مختصر منهاج السنة
/ ৩২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل)
  1. المقدمة
  2. (فصل)
  3. (فصل)
  4. متى سموا رافضة وكذا الزيدية
  5. ذكر بعض حماقات الرافضة
  6. (فصل)
  7. شرك بعض الصوفية حتى في الربوبية
  8. لا وجود لإلياس والخضر
  9. أصول الدين عند الإمامية
  10. تناقض الرافضة في الإمامة بين القول والتطبيق
  11. لا يحصل بمعرفة الإمام خير إن لم يعمل صالحا
  12. ليست الإمامة من واجبات الدين
  13. (فصل)
  14. (فصل)
  15. (فصل)
  16. (فصل)
  17. (فصل)
  18. (فصل)
  19. (فصل)
  20. (فصل)
  21. (فصل)
  22. (فصل)
  23. (فصل)
  24. (فصل)
  25. (فصل)
  26. (فصل)
  27. (فصل)
  28. (فصل)
  29. (فصل)
  30. (فصل)
  31. (فصل)
  32. (فصل)
  33. (فصل)
  34. (فصل)
  35. (فصل)
  36. (فصل)
  37. (فصل)
  38. (فصل)
  39. (فصل)
  40. (فصل)
  41. (فصل)
  42. (فصل)
  43. (فصل)
  44. (فصل)
  45. (فصل)
  46. (فصل)
  47. (فصل)
  48. (فصل)
  49. (فصل)
  50. (فصل)
  51. (فصل)
  52. (فصل)
  53. (فصل)
  54. (فصل)
  55. (فصل)
  56. (فصل)
  57. (فصل)
  58. (فصل)
  59. (فصل)
  60. (فصل)
  61. (فصل)
  62. (فصل)
  63. (فصل)
  64. (فصل)
  65. (فصل)
  66. (فصل)
  67. (فصل)
  68. (فصل)
  69. (فصل)
  70. (فصل)
  71. (فصل)
  72. (فصل)
  73. (فصل)
  74. (فصل)
  75. (فصل)
  76. (فصل)
  77. (فصل)
  78. (فصل)
  79. (فصل)
  80. (فصل)
  81. (فصل)
  82. (فصل)
  83. (فصل)
  84. (فصل)
  85. (فصل)
  86. (فصل)
  87. (فصل)
  88. (فصل)
  89. (فصل)
  90. (فصل)
  91. (فصل)
  92. (فصل)
  93. (فصل)
  94. (فصل)
  95. (فصل)
  96. (فصل)
  97. (فصل)
  98. (فصل)
  99. (فصل)
  100. (فصل)
  101. (فصل)
  102. (فصل)
  103. (فصل)
  104. (فصل)
  105. (فصل)
  106. (فصل)
  107. (فصل)
  108. (فصل)
  109. (فصل)
  110. (فصل)
  111. (فصل)
  112. (فصل)
  113. (فصل)
  114. (فصل)
  115. (فصل)
  116. (فصل)
  117. (فصل)
  118. (فصل)
  119. (فصل)
  120. (فصل)
  121. (فصل)
  122. (فصل)
  123. (فصل)
  124. (فصل)
  125. (فصل)
  126. (فصل)
  127. (فصل)
  128. (فصل)
  129. (فصل)
  130. (فصل)
  131. (فصل)
  132. (فصل)
  133. (فصل)
  134. (فصل)
  135. (فصل)
  136. (فصل)
  137. (فصل)
  138. (فصل)
  139. (فصل)
  140. (فصل)
  141. (فصل)
  142. (فصل)
  143. (فصل)
  144. (فصل)
  145. (فصل)
  146. (فصل)
  147. (فصل)
  148. (فصل)
  149. (فصل)
  150. (فصل)
  151. (فصل)
  152. (فصل)
  153. (فصل)
  154. (فصل)
  155. (فصل)
  156. (فصل)
  157. (فصل)
  158. (فصل)
  159. (فصل)
  160. (فصل)
  161. (فصل)
  162. (فصل)
  163. (فصل)
  164. (فصل)
  165. (فصل)
  166. (فصل)
  167. (فصل)
  168. (فصل)
  169. (فصل)
  170. (فصل)
  171. (فصل)
  172. (فصل)
  173. (فصل)
  174. (فصل)
  175. (فصل)
  176. (فصل)
  177. (فصل)
  178. (فصل)
  179. (فصل)
  180. (فصل)
  181. (فصل)
  182. (فصل)
  183. (فصل)
  184. (فصل)
  185. (فصل)
  186. (فصل)
  187. (فصل)
  188. (فصل)
  189. (فصل)
  190. (فصل)
  191. (فصل)
  192. (فصل)
  193. (فصل)
  194. (فصل)
  195. (فصل)
  196. (فصل)
  197. (فصل)
  198. (فصل)
  199. (فصل)
  200. (فصل)
  201. (فصل)
  202. (فصل)
  203. (فصل)
  204. (فصل)
  205. (فصل)
  206. (فصل)
  207. (فصل)
  208. (فصل)
  209. (فصل)
  210. (فصل)
  211. (فصل)
  212. (فصل)
  213. (فصل)
  214. (فصل)
  215. (فصل)
  216. (فصل)
  217. (فصل)

