(فصل)
قال الرافضي: ((وكثيرا ما رأينا من يتدين في الباطن بمذهب الإمامية، ويمنعه عن إظهار حب الدنيا وطلب الرياسة، وقد رأيت بعض أئمة الحنابلة يقول: إني على مذهب الإمامية فقلت: لم تدرس على مذهب الحنابلة؟ فقال: ليس في مذهبكم البغلات والمشاهرات. وكان أكبر مدرسي
الشافعية في زماننا حيث توفي أوصى أن يتولى أمره في غسله وتجهيزه بعض المؤمنين، وأن يدفن في مشهد مولانا الكاظم، وأشهد عليه أنه كان على مذهب الإمامية)) .
والجواب: أن قوله: ((وكثيرا ما رأينا)) هذا كذب، بل قد يوجد في بعض المنتسبين إلى مذهب الأئمة الأربعة من هو في الباطن رافضي، كما يوجد في المظهرين للإسلام من هو في الباطن منافق، فإن الرافضة لما كانوا من جنس المنافقين يخفون أمرهم احتاجوا أن يتظاهروا بغير ذلك، كما احتاج المنافقون أن يتظاهروا بغير الكفر، ولا يوجد هذا إلا فيمن هو جاهل بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمور المسلمين كيف كانت في أول الإسلام. وأما من عرف الإسلام كيف كان، وهو مقر بأن محمدا رسول الله باطنا وظاهرا، فإنه يمتنع أن يكون في الباطن رافضيا، ولا يتصور أن يكون في الباطن رافضيا إلا زنديق منافق، أو جاهل بالإسلام كيف كان مفرط في الجهل.
والحكاية التي ذكرها عن بعض الأئمة المدرسين ذكر لي بعض البغداديين أنها كذب مفترى، فإن كان صادقا فيما نقله عن بعض المدرسين من هؤلاء وهؤلاء، فلا ينكر أن يكون في المنتسبين إلى الأئمة الأربعة من هو زنديق ملحد مارق من الإسلام، فضلا عن أن يكون رافضيا. ومن استدل بزندقة بعض الناس في الباطن على أن علماء المسلمين كلهم زنادقة، كان من أجهل الناس، كذلك من استدل برفض بعض الناس في الباطن.
(فصل)
قال الرافضي: ((الوجه الخامس: في بيان وجوب اتباع مذهب الإمامية أنهم لم يذهبوا إلى
التعصب في غير الحق، بخلاف غيرهم، فقد ذكر الغزالي والماوردي، وهما إمامان للشافعية، أن تسطيح القبور هي المشروع، لكن لما جعلته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم، وذكر الزمخشري، وكان من أئمة الحنفية، في تفسير قوله تعالى: {هو الذي يصلي عليكم وملائكته} (1) أنه يجوز بمقتضى هذه الآية أن يصلى على آحاد المسلمين،
لكن لما اتخذت الرافضة ذلك في أئمتهم منعناه. وقال مصنف ((الهداية)) من الحنفية: إن المشروع التختم في اليمين، ولكن لما اتخذته الرافضة جعلنا التختم في اليسار، وأمثال ذلك كثير فانظر إلى من يغير الشريعة ويبدل الأحكام التي ورد بها النص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويذهب إلى ضد الصواب معاندة لقوم معينين، فهل يجوز اتباعه والمصير إلى أقواله؟))
والجواب من طريقتين: أحدهما: أن هذا الذي ذكره هو بالرافضة ألصق.
والثاني: أن أئمة السنة برآء من هذا.
أما الطريق الأول فيقال: لا نعلم طائفة أعظم تعصبا في الباطل من الرافضة، حتى أنهم دون سائر الطوائف عرف منهم شهادة الزور لموافقهم على مخالفهم، وليس في التعصب أعظم من الكذب، وحتى أنهم في التعصب جعلوا للبنت جميع الميراث، ليقولوا: إن فاطمة رضي الله عنها ورثت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون عمه العباس - رضي الله عنه -، وحتى أن فيهم من حرم لحم الجمل لأن عائشة قاتلت على جمل، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الصحابة والقرابة لأمر لا يناسب ذلك، فإن ذلك الجمل الذي ركبته عائشة رضي الله عنها مات، ولو فرض أنه حي فركوب الكفار على الجمال لا يوجب تحريمها، وما زال الكفار يركبون جمالا ويغنمها المسلمون منهم، ولحمها حلال لهم، فأي شيء في ركوب عائشة للجمل مما يوجب تحريم لحمه؟ وغاية ما يفرضون أن بعض من يجعلونه كافرا ركب جملا، مع أنهم كاذبون مفترون فيما يرمون به أم المؤمنين رضي الله عنها.