ألا يكون الضعف شديدا.
وأن يندرج تحت أصل عام.
وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته.
نأتي إلى الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا حديث الباب، حدثينا ((من حفظ على أمتي أربعين حديثا)) شديد الضعف، شديد الضعف فلا يصلح أن يستدل به للعمل بمثل هذه الأربعين، ولذلك ما قال النووي -رحمه الله- ألفتها عملا بالحديث لا، وإن كان قوله: إن الحديث الضعيف ونقل الاتفاق عليه أن يعمل به في فضائل الأعمال، أنه يستروح إلى العمل بهذا الحديث بعينه، لكن قدم الإقتداء بأهل العلم بهؤلاء الأئمة الأعلام، قدم الإقتداء بهم على العمل بهذا الحديث لشدة ضعفه، فهذا الحديث شديد الضعف فأول شرط من شروط العمل بالضعيف انتفى.
الأمر الثاني: أن يندرج تحت أصل عام، الاندراج تحت أصل عام ذكره النووي في مقدمته، "ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الصحيحة ((ليبلغ الشاهد منكم الغائب))، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها))، " يعني هذا الحديث اندرج تحت هذه الأصول الشرط الثاني متحقق.
أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، يعني وأنت تألف أربعين لا تعتقد ثبوت حديث ((من حفظ على أمتي)) وإنما أعتقد الاحتياط؛ لأنه إن ثبت ثبت الموعود به وإلا فلا ضرر هذا مراده، يعني لو أن إنسانا استصحب الحث على النوافل، نوافل الصيام أو نوافل الصلاة مثلا فقال: أنا استصحب هذا الأصل العام، وأصلي في كل يوم ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة عشر ركعات يصح وإلا ما يصح؟ يعني جعل هذا ديدن له من تسع إلى عشر لا يخلفه في سفر ولا حضر، يجوز وإلا ما يجوز؟ أن يستصحب الترغيب بكثرة الصلاة ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) واتخذ هذا الوقت المحدد من تسع إلى عشر سواء كان في النهار أو في الليل وقت لهذه العشر الركعات لا يقدم ولا يؤخر، نقول استصحب أصل عام وهو الحث على الصلاة أو نقول ابتدع؟ نعم.
طالب. . . . . . . . .
كيف؟ لكنه في وقت محدد؛ لأن العبادة ينظر إليها من جهات في كيفيتها وفي قدرها في وقتها وفي مكانها، لو التزم مكانا معينا يقول: أنا جاء الحث على الصلوات فأصلي عشرين ركعة كل يوم في هذه الزاوية لا أتعداها، يعني كونه يرى أن هذه الزاوية أبعد له وأحفظ لصلاته هذا مقصد شرعي، لكن ليست لها ميزة بحيث لا يتعدها، الأمور العبادية ينظر فيها إلى مقاصد الشرع من جهة وما ورد عن الشرع هو الأصل، فلا بد أن نهتم بهذا.
هذا يصلي عشر ركعات من الساعة التاسعة والعاشرة صباحا ومساء -خله مرتين- بحيث لا يتعداه، بصلوات ثابتة -يعني بركعتين بركوع وسجود وقراءة ليس لها صفة زائدة-، يعني لو قال: أنا أصلي صلاة الرغائب، أو صلاة التسبيح، جاء الحث على الصلاة والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وهذه من الفضائل ولا أعتقد ثبوته، أعتقد الاحتياط نقول: مصيب وإلا غير مصيب؟ على كلام النووي نصلي صلاة الرغائب ونصلي صلاة التسبيح؛ لأنها تندرج تحت الأصل العام مع أن الحديث ضعيف، وهم يشترطون أن لا يكون شديد الضعف، ولا يعتقد عند العمل به ثبوته إنما يعتقد الاحتياط. نعم
طالب. . . . . . . . .
نعم تخصيص المكان أو الزمان بدون مخصص شرعي ابتداع -إحداث في الدين-، طيب تخصيص يوم من أيام الأسبوع لختم القرآن بدعة وإلا ليست ببدعة؟