مختصر منهاج السنة
/ 324
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فصل)
  1. المقدمة
  2. (فصل)
  3. (فصل)
  4. متى سموا رافضة وكذا الزيدية
  5. ذكر بعض حماقات الرافضة
  6. (فصل)
  7. شرك بعض الصوفية حتى في الربوبية
  8. لا وجود لإلياس والخضر
  9. أصول الدين عند الإمامية
  10. تناقض الرافضة في الإمامة بين القول والتطبيق
  11. لا يحصل بمعرفة الإمام خير إن لم يعمل صالحا
  12. ليست الإمامة من واجبات الدين
  13. (فصل)
  14. (فصل)
  15. (فصل)
  16. (فصل)
  17. (فصل)
  18. (فصل)
  19. (فصل)
  20. (فصل)
  21. (فصل)
  22. (فصل)
  23. (فصل)
  24. (فصل)
  25. (فصل)
  26. (فصل)
  27. (فصل)
  28. (فصل)
  29. (فصل)
  30. (فصل)
  31. (فصل)
  32. (فصل)
  33. (فصل)
  34. (فصل)
  35. (فصل)
  36. (فصل)
  37. (فصل)
  38. (فصل)
  39. (فصل)
  40. (فصل)
  41. (فصل)
  42. (فصل)
  43. (فصل)
  44. (فصل)
  45. (فصل)
  46. (فصل)
  47. (فصل)
  48. (فصل)
  49. (فصل)
  50. (فصل)
  51. (فصل)
  52. (فصل)
  53. (فصل)
  54. (فصل)
  55. (فصل)
  56. (فصل)
  57. (فصل)
  58. (فصل)
  59. (فصل)
  60. (فصل)
  61. (فصل)
  62. (فصل)
  63. (فصل)
  64. (فصل)
  65. (فصل)
  66. (فصل)
  67. (فصل)
  68. (فصل)
  69. (فصل)
  70. (فصل)
  71. (فصل)
  72. (فصل)
  73. (فصل)
  74. (فصل)
  75. (فصل)
  76. (فصل)
  77. (فصل)
  78. (فصل)
  79. (فصل)
  80. (فصل)
  81. (فصل)
  82. (فصل)
  83. (فصل)
  84. (فصل)
  85. (فصل)
  86. (فصل)
  87. (فصل)
  88. (فصل)
  89. (فصل)
  90. (فصل)
  91. (فصل)
  92. (فصل)
  93. (فصل)
  94. (فصل)
  95. (فصل)
  96. (فصل)
  97. (فصل)
  98. (فصل)
  99. (فصل)
  100. (فصل)
  101. (فصل)
  102. (فصل)
  103. (فصل)
  104. (فصل)
  105. (فصل)
  106. (فصل)
  107. (فصل)
  108. (فصل)
  109. (فصل)
  110. (فصل)
  111. (فصل)
  112. (فصل)
  113. (فصل)
  114. (فصل)
  115. (فصل)
  116. (فصل)
  117. (فصل)
  118. (فصل)
  119. (فصل)
  120. (فصل)
  121. (فصل)
  122. (فصل)
  123. (فصل)
  124. (فصل)
  125. (فصل)
  126. (فصل)
  127. (فصل)
  128. (فصل)
  129. (فصل)
  130. (فصل)
  131. (فصل)
  132. (فصل)
  133. (فصل)
  134. (فصل)
  135. (فصل)
  136. (فصل)
  137. (فصل)
  138. (فصل)
  139. (فصل)
  140. (فصل)
  141. (فصل)
  142. (فصل)
  143. (فصل)
  144. (فصل)
  145. (فصل)
  146. (فصل)
  147. (فصل)
  148. (فصل)
  149. (فصل)
  150. (فصل)
  151. (فصل)
  152. (فصل)
  153. (فصل)
  154. (فصل)
  155. (فصل)
  156. (فصل)
  157. (فصل)
  158. (فصل)
  159. (فصل)
  160. (فصل)
  161. (فصل)
  162. (فصل)
  163. (فصل)
  164. (فصل)
  165. (فصل)
  166. (فصل)
  167. (فصل)
  168. (فصل)
  169. (فصل)
  170. (فصل)
  171. (فصل)
  172. (فصل)
  173. (فصل)
  174. (فصل)
  175. (فصل)
  176. (فصل)
  177. (فصل)
  178. (فصل)
  179. (فصل)
  180. (فصل)
  181. (فصل)
  182. (فصل)
  183. (فصل)
  184. (فصل)
  185. (فصل)
  186. (فصل)
  187. (فصل)
  188. (فصل)
  189. (فصل)
  190. (فصل)
  191. (فصل)
  192. (فصل)
  193. (فصل)
  194. (فصل)
  195. (فصل)
  196. (فصل)
  197. (فصل)
  198. (فصل)
  199. (فصل)
  200. (فصل)
  201. (فصل)
  202. (فصل)
  203. (فصل)
  204. (فصل)
  205. (فصل)
  206. (فصل)
  207. (فصل)
  208. (فصل)
  209. (فصل)
  210. (فصل)
  211. (فصل)
  212. (فصل)
  213. (فصل)
  214. (فصل)
  215. (فصل)
  216. (فصل)
  217. (فصل)

(فصل)

قال الرافضي: ((الوجه الثالث: أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم ولأئمتهم، قاطعون بذلك، وبحصول ضدها لغيرهم. وأهل السنة لا يجيزون ولا يجزمون بذلك لا لهم ولا لغيرهم. فيكون اتباع أولئك أولى، لأنا لو فرضنا مثلا خروج شخصين من بغداد يريدان الكوفة، فوجدا طريقين سلك كل منهما طريقا، فخرج ثالث يطلب الكوفة: فسأل أحدهما: إلى أين تذهب؟ فقال إلى الكوفة. فقال له: هل طريقك توصلك إليها؟ وهل طريقك آمن أم مخوف؟ وهل طريق صاحبك تؤديه إلى الكوفة؟ وهل هو آمن أم مخوف؟ فقال: لا أعلم شيئا من ذلك. ثم سأل صاحبه فقال أعلم أن طريقي يوصلني إلى الكوفة، وأنه آمن، وأعلم أن طريق صاحبي لا يؤديه إلى الكوفة، وأنه ليس بآمن، فإن الثالث إن تابع الأول عده العقلاء سفيها، وإن تابع الثاني نسب إلى الأخذ بالحزم)) .

هكذا ذكره في كتابه، والصواب أن يقال: وسأل الثاني فقال له الثاني: لا أعلم أن طريقي تؤديني إلى الكوفة ولا أعلم أنه آمن أم مخوف.

والجواب على هذا من وجوه:

أحدها: أن يقال: إن كان اتباع الأئمة الذين تدعى لهم الطاعة المطلقة، وأن ذلك يوجب لهم النجاة واجبا، كان اتباع خلفاء بني أمية الذين كانوا يوجبون طاعة أئمتهم طاعة مطلقة ويقولون: إن ذلك يوجب النجاة مصيبين على الحق، وكانوا في سبهم عليا وغيره وقتالهم لمن قاتلوه من شيعة علي مصيبين، لأنهم كانوا يعتقدون أن طاعة الأئمة واجبة في كل شيء، وأن الإمام لا يؤاخذه الله بذنب، وأنه لا ذنب لهم فيما أطاعوا فيه الإمام، بل أولئك أولى بالحجة من الشيعة، لأنهم كانوا مطيعين أئمة أقامهم الله ونصيهم

وأيدهم وملكهم، فإذا كان مذهب القدرية أن الله لا يفعل إلا ما هو الأصلح لعباده، كان تولية أولئك الأئمة مصلحة لعباده.

ومعلوم أن اللطف والمصلحة التي حصلت بهم أعظم من اللطف والمصلحة التي حصلت بإمام معدوم أو عاجز. ولهذا حصل لأتباع خلفاء بني أمية من المصلحة في دينهم ودنياهم، أعظم مما حصل لأتباع المنتظر؛ فإن هؤلاء لم يحصل لهم إمام يأمرهم بشيء من المعروف، ولا ينهاهم عن شيء من المنكر، ولا يعينهم على شيء من مصلحة دينهم ولا دنياهم، بخلاف أولئك؛ فإنهم انتفعوا بأئمتهم منافع كثيرة في دينهم ودنياهم، أعظم مما انتفع هؤلاء بأئمتهم.

فتبين أنه إن كانت حجة هؤلاء المنتسبين إلى مشايعة علي - رضي الله عنه - صحيحة، فحجة أولئك المنتسبين إلى مشايعة عثمان - رضي الله عنه - أولى بالصحة، وإن كانت باطلة فهذه أبطل منها. فإذا كان هؤلاء الشيعة متفقين مع سائر أهل السنة على أن جزم أولئك بنجاتهم إذا أطاعوا أولئك الأئمة طاعة مطلقة خطأ وضلال، فخطأ هؤلاء وضلالهم إذا جزموا بنجاتهم لطاعتهم لمن يدعي أنه نائب المعصوم - والمعصوم لا عين له ولا أثر - أعظم وأعظم؛ فإن الشيعة ليس لهم أئمة يباشرونهم بالخطاب، إلا شيوخهم الذين يأكلون أموالهم بالباطل، ويصدونهم عن سبيل الله.

الوجه الثاني: أن هذا المثل إنما كان يكون مطابقا لو ثبت مقدمتان: إحداهما: أن لنا إماما معصوما. والثانية: أنه أمر بكذا وكذا. وكلتا المقدمتين غير معلومة، بل باطلة. دع

المقدمة الأولى، بل الثانية، فإن الأئمة الذين يدعى فيهم العصمة قد ماتوا منذ سنين كثيرة، والمنتظر له غائب أكثر من أربعمائة وخمسين سنة، وعند آخرين هو معدوم لم يوجد. والذين يطاعون شيوخ من شيوخ الرافضة، أو كتب صنفها بعض شيوخ الرافضة، وذكروا أن ما فيها منقول عن أولئك المعصومين. وهؤلاء الشيوخ المصنفون ليسوا معصومين بالاتفاق، ولا مقطوعا لهم بالنجاة.

— Page 72 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।