شرح الأربعين النووية
/ ২১২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — شرح الأربعين النووية
  1. [شرح الأربعين النووية]
  2. شرح الأربعين النووية
  3. شرح الأربعين النووية
  4. شرح الأربعين النووية
  5. شرح الأربعين النووية
  6. شرح الأربعين النووية
  7. شرح الأربعين النووية
  8. شرح الأربعين النووية
  9. شرح الأربعين النووية
  10. شرح الأربعين النووية
  11. شرح الأربعين النووية
  12. شرح الأربعين النووية
  13. شرح الأربعين النووية
  14. شرح الأربعين النووية (14)

هذه السائلة هي السائلة للسؤال الأول, فتبين أن المراد بالذبح ليس المراد به من أجل وليمة العرس, وإنما هو من أجل الدوس على الدم، وهذا هو الشرك بعينه، والله أعلم, سم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ العلامة النووي - رحمه الله تعالى-: الحديث الثامن.

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم، وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى)) [رواه البخاري ومسلم].

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد:

فيقول المؤلف - رحمه الله تعالى- في الحديث الثامن من الأربعين: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وقد سبقت كنيته في أي حديث؟ عن أبي عبد الرحمن حديث: بني الإسلام على خمس، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فهو في أول موطن يذكر الاسم كامل ويذكر الكنية، ولذا جرده من الكنية هنا، وقد يأتي في موضع آخر يقول: عن ابن عمر مكتفيا بذلك عن ذكر اسمه؛ لأن هذه عادة جرى عليها أهل العلم يذكرون الاسم كامل في الموضع الأول, وبعد ذلك يحيلون على الموضع الأول فيقتصرون في المواضع اللاحقة على ما يحدد العلم المراد.

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - تثنية الضمير؛ لأن الراوي ووالده كلاهما من المسلمين لكن تميم بن أوس الداري - رضي الله عنه- ما قيل - رضي الله عنهما- لماذا؟ لأن والده مسلم وإلا غير مسلم؟ لو كان مسلما لقال - رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أمرت أن أقاتل الناس))، أمرت الآمر للنبي - عليه الصلاة والسلام - هو الرب - جل وعلا-، لا آمر فوقه - عليه الصلاة والسلام - إلا الله - جل وعلا-، بينما لو قال غيره - عليه الصلاة والسلام - غير الرسول: أمرت, أو أمرنا, يعني: لو قال الصحابي: أمرنا أن نفعل كذا, ونهينا عن كذا, إذا قال الصحابي ذلك فالغالب على الظن أن الآمر والناهي هو الرسول - عليه الصلاة والسلام -؛ لأنه هو الذي له الأمر والنهي لا سيما في المسائل الشرعية، والمقرر عند جمهور أهل العلم أنه مرفوع حكما.

قول الصحابي من السنة أو ... نحو أمرنا حكمه الرفع ولو

بعد النبي قاله بأعصر ... على الصحيح وهو قول الأكثر

يعني: ولو قاله بعد عصر النبي - عليه الصلاة والسلام - إذا قال الصحابي في عصر النبي - عليه الصلاة والسلام - من السنة أو أمرنا فلا يريد بذلك إلا سنة النبي - عليه الصلاة والسلام-، ولا يريد بذلك إلا الأمر النبوي، في عصره منهم من يخالف إذا كان قول الصحابي أمرنا أو من السنة بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام-، لاحتمال أن يكون الآمر الخليفة، وله أمر على الرعية لا مانع أن يقول: أمرنا بكذا، والآمر له الوالي، والسلطان، والولاة لهم أوامر، لكن الأوامر الشرعية إنما تتلقى عن الله, وعن رسوله - عليه الصلاة والسلام-، لوجود هذا الاحتمال قال بعضهم: إن الصحابي إذا قال: أمرنا, أو قال من السنة بعد وفاة النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه لا يأخذ حكم الرفع لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير الرسول - عليه الصلاة والسلام -, لكن الجمهور يقولون: له حكم الرفع؛ لأنه لا يتصور أن يأمر أحد بمسألة شرعية, وللرسول - عليه الصلاة والسلام - فيها قول، فالأمر والنهي إليه - عليه الصلاة والسلام - في حياته في مسائل الشرع وبعد مماته، أمرنا أو نهينا لكن إذا قال الصحابي: أمرني رسول الله, أو أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، هنا معلوم أمرت، في بعض الأحاديث: ((أمرني ربي)) , ((ونهاني ربي، عن قتل المصلين)) هذا ما فيه إشكال أن الآمر والناهي سواء كان مبرزا ظاهرا مبنيا للمعلوم, أو مستترا, والفعل مبنى للمجهول لا يختلف الحال, فالنبي - عليه الصلاة والسلام - لا يمكن أن يؤمر من قبل أحد إلا من الله - جل وعلا-، سواء قال: ((أمرني ربي)) أو قال – عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت)) , فهذا مفروغ منه, ولا إشكال فيه، لكن قول الصحابي: أمرني - صلى الله عليه وسلم-، أو نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أو أمرنا بالتصريح بالآمر والناهي، هذا لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع، لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع، لكن الاختلاف من بعض المتكلمين, وداود الظاهري يقولون: لا يحمل على حقيقة الأمر المقتضية للوجوب حتى يصرح الصحابي باللفظ النبوي، يعني: لو قال أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كذا لا

— পৃষ্ঠা ১০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।