مختصر منهاج السنة
/ ৩২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل)
  1. المقدمة
  2. (فصل)
  3. (فصل)
  4. متى سموا رافضة وكذا الزيدية
  5. ذكر بعض حماقات الرافضة
  6. (فصل)
  7. شرك بعض الصوفية حتى في الربوبية
  8. لا وجود لإلياس والخضر
  9. أصول الدين عند الإمامية
  10. تناقض الرافضة في الإمامة بين القول والتطبيق
  11. لا يحصل بمعرفة الإمام خير إن لم يعمل صالحا
  12. ليست الإمامة من واجبات الدين
  13. (فصل)
  14. (فصل)
  15. (فصل)
  16. (فصل)
  17. (فصل)
  18. (فصل)
  19. (فصل)
  20. (فصل)
  21. (فصل)
  22. (فصل)
  23. (فصل)
  24. (فصل)
  25. (فصل)
  26. (فصل)
  27. (فصل)
  28. (فصل)
  29. (فصل)
  30. (فصل)
  31. (فصل)
  32. (فصل)
  33. (فصل)
  34. (فصل)
  35. (فصل)
  36. (فصل)
  37. (فصل)
  38. (فصل)
  39. (فصل)
  40. (فصل)
  41. (فصل)
  42. (فصل)
  43. (فصل)
  44. (فصل)
  45. (فصل)
  46. (فصل)
  47. (فصل)
  48. (فصل)
  49. (فصل)
  50. (فصل)
  51. (فصل)
  52. (فصل)
  53. (فصل)
  54. (فصل)
  55. (فصل)
  56. (فصل)
  57. (فصل)
  58. (فصل)
  59. (فصل)
  60. (فصل)
  61. (فصل)
  62. (فصل)
  63. (فصل)
  64. (فصل)
  65. (فصل)
  66. (فصل)
  67. (فصل)
  68. (فصل)
  69. (فصل)
  70. (فصل)
  71. (فصل)
  72. (فصل)
  73. (فصل)
  74. (فصل)
  75. (فصل)
  76. (فصل)
  77. (فصل)
  78. (فصل)
  79. (فصل)
  80. (فصل)
  81. (فصل)
  82. (فصل)
  83. (فصل)
  84. (فصل)
  85. (فصل)
  86. (فصل)
  87. (فصل)
  88. (فصل)
  89. (فصل)
  90. (فصل)
  91. (فصل)
  92. (فصل)
  93. (فصل)
  94. (فصل)
  95. (فصل)
  96. (فصل)
  97. (فصل)
  98. (فصل)
  99. (فصل)
  100. (فصل)
  101. (فصل)
  102. (فصل)
  103. (فصل)
  104. (فصل)
  105. (فصل)
  106. (فصل)
  107. (فصل)
  108. (فصل)
  109. (فصل)
  110. (فصل)
  111. (فصل)
  112. (فصل)
  113. (فصل)
  114. (فصل)
  115. (فصل)
  116. (فصل)
  117. (فصل)
  118. (فصل)
  119. (فصل)
  120. (فصل)
  121. (فصل)
  122. (فصل)
  123. (فصل)
  124. (فصل)
  125. (فصل)
  126. (فصل)
  127. (فصل)
  128. (فصل)
  129. (فصل)
  130. (فصل)
  131. (فصل)
  132. (فصل)
  133. (فصل)
  134. (فصل)
  135. (فصل)
  136. (فصل)
  137. (فصل)
  138. (فصل)
  139. (فصل)
  140. (فصل)
  141. (فصل)
  142. (فصل)
  143. (فصل)
  144. (فصل)
  145. (فصل)
  146. (فصل)
  147. (فصل)
  148. (فصل)
  149. (فصل)
  150. (فصل)
  151. (فصل)
  152. (فصل)
  153. (فصل)
  154. (فصل)
  155. (فصل)
  156. (فصل)
  157. (فصل)
  158. (فصل)
  159. (فصل)
  160. (فصل)
  161. (فصل)
  162. (فصل)
  163. (فصل)
  164. (فصل)
  165. (فصل)
  166. (فصل)
  167. (فصل)
  168. (فصل)
  169. (فصل)
  170. (فصل)
  171. (فصل)
  172. (فصل)
  173. (فصل)
  174. (فصل)
  175. (فصل)
  176. (فصل)
  177. (فصل)
  178. (فصل)
  179. (فصل)
  180. (فصل)
  181. (فصل)
  182. (فصل)
  183. (فصل)
  184. (فصل)
  185. (فصل)
  186. (فصل)
  187. (فصل)
  188. (فصل)
  189. (فصل)
  190. (فصل)
  191. (فصل)
  192. (فصل)
  193. (فصل)
  194. (فصل)
  195. (فصل)
  196. (فصل)
  197. (فصل)
  198. (فصل)
  199. (فصل)
  200. (فصل)
  201. (فصل)
  202. (فصل)
  203. (فصل)
  204. (فصل)
  205. (فصل)
  206. (فصل)
  207. (فصل)
  208. (فصل)
  209. (فصل)
  210. (فصل)
  211. (فصل)
  212. (فصل)
  213. (فصل)
  214. (فصل)
  215. (فصل)
  216. (فصل)
  217. (فصل)

ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق. والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية؛ فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها، لكان زنا، ولا مهر فيه. وإن كانت مستكرهة، ففيه نزاع مشهور.

وأما ما ذكره من نهي عمر عن متعة النساء، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال. هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، أنه قال لابن عباس - رضي الله عنه - لما أباح المتعة: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر (1) ، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها، أئمة الإسلام في زمنهم، مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما، ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول، ليس في أهل العلم من طعن فيه.

وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة (2) . وقد تنازع رواة حديث علي - رضي الله عنه -: هل قوله: ((عام خيبر)) توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة؟ فالأول قول ابن عيينة وغيره، قالوا: إنما حرمت عام الفتح. ومن قال بالآخر قال: إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت. وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك، ثم حرمت في حجة الوداع.

فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها. والصواب أنها PageV01P169

بعد أن حرمت لم تحل، وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل بعد ذلك، ولم تحرم عام خيبر، بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية. وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ذلك عليه، وقال له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر يوم خيبر، فقرن علي - رضي الله عنه - بينهما في الذكر لما روى ذلك لابن عباس رضى الله عنهمما، لأن ابن عباس كان يبيحهما. وقد روى عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما.

فأهل السنة اتبعوا عليا وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واتبعوا قول من خالفه.

وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمتمتع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجبت عليها عدة الوفاة، ولحقها الطلاق الثلاث؛ فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى، فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. والله تعالى إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} (1) .

والمستمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين، فتكون حراما بنص القرآن. أما كونها ليست مملوكة فظاهر، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه، والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول، وغير ذلك من اللوازم.

— পৃষ্ঠা ৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।