فتبين أن هؤلاء المنسوبين إلى النصب من شيعة عثمان، وإن كان فيهم خروج عن بعض الحق والعدل، فخروج الإمامية عن الحق والعدل أكثر وأشد، فكيف بقول أئمة السنة الموافق للكتاب والسنة، وهو الأمر بطاعة ولي الأمر فيما يأمر به من طاعة الله، دون ما يأمر به من معصية الله.
(فصل)
قال الرافضي: ((وذهب الجميع منهم إلى القول بالقياس، والأخذ بالرأي، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، وحرفوا أحكام الشريعة، وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا زمن صحابته، وأهملوا أقاويل الصحابة، مع أنهم نصوا على ترك القياس، وقالوا: أول من قاس إبليس)) . PageV01P110
فيقال الجواب عن هذا من وجوه:
أحدها: أن دعواه على جميع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء الثلاثة أنهم يقولون بالقياس دعوى باطلة، قد عرف فيهم طوائف لا يقولون بالقياس، كالمعتزلة البغداديين، وكالظاهرية كداود وابن حزم وغيرهما، وطائفة من أهل الحديث والصوفية.
وأيضا ففي الشيعة من يقول بالقياس كالزيدية. فصار النزاع فيه بين الشيعية كما هو بين أهل السنة والجماعة.
الثاني: أن يقال: القياس ولو قيل: إنه ضعيف هو خير من تقليد من لم يبلغ في العلم مبلغ المجتهدين، فإن كل من له علم وإنصاف يعلم أن مثل مالك والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى، ومثل الشافعي وأحمد إسحاق وأبي عبيد وأبي ثور أعلم وأفقه من العسكريين أمثالهما.
وأيضا فهؤلاء خير من المنتظر الذي لا يعلم ما يقول، فإن الواحد من هؤلاء إن كان عنده نص منقول عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلا ريب أن النص الثابت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مقدم على القياس بلا ريب، وإن لم يكن عنده نص ولم يقل بالقياس كان جاهلا، فالقياس الذي يفيد الظن خير من الجهل الذي لا علم معه ولا ظن، فإن قال هؤلاء كل ما يقولونه هو ثابت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان هذا أضعف من قول من قال كل ما يقوله المجتهد فإنه قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإن هذا يقوله طائفة من أهل الرأي، وقولهم أقرب من قول الرافضة، فإن قول أولئك كذب صريح.
وأيضا فهذا كقول من يقول: عمل أهل المدينة متلقى عن الصحابة وقول الصحابة متلقى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقول من يقول: ما قاله الصحابة في غير مجاري القياس فإنه لا يقوله إلا توقيفا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقوله من يقول: قول المجتهد أو الشيخ العارف هو إلهام من الله ووحي يجب اتباعه.
فإن قال: هؤلاء تنازعوا.
قيل وأولئك تنازعوا، فلا يمكن أن تدعي دعوى باطلة إلا أمكن معارضتهم بمثلها أو بخير منها ولا يقولون حقا إلا كان في أهل السنة والجماعة من يقول
مثل ذلك الحق أو
ما هو خير منه، فإن البدعة مع السنة كالكفر مع الإيمان. وقد قال تعالى: {ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا} (1) .
الثالث: أن يقال الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة، ليسوا في طائفة أكثر منهم في الرافضة، فإنهم أدخلوا في دين الله من الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما لم يكذبه غيرهم، وردوا من الصدق ما لم يرده غيرهم، وحرفوا القرآن تحريفا لم يحرفه أحد غيرهم مثل قولهم: إن قوله تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون} (2) نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة.