم من المحرمات، تتجاوز هذا المحرم الذي أكرهت عليه في سبيل تحصيل الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وقد يقول قائل: إن مثل هذه الصلاة التي تكره بسببها على الوقوع في المحرم أنت عاجز عن أدائها, فعلى هذا تترك المحظور ولو منعت من الصلاة، وهنا سؤال يسأله بعض النساء اللواتي أصبن بالمس - نسأل الله لنا ولهن العافية - تسأل واحدة تقول: إن الجني لا يمكنني من الصلاة حتى يقع علي، يقال لها: لا تمكنيه من الوقوع وحاولي جاهدة أن تصلي فإذا عجزتي فأنتي معذورة فأتوا منه ما استطعتم، على كل حال مثل هذه الأمور ينظر في كل مسألة والتعارض فيها بين المأمور والمحظور على حدة، يعني: لو قال قائل: شخص يحلق لحيته وقد نهي عن

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।