مختصر منهاج السنة
/ ৩২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل)
  1. المقدمة
  2. (فصل)
  3. (فصل)
  4. متى سموا رافضة وكذا الزيدية
  5. ذكر بعض حماقات الرافضة
  6. (فصل)
  7. شرك بعض الصوفية حتى في الربوبية
  8. لا وجود لإلياس والخضر
  9. أصول الدين عند الإمامية
  10. تناقض الرافضة في الإمامة بين القول والتطبيق
  11. لا يحصل بمعرفة الإمام خير إن لم يعمل صالحا
  12. ليست الإمامة من واجبات الدين
  13. (فصل)
  14. (فصل)
  15. (فصل)
  16. (فصل)
  17. (فصل)
  18. (فصل)
  19. (فصل)
  20. (فصل)
  21. (فصل)
  22. (فصل)
  23. (فصل)
  24. (فصل)
  25. (فصل)
  26. (فصل)
  27. (فصل)
  28. (فصل)
  29. (فصل)
  30. (فصل)
  31. (فصل)
  32. (فصل)
  33. (فصل)
  34. (فصل)
  35. (فصل)
  36. (فصل)
  37. (فصل)
  38. (فصل)
  39. (فصل)
  40. (فصل)
  41. (فصل)
  42. (فصل)
  43. (فصل)
  44. (فصل)
  45. (فصل)
  46. (فصل)
  47. (فصل)
  48. (فصل)
  49. (فصل)
  50. (فصل)
  51. (فصل)
  52. (فصل)
  53. (فصل)
  54. (فصل)
  55. (فصل)
  56. (فصل)
  57. (فصل)
  58. (فصل)
  59. (فصل)
  60. (فصل)
  61. (فصل)
  62. (فصل)
  63. (فصل)
  64. (فصل)
  65. (فصل)
  66. (فصل)
  67. (فصل)
  68. (فصل)
  69. (فصل)
  70. (فصل)
  71. (فصل)
  72. (فصل)
  73. (فصل)
  74. (فصل)
  75. (فصل)
  76. (فصل)
  77. (فصل)
  78. (فصل)
  79. (فصل)
  80. (فصل)
  81. (فصل)
  82. (فصل)
  83. (فصل)
  84. (فصل)
  85. (فصل)
  86. (فصل)
  87. (فصل)
  88. (فصل)
  89. (فصل)
  90. (فصل)
  91. (فصل)
  92. (فصل)
  93. (فصل)
  94. (فصل)
  95. (فصل)
  96. (فصل)
  97. (فصل)
  98. (فصل)
  99. (فصل)
  100. (فصل)
  101. (فصل)
  102. (فصل)
  103. (فصل)
  104. (فصل)
  105. (فصل)
  106. (فصل)
  107. (فصل)
  108. (فصل)
  109. (فصل)
  110. (فصل)
  111. (فصل)
  112. (فصل)
  113. (فصل)
  114. (فصل)
  115. (فصل)
  116. (فصل)
  117. (فصل)
  118. (فصل)
  119. (فصل)
  120. (فصل)
  121. (فصل)
  122. (فصل)
  123. (فصل)
  124. (فصل)
  125. (فصل)
  126. (فصل)
  127. (فصل)
  128. (فصل)
  129. (فصل)
  130. (فصل)
  131. (فصل)
  132. (فصل)
  133. (فصل)
  134. (فصل)
  135. (فصل)
  136. (فصل)
  137. (فصل)
  138. (فصل)
  139. (فصل)
  140. (فصل)
  141. (فصل)
  142. (فصل)
  143. (فصل)
  144. (فصل)
  145. (فصل)
  146. (فصل)
  147. (فصل)
  148. (فصل)
  149. (فصل)
  150. (فصل)
  151. (فصل)
  152. (فصل)
  153. (فصل)
  154. (فصل)
  155. (فصل)
  156. (فصل)
  157. (فصل)
  158. (فصل)
  159. (فصل)
  160. (فصل)
  161. (فصل)
  162. (فصل)
  163. (فصل)
  164. (فصل)
  165. (فصل)
  166. (فصل)
  167. (فصل)
  168. (فصل)
  169. (فصل)
  170. (فصل)
  171. (فصل)
  172. (فصل)
  173. (فصل)
  174. (فصل)
  175. (فصل)
  176. (فصل)
  177. (فصل)
  178. (فصل)
  179. (فصل)
  180. (فصل)
  181. (فصل)
  182. (فصل)
  183. (فصل)
  184. (فصل)
  185. (فصل)
  186. (فصل)
  187. (فصل)
  188. (فصل)
  189. (فصل)
  190. (فصل)
  191. (فصل)
  192. (فصل)
  193. (فصل)
  194. (فصل)
  195. (فصل)
  196. (فصل)
  197. (فصل)
  198. (فصل)
  199. (فصل)
  200. (فصل)
  201. (فصل)
  202. (فصل)
  203. (فصل)
  204. (فصل)
  205. (فصل)
  206. (فصل)
  207. (فصل)
  208. (فصل)
  209. (فصل)
  210. (فصل)
  211. (فصل)
  212. (فصل)
  213. (فصل)
  214. (فصل)
  215. (فصل)
  216. (فصل)
  217. (فصل)

فكيف يضاف إلى الله ورسوله ما لا يرضاه إلا ظالم، أو جاهل، وهذا ونحوه مما يعلم به بطلان النص بتقدير أن يكون علي هو الأفضل الأحق، بالإمارة، لكن لا يحصل بولايته إلا ما حصل، وغيره ظالم يحصل به ما حصل من المصالح، فكيف إذا لم يكن الأمر كذلك، لا في هذا ولا في هذا.

فقول أهل السنة خبر صادق وقول حكيم، وقول الرافضة خبر كاذب وقول سفه، فأهل السنة يقولون الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان الموجود، الذي له القدرة على عمل مقصود الولاية، كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلي بالناس، وهم يأتمون به ليس إمام الصلاة من يستحق أن يكون إماما وهو لا يصلي بأحد، لكن هذا ينبغي أن يكون إماما، والفرق بين الإمام وبين من ينبغي أن يكون هو الإمام لا يخفى على الطغام.

ويقولون إنه يعاون على البر والتقوى، دون الإثم والعدوان، ويطاع في طاعة الله دون معصيته، ولا يخرج عليه بالسيف، وأحاديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما تدل على هذا.

كما في الصحيحين، عن ابن عباس -رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ((من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج عن السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية)) (1) فجعل المحذور هو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة وأمر بالصبر على ما يكره من الأمير لم يخص بذلك سلطانا معينا ولا أميرا معينا ولا جماعة معينة.

(قال الرافضي الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع)

ومضمون ما ذكره أن الناس اختلفوا بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيجب النظر في الحق واعتماد الإنصاف، ومذهب الإمامية واجب الاتباع لأربعة وجوه، لأنه أحقها، وأصدقها، ولأنهم باينوا جميع الفرق في أصول العقائد، ولأنهم جازمون بالنجاة لأنفسهم، ولأنهم أخذوا دينهم عن الأئمة المعصومين، وهذا حكاية لفظه.

قال الرافضي: إنه لما عمت البلية بموت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم -واختلف الناس بعده، وتعددت PageV01P068

آراؤهم، بحسب تعدد أهوائهم، فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق، وبايعه أكثر الناس للدنيا، كما اختار عمرو بن سعد ملك الري أياما يسيرة، لما خير بينه وبين قتل الحسين مع علمه، بأن من قتله في النار، واختياره ذلك في شعره حيث يقول:

فوالله ما أدري وإني لصادق ... أفكرفي أمرعلى خطرين

أأترك ملك الري والري منيتي ... أم أصبح مأثوما بقتل حسين

وفي قتله النار التي ليس دونها ... حجاب وملك الري قرة عيني

وبعضهم اشتبه الأمر عليه، ورأى لطالب الدنيا مبايعا، فقلده وبايعه وقصر في نظره، فخفي عليه الحق فاستحق المؤاخذة من الله تعالى بإعطاء الحق لغير مستحقه بسبب إهمال النظر، وبعضهم قلد لقصور فطنته، ورأى الجم الغفير فتابعهم، وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب، وغفل عن قوله تعالى: {وقليل ما هم} (1) {وقليل من عبادي الشكور} (2) وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق له وبايعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها، ولم يأخذهم في الله لومة لائم بل أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقديم.

وحيث حصل للمسلمين هذه البلية، وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنصاف، وأن يقر الحق مستقره، ولا يظلم مستحقه، فقد قال تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين} (3) وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه هذا لفظه.

— পৃষ্ঠা ৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।