(فصل)

قال الرافضي: ((وقد بينا ثبوت النص الدال على إمامة أمير المؤمنين، فلو أجمعوا على خلافه لكان خطأ، لأن الإجماع الواقع على خلاف النص يكون عندهم خطأ)) .

والجواب من وجوه: أحدها: أنه قد تقدم بيان بطلان كل ما دل على أنه إمام قبل الثلاثة.

الثاني: أن النصوص إنما دلت على خلافة الثلاثة قبله.

الثالث: أن يقال: الإجماع المعلوم حجة قطعية لا سمعية، لا سيما مع النصوص الكثيرة الموافقة له. فلو قدر ورود خبر يخالف الإجماع كان باطلا: إما لكون الرسول لم يقله، وإما

لكونه لا دلالة فيه.

الرابع: أنه يمتنع تعارض النص المعلوم والإجماع المعلوم، فإن كليهما حجة قطعية، والقطعيات لا يجوز تعارضها، لوجوب وجود مدلولاتها، فلو تعارضت لزم الجمع بين النقيضين.

وقد دل الإجماع المعلوم والنص المعلوم على خلافة الصديق رضي الله عنه وبطلان غيرهما. ونص الرافضة مما نحن نعلم كذبه بالاضطرار، وعلى كذبه أدلة كثيرة.

(فصل)

قال الرافضي: ((الثاني: ما رووه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. والجواب: المنع من الرواية، ومن دلالتها على الإمامة؛ فإن الاقتداء بالفقهاء لا يستلزم كونهم أئمة. وأيضا فإن أبا بكر وعمر قد اختلفا في كثير من الأحكام فلا يمكن الاقتداء بهما. وأيضا فإنه معارض لما رووه من قوله: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، مع إجماعهم على انتفاء إمامتهم)) .

والجواب من وجوه: أحدها: أن يقال: هذا الحديث بإجماع أهل العلم بالحديث أقوى من النص الذي يروونه في إمامة علي؛ فإن هذا أمر معروف

في كتب أهل الحديث المعتمدة، ورواه أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه (1) .

وأما النص على علي فليس في شيء من كتب أهل الحديث المعتمدة، وأجمع أهل الحديث على بطلانه، حتى قال أبو محمد بن حزم: ((ما وجدنا قط رواية عن أحد في هذا النص المدعى إلا رواية واهية عن مجهول إلى مجهول يكنى أبا الحمراء، لا نعرف من هو في الخلق)) (2) .

فيمتنع أن يقدح في هذا الحديث مع تصحيح النص على علي. PageV01P508

وأما الدلالة، فالحجة في قوله: ((باللذين من بعدي)) أخبر أنهما من بعده، وأمر بالاقتداء بهما. فلو كانا ظالمين أو كافرين في كونهما بعده لم يأمر بالاقتداء بهما، فإنه لا يأمر بالاقتداء بالظالم، فإن الظالم لا يكون قدوة يؤتم به. بدليل قوله: (لا ينال عهدي الظالمين (1) ، فدل على أن الظالم لا يؤتم به، والائتمام هو الاقتداء، فلما أمر بالاقتداء بمن بعده، والاقتداء هو الائتمام، مع إخبراره أنهما يكونان بعده، دل على أنهما إمامان قد أمر بالائتمام بهما بعده، وهذا هو المطلوب.

وأما قوله: ((اختلفا في كثير من الأحكام)) فليس الأمر كذلك، بل لا يكاد يعرف اختلاف أبي بكر وعمر إلا في الشيء اليسير، والغالب أن يكون عن أحدهما فيه روايتان، كالجد مع الإخوة، فإن عمر عنه فيه روايتان إحداهما كقول أبي بكر.

وأما قوله: أصحابي كالنجوم. الخ.. فهذا الحديث ضعيف، ضعفه أهل الحديث، قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة، وأيضا فليس فيه لفظ بعدي، والحجة هناك قوله: بعدي، وأيضا ليس فيه الأمر بالاقتداء بهم، وهذا فيه الأمر بالاقتداء بهم.

— পৃষ্ঠা ৩০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